صحفيون: حجب المواقع محاولة لاحتكار الإعلام وإسكاته

- ‎فيأخبار

رفض عدد من الإعلاميين المصريين قرار مجلس الإعلام الأخير بحجب المواقع الإلكترونية وملاحقة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه مخالف للقانون والدستور الذي ينص على حرية الصحافة، والحق في التداول المعلومات وحرية التعبير بشكل عام.

وأكد الإعلاميون – في تصريحات خاصة إلى موقع "ميدل إيست مونيتور" – أن ما يحدث يأتي في إطار سياسة النظام المصري الذي يحاول احتكار الإعلام وإسكاته، ومنع أي محاولات للتصرف خارج إطار الرسمي نسخ من الأخبار، ومعاقبة جميع من هم خارج هذا الإطار، سواء من خلال حجب المواقع الإلكترونية، وسجن الناس وإبلاغ النيابة العامة، واعتبر الإعلاميون أن ذلك يتعارض مع جميع الاتفاقيات الدولية المتفق عليها بشأن حرية التعبير، على الرغم من صحة المعلومات المنشورة على هذه المواقع.

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماع له، اليوم الخميس، حجب موقعين إخباريين لمدة ستة أشهر، لإبلاغه أنباء كاذبة عن الفيروس التاجي، كما قرر المجلس إصدار إنذار بإغلاق ست صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (على فيسبوك وتويتر) لتداولها أخبار كاذبة تتعلق بالفيروس، وفقا لبيان المجلس.

كما قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة أصحاب عدد من الصفحات الشخصية، التي تم استخدامها لتعميم الشائعات والترويج لها، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعا المجلس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم الترويج لأخبار كاذبة وإنذار الجمهور.

وأكد المجلس أن الجهات المعنية بالتعامل مع الفيروس التاجي تتعامل بشفافية تامة مع الأمر، وتعلن عن أي أخبار حديثة تتعلق بالجائحة من خلال المواقع الرسمية لوزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، وكذلك مؤتمرات مجلس الوزراء.

وشكك صحفيون ونشطاء، في بيان المجلس، فيما يتعلق بشفافيتها المزعومة في التعامل مع الفيروس التاجي، كما أكدوا صحة المعلومات التي نشرتها بعض المواقع المحجوبة، مستشهدين بمثال خبر وفاة ألوية من الجيش المصري نتيجة إصابتها بالفيروس التاجي، وهو ما أكده المصري في وقت لاحق السلطات.

وقال الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة قطب العربي، في تصريحات إلى "ميدل إيست مونيتور": إن هذه القرارات تأتي في سياق سياسة التعتيم التي يفرضها النظام في بداية الوباء، كما انه يأتي في سياق منع حرية تداول المعلومات، على الرغم من النص الدستوري على ذلك، لذلك تم حجب بعض المواقع الإلكترونية.

وأضاف العربي أن المشكلة في أنها تتناقض مع الرواية الرسمية، رغم وجود معلومات صحيحة عن عدد من هذه المواقع، إلا أن هذه المسألة كانت مخفية ولم ترغب السلطات في نشرها، لكنها اضطرت إلى ذلك بعد واحدة من الصفحات نشرت ذلك.

بدوره أكد أحمد أمين، عضو نقابة الصحفيين، أن ما يجري هو حرب ضد حرية الصحافة، تبدأ بقوانين تم إقرارها وتعطل حرية الصحافة وتنتهك الدستور وتتجاهل نقابة الصحفيين.

وطالب أمين نقابة الصحفيين بالتدخل لحماية المهنة والصحفيين من هذا الاعتداء؛ حيث إن الأمر يتطلب المزيد من الشفافية وحرية التعبير لنقل الحقيقة فيما يتعلق بالوضع، بما يعود بالنفع على صحة وسلامة المصريين.

لمطالعة التقرير:

Egyptian journalists: ‘Blocking websites is an attempt to monopolise and silence media’