كتب مانشيت “التحرير”: (“الخوف”.. يسيطر على “البيت الأبيض” فى 11 سبتمبر.. وزير الدفاع الأمريكى: ترامب يملك عقل طفل فى الصف الخامس)، وبحسب “الشروق”: (كتاب الخوف يكشف “عجز وضحالة” ترامب.. بوب وودورد مسئول أمريكى بارز فى محادثة خاصة أن الكتاب صحيح بنسبة 1000% وانتقده أمام الرأى العام)، وبحسب “الوطن”: (“ترامب”: الاقتصاد سينهار إذا سيطر “الديمقراطيون” على الكونجرس.. “لافروف” يطالب “الدولة العميقة” فى أمريكا بتطبيع العلاقات مع روسيا).
وبينما توقفت جميع وسائل الإعلام الموالية للنظام عن نشر ما ذكر في كتاب الخوف حول وصف ترامب للسيسي بالقاتل الملعون، نشر موقع “عربي بوست تقريرا بعنوان (ترامب: السيسي «قاتل لعين جعلني أتصبّب عرقا».. تفاصيل المكالمة التي دفعته لوصف الرئيس المصري بهذا اللقب)، وبحسب “العربي الجديد” (لقاءات السيسي في نيويورك: رؤساء غربيون ولوبيات لتلميع صورة النظام)، وهو ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب تقرير النيوزويك، استعمل ترامب لفظا معيبا في وصفه للسيسي (F word)، وذلك خلال محادثة مع محاميه، حول مباحثات الإفراج عن الناشطة المصرية الحاصلة على الجنسية الأمريكية آية حجازي من السجون المصرية، والتي مكثت فيها 3 سنوات قبل الإفراج عنها بطلب من الرئيس الأمريكي. ووفق الكتاب، فقد قال ترامب لمحاميه: “دود، تعرف من هو الذي أتحدث إليه؟ إنّ الرجل هو قاتل ملعون. هذا الرجل هو قاتل ملعون! سأنجز ما أريد. سيجعلك تعرق على الهاتف”. الدلالة الأهم والأخطر، إذا كان ترامب يؤمن حقا بأن السيسي قاتل ملعون، فلماذا ينافقه في العلن ويغتابه ويشتمه بأحط الألفاظ والعبارات في الخفاء؟ والرد على ذلك بأن الإدارة الأمريكية تفضل الجنرالات المستبدين على الحكم المدني الديمقراطي، فهؤلاء الحكام الخونة من أمثال السيسي القاتل اللعين يمكن شراؤهم، كما يمكن ابتزازهم لفقدانهم الشرعية وعدم وجود أي دعم شعبي يؤازرهم، وبذلك فهم النوعية المفضلة للأمريكان لضمان المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.
ملف التعليم.. معاناة الأسرة تتضاعف
حظي ملف التعليم بقدر من الاهتمام، حيث كتبت “الأهرام”: (اكتمال خطوات تطبيق منظومة التعليم الجديدة.. تجهيز الفصول وتدريب الدفعة الأولى من المعلمين) وفي “الشروق”: (شوقى يعرض استعدادات العام الدراسى الجديد على الحكومة.. 2.5 مليون طالب يلتحقون بالنظام الجديد.. واكتمال الخطوات التنفيذية لبدئه من رياض الأطفال)، وبحسب “الوطن”: (“التعليم”: 2.5 مليون طالب يلتحقون بـ”النظام الجديد” خلال أسبوعين.. “مدبولى”: توصيل 93% من البنية المعلوماتية إلى المدارس)، و”المصري اليوم”: (“التعليم” ترفع كثافة المدراس التجريبية لـ50 طالبا فى الفصل).. وأمام غلاء الأسعار كتبت “الأخبار”: (قروض للمصروفات المدرسية من بنك ناصر بحد أقصى 50 ألف جنيه)، بينما في “اليوم السابع”: (الأزهر يعلن نتيجة التنسيق: الطب 96.31% للبنين و97.38% للبنات.. اليوم بدء اختبارات القدرات.. 11 ألفا يتخلّفون عن التنسيق.. وارتفاع الحد الأدنى 1% عن العام الماضى).
وفي المواقع والصحف الإلكترونية، كتبت العربي الجديد (الموسم الدراسي يضاعف أعباء المصريين الاقتصادية)، حيث ينطلق العام الدراسي الجديد في مصر بالموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، وسط ظروف معيشية غاية في الصعوبة، حيث قدّرت دراسة سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء متوسط إنفاق الأسر على الدروس الخصوصية بـ1500 جنيه شهريا. ومع ارتفاع أسعار الأدوات المكتبية 20%، والزي المدرسي 15%، والورقيات 50%، اكتفى المصريون بالمشاهدة واضطروا للاعتماد على مستلزمات العام الماضي غير المستهلكة من شنط وملابس وأحذية، حتى الورق الأبيض أعادوا تجميعه مرة أخرى. وقدرت شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة حجم الإنفاق على مستلزمات المدارس من الأدوات الكتابية والكراسات والأوراق والأزياء المدرسية والشنط وخلافها، ما بين 15 إلى 22.5 مليار جنيه، بمتوسط استهلاك سنوي يراوح بين ألف و1500 جنيه للطالب. وتوصلت دراسة صدرت عن مركز معلومات مجلس الوزراء، إلى أنه ما بين 61% و77% من طلاب المدارس يحصلون على دروس خصوصية، تستنزف من الأسر المصرية 15 مليار جنيه سنويا، في حين قدر وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، ما تنفقه الأسر سنويا على الدروس الخصوصية بما بين 20 و30 مليار جنيه.
وفي التعليم الخاص.. كتبت العربي الجديد (مدارس مصر.. التعليم الخاص يحاصر الأهالي بالرسوم، (حيث يبدأ العام الدراسي الجديد في مصر في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، وتبدأ معه أزمة رسوم المدارس الخاصة والتجريبية التي لا تنتهي، حيث قامت تلك المدارس برفع النفقات خلال العام الجديد 2018/ 2019 بنسب مبالغ فيها، بعدما رفعت شعار “إما الدفع أو الطرد”، مخالفة بذلك قوانين وزارة التربية والتعليم. وطلبت تلك المدارس من أولياء الأمور تسديد المطلوب بسرعة قبل بداية العام الدراسي بوقت كافٍ على الأقل، وبنسبة تتراوح ما بين 50 و75 في المائة من الرسم السنوي المطلوب. وشددت على عدم استقبال تلاميذ “كي جي 1″ و”كي جى 2” والصف الأول الابتدائي، إلا بعد تسديد كامل المبلغ، وهو ما تسبب بصدمة لكثيرين، بسبب عدم قدرتهم على التسديد في ظل ارتفاع الأسعار، وتحولت المدارس الخاصة في مصر إلى “إمبراطوريات” و”مراكز قوى” لا تستطيع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم الاقتراب منها. وتستوعب هذه المدارس التي يزيد عددها على 7 آلاف، نحو 20 في المائة من التلاميذ في مختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي. وتعتبر زيادة أسعار اشتراكات باصات نقل التلاميذ، وبيع الكتب بأسعار مضاعفة، وعدم توقيعها عقود عمل مع المعلمين لديها هربا من دفع تأميناتهم، من مشاكل هذه المدارس التي يملكها وزراء سابقون وأعضاء بالبرلمان ورجال أعمال من العيار الثقيل، وهو ما يفسر عجز وزارة التربية والتعليم المصرية عن مواجهتهم.
مالك قناة دريم يدخل حظيرة الجهات السيادية!
نشرت صحيفة العربي الجديد تقريرا بعنوان (أحمد بهجت يفضح “أمنجة” الإعلام… والثمن عودة برنامج الإبراشي)، حيث أثار رجل الأعمال ومالك قنوات “دريم” الفضائية، أحمد بهجت، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعترافه في تصريحات تلفزيونية لقناة “الحدث اليوم” عن تأميم النظام المصري لكل المنابر الإعلامية، حيث قال: “بالنسبة للإعلام هناك اتجاه من الدولة ألا يكون هناك شيء خارج السرب، لذلك تدخل الدولة في شراكة مع القطاع الخاص”. وأضاف: “فيما يخص قناة دريم هيكون فيه شراكة مع إحدى جهات الدولة”، وعن برنامج “العاشرة مساء” ومذيعه وائل الإبراشي المتوقف منذ فترة، قال: “برنامج الإبراشي هيرجع قريب وهيكون موجود على شاشة دريم”. وجاءت تصريحات بهجت كاعتراف علني لما يعلمه مراقبو الإعلام المصري وما يجرى به، ليسخر ناشطون “خطة عباس كامل كشفها أحمد بهجت عالهوا”، في حين تساءل البعض “إيه هي الجهة دي اللي أحمد بهجت خايف يقول اسمها عالهوا؟”. في السياق ذاته فإن (“المرصد المصري”: 16 انتهاكًا بحق صحفيين وإعلاميين في أغسطس).
اتهام الإخوان بنشر الإلحاد!
توجهات صحف النظام العسكري تجاه الجماعة، اليوم الخميس، هو الاستمرار في حملة تشويه الجماعة واتهامها بالتسبب في نشر الإلحاد، حيث زعم مانشيت “الأخبار”: (الإلحاد والإخوان.. وجهان لعملة واحدة.. الخبراء: الجماعة الإرهابية عممت أفكار رفض الدين والشك فى العقيدة)، وفي ذات السياق ادعت “اليوم السابع”: (نواب: التوظيف السياسى للدين دفع الشباب للإلحاد.. أمين “دينية البرلمان”: المتطرفون يستهدفون العقول.. ومصطفى بكرى: أفعالهم شوهت الإسلام)، وتناول مانشيت “اليوم السابع”: (علاء عابد يكشف أوهام البلتاجى فى السجن.. رئيس لجنة حقوق الإنسان: قال لى إحنا راجعين.. فرديت: مصر اتغيرت ومش بعيد ترفع لافتة تأييد للسيسى).. وهذا الموقف يؤكد أولا يقين البلتاجي بقرب الفرج تماما، كما فعل موسى عليه السلام عندما وجد البحر أمامه وفرعون بجيشه من خلفه، فقال له قومه {فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ}، كما يؤكد ثانيا الروح المعنوية العالية رغم الانتهاكات والتعامل الإجرامي من جانب سلطات الانقلاب، ويبعث ثالثا برسالة تفاؤل لكل الصابرين الصامدين القابضين على الجمر أملا في تحرير مصر من قبضة الظلم والاستبداد.
اجتماعات وتصريحات السيسي
من الموضوعات التي حظيت باهتمام في صحف الخميس، تصريحات السيسي حول قناة السويس، ومبادرة القضاء على فيروس “سي”، حيث جاء في مانشيت “الأهرام”: (الرئيس: إزالة عقبات الاستثمار وزيادة معدلات العبور بالقناة.. مراجعة أسعار الخدمات بالموانئ لرفع مستوى التنافسية) وفي مانشيت “الأخبار”: (الرئيس لـ”مميش”: تسهيل أعمال المستثمرين والإسراع بتطهير بحيرة المنزلة). وجاء في “الشروق”: (السيسى يبحث مع رئيس الوزراء ووزيرة الصحة تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس “سى”.. الرئيس يوجه بالإسراع فى خطوات إطلاق المشروع القومى للتأمين الصحى.. ومميش يعرض تطورات العمل فى قناة السويس). وبحسب مانشيت “الوطن”: (“السيسى يوجه بسرعة إطلاق “التأمين الصحى الشامل”.. الرئيس يكلف “مميش” بتصنيع 100 مركب صيد لمساعدة شباب المحافظات الساحلية)، وفي “الأهرام”: (استراتيجية لمنع ظهور قوائم انتظار جديدة للمرضى.. تنفيذا لقرار الرئيس.. إعفاء أدوية الأمراض المزمنة والسيارات الكهربائية من الجمارك)، وبحسب مانشيت “الأخبار”: (استراتيجية لمنع ظهور قوائم انتظار جديدة للجراحات العاجلة). ووفقا لمانشيت “اليوم السابع”: (“السيسى” يوجه بالبدء فى خطوات المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل.. القضاء على فيروس سى من خلال “الكشف المبكر”.. زيادة عدد الوحدات المتنقلة فى المناطق النائية.. توفير أحدث الأجهزة لمراكز نقل الدم.. واتخاذ إجراءات تستهدف الحد من ظهور قوائم الانتظار).
قرار جمهوري بتعديل التعريفة الجمركية
جاء في مانشيت “الشروق”: (قرار جمهورى بتعديل التعريفة الجمركية.. رئيس “الجمارك” لـ”الشروق”: لا مساس بالسلع الأساسية .. وخفض الرسوم على التلفزيونات والصابون الطبى والسيارات العاملة بـ”الغاز الطبيعى”)، وكتبت صحيفة “العربي الجديد الإلكترونية (السيسي يرفع الرسوم الجمركية على مئات السلع المستوردة للمرة الثانية منذ 2016)، حيث أصدر السيسي قرارا بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة، ليرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثانية منذ يناير/ كانون الثاني 2016، في حين خفض الرسوم على بعض السلع الأخرى. وحمل قرار السيسي، الصادر اليوم الأربعاء، رقم 419 لسنة 2018، ويقضي بزيادة التعريفة (الرسوم) الجمركية على المئات من السلع الغذائية، وألبان الأطفال، والأجهزة الكهربائية، والآلات والمعدات، بنسب تصل إلى 40 بالمئة، وهو ما سينعكس بارتفاع أسعارها في السوق المحلية، في وقت يعاني فيه المصريون من ارتفاعات متوالية في الأسعار، دون أن يقابلها زيادة في الدخول. وحذرت مصادر في قطاع السياحة من انعكاس القرار سلبا على قطاع السياحة، حيث إنه ينص على فرض رسوم بقيمة 20% على الآلات والمعدات التي تستوردها المنشآت السياحية ما عدا سيارات الركوب، وكذا فرْض رسوم بواقع 10% من قيمة إصلاح البضائع التي تصدر للخارج بشكل مؤقت عند استيرادها.
توابع حكم الإعدام.. إدانة فرنسية
الموضوع الثاني الذي تناولته الصحف بشأن الجماعة يتعلق بتوابع حكم الإعدام؛ حيث كتبت “اليوم السابع”: (“القومى لحقوق الإنسان”: أحكام “فض رابعة” ليست نهائية)، وبحسب “الشروق”: (“القومى لحقوق الإنسان”: “أحكام رابعة” صدرت من محاكم طبيعية وليست استثنائية)، وفي بوابة الشروق (فيديو.. «القومي لحقوق الإنسان» نشعر بالقلق مما أثير في الخارج بحق محاكمات «الإخوان»)، وفي “اليوم السابع” كتب المتحرش دندراوي الهواري («طالما المفوضية السامية لحقوق الإنسان دافعت عن الإخوان.. إذن مصر على الحق»!)، وكلها مواقف تعكس مدى الحرج الذي تسبب فيه الحكم لنظام العسكر في أعقاب الانتقادات الحادة التي صدرت من مفوضية حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والاتحاد الأوروبي.
في السياق ذاته، نشر موقع “عربي بوست” تقريرا بعنوان (باريس ترفض أحكام الإعدام الصادرة بحق الإخوان.. الخارجية الفرنسية: لدينا حوار على أعلى مستوى مع المسئولين حول هذه العقوبة) حيث دعت فرنسا، الأربعاء 12 سبتمبر/أيلول، مصر إلى تعليق إعدام 75 شخصا من أنصار الرئيس المصري “السابق” محمد مرسي بينهم قياديون في جماعة الإخوان المسلمين تنفيذا لأحكام صادرة عن محكمة جنايات في القاهرة السبت الماضي. وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، قائلة: «ندعو السلطات المصرية إلى تعليق تنفيذ هذه الأحكام» من دون التحدث عن الظروف التي جرت خلالها المحاكمة. وقالت المتحدثة إن «فرنسا تكرر معارضتها المستمرة لعقوبة الإعدام، في أي مكان وظرف، والتزامها بالإلغاء العالمي لهذا لعقاب غير العادل وغير الإنساني وغير المُجدي». وتابعت المتحدثة أن في هذا الإطار «لدينا حوار مستمر مع مصر حول الإعدام، نثير هذا الموضوع معها كلما تسنت لنا الفرصة، بما في ذلك على أعلى مستوى».
ومن جانبه، طالب حزب الحرية والعدالة بتدويل القضية، حيث جاء في موقع “عربي 21” (“الحرية والعدالة” يطالب الأمم المتحدة بوقف “الإعدامات” بمصر)، حيث وجه حزب الحرية والعدالة المصري خطابات إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي يطالبهم فيها بالتدخل العاجل لوقف المحاكمات الجماعية التي يتعرض لها معارضو الانقلاب، وما يتبع ذلك من فرض لعقوبة الإعدام ولعقوبات بالسجن لمدد طويلة. وتطالب الخطابات التي وجهت بالأمس الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بالتدخل العاجل لوقع المحاكمات الجماعية للمتظاهرين في مصر، وإجراء تحقيق في المحاكمات الجماعية غير السليمة التي تمخضت مراراً وتكراراً عن فرض عقوبة الإعدام أو فرض أحكام بالسجن لسنوات طويلة على المتظاهرين في مصر.
مصادرة أموال قيادات الجماعة
واصلت المواقع الإلكترونية متابعة قرار ما تسمى بلجنة التحفظ على أموال الإخوان، الذي أفضى إلى نهب أموال حوالي 1589 من قيادات الجماعة والمتعاطفين معها، بخلاف الشركات والمؤسسات الخيرية والمدارس والمستشفيات، حيث كتب موقع مصر العربية تقريرا بعنوان (مصادرة أموال الإخوان.. أيهما أهم محاربة الإرهاب أم جذب الاستثمار؟) وينقل التقرير عن الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، قوله (إن القانون يعطي الحق للأسماء الواردة في قرار التحفظ بالتظلم خلال 8 أيام من إعلانه، ويتم الفصل فيه خلال 30 يومًا، ويتاح حق التقاضي مرتين وبعد ذلك يكون القرار نافذًا، وتحويل الأموال إلى خزانة الدولة حال ثبوت تورط الكيانات في دعم الإرهاب).
ونشر موقع “عربي 21” تقريرا يتساءل فيه (ما هي الطرق القانونية لاسترجاع أموال الإخوان بعد مصادرتها؟)، وحول الإجراءات القانونية التي يمكن للمتضرر اللجوء إليها، ينص القانون على أن “كل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من قرار اللجنة خلال 8 أيام أمام محكمة (الأمور المستعجلة)، التي تتولى الفصل فيه خلال 30 يوما، كما يتاح لكل ذي صفة أو مصلحة الطعن على حكم (الأمور المستعجلة) خلال 10 أيام من تاريخ علمه به، وتتولى محكمة (مستأنف الأمور المستعجلة) الفصل فيه خلال 30 يوما أيضا، ويكون حكمها نهائيا غير قابل للطعن”. وحسب القانون فإن إجراءات نقل ملكية الأموال المصادرة للدولة؛ تبدأ بتقديم لجنة التحفظ طلبا لمحكمة “الأمور المستعجلة” بالتصرف في المال، وبعدما تصدر محكمة “مستأنف الأمور المستعجلة” حكما نهائيا بالتحفظ والتصرف، برفضها طعن المتضرر، يصبح من حق اللجنة التصرف بالأموال بنقل ملكيتها للخزانة العامة وذلك دون اشتراط صدور حكم جنائي بإدانة صاحب المال. وقال الدكتور محمد محيي الدين البرلماني السابق، إن قرار اللجنة يقضي بضم هذه الأموال إلى خزينة الدولة وهو ما يعني مصادرتها وليس التحفظ عليها، وهو ما يخالف المادة (40) من الدستور والتي تقول نصا: “المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى”، موضحا أنه بناء على ذلك “فإن قرار اللجنة مخالف قولا واحدا لصحيح الدستور وإن وافق قانون إنشائها”، مضيفا “وهو ما يعني عدم دستورية القانون السابق ذكره لمخالفته المادة (40)”. مؤكدا أن مخالفة القوانين للدستور هي “المشكلة الحقيقية التي نواجهها منذ تولي السيسي في 2014”.
ويستبعد المستشار أحمد سليمان استرداد هذه الأموال عبر الطعن على هذه القرارات ولكنه في ذات الوقت طالب بالطعن عليها، مؤكدا ان هذه الأموال ستسترد باسترداد مصر ذاتها. بينما اعتبر أستاذ القانون الدستوري الدكتور ياسر حمزة قانون 22 لسنة 2018 نموذجا صارخا للانحراف التشريعي وأنه لم يصدر من أجل مصلحة عامة بل لتصفية حسابات مع خصوم سياسيين لصالح السلطة.
تقرير ياباني يحذر من أزمة في النقد الأجنبي
حاولت المصري اليوم رسم أجواء متفائلة، حيث جاء في مانشيت “المصري اليوم”: (وزير المالية: لدينا حلول لتعويض العطاءات الملغاة.. معيط لـ”المصري اليوم”: اقتصادنا صامد أمام اضطرابات الأسواق الناشئة)، وفي “الأخبار”: (الحكومة: قريبا الانتهاء من البرنامج الشامل للتعامل مع الدين العام.. (ص3): 200 ألف فصل دراسى جديد خلال 4 سنوات.. وبدء الامتحانات الإلكترونية يناير القادم)، وتساءلت التحرير”: (هل تواصل الحكومة الاقتراض من البنوك بعد إعلانها عن خطة لخفض الدين؟)، بينما نشرت صحيفة “العربي الجديد” تقريرا بعنوان (تقرير ياباني: مصر ستتعرض لأزمة في النقد الأجنبي خلال عام ) حيث توقعت مؤسسة نومورا هولدينجز اليابانية أن تتعرض 7 دول لأزمة في النقد الأجنبي في المدى القصير من بينها مصر.
وقالت المؤسسة في تقرير لها، وفقا لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية اليوم، إن مصر سجلت قراءة بلغت 111 نقطة وفقاً للنموذج المستخدم الذي يدعى “داموكليس”، والذي تشير قراءته فوق 100 نقطة إلى احتمالية حدوث تقلبات في أسعار الصرف خلال 12 شهراً، فيما تشير القراءة فوق مستوى 150 نقطة إلى إمكانية حدوث أزمة بصورة مفاجئة.
