قالت صحف، إن تسريبات إعلامية أكدت أن جهاز المخابرات العامة بدأ إجراء مصالحات مع الأذرع الإعلامية المستبعدة عن الشاشات خلال الفترة الأخيرة، وذلك ضمن تطورات يشهدها ملف الإعلام.
وترتبط تلك التطورات- بحسب الخليج الجديد- بتقليص صلاحيات، وربما إبعاد غير معلن، للمقدم في جهاز “المخابرات العامة”، أحمد شعبان، المسئول عن إدارة الملف.
وقال مراقبون، إن القرار يعبر عن أزمةٍ تضرب النظام المسيطر على الإعلام منذ أول لحظة للانقلاب العسكري في 2013، ورغم سيطرة الأجهزة الأمنية على جميع المنافذ الإعلامية الخاصة والعامة، عبر شراء موسع للحصص عبر شركات تابعة للمخابرات الحربية والمخابرات العامة، إلا أنها تسببت في إغلاق العديد من القنوات والوسائل الإعلامية، وإبقاء عدد من القنوات والشركات الإعلامية التي تدار عبر مكتب رئيس المخابرات عباس كامل، ثم تم نقل إدارتها إلى لجنة ثلاثية من الرئاسة والمخابرات بقيادة رئيس الأركان المقال سابقا محمود حجازي، لإحكام السيطرة على السوق الإعلامية، وأيضا شركات الإنتاج الفني والدراما، ورغم ذلك فشل نظام السيسي في الترويج لنفسه.
هذا الفشل ترجمه انخفاض تأثير تلك القنوات والوسائل الإعلامية جماهيريا، فيما نجحت وسائل الإعلام الجماهيرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في خلق أجواء مضادة للسيسي وسياساته.
تغييرات قريبة
وترددت أنباء مؤخرا عن تغييرات قريبة في الملف الإعلامي بعد الحديث عن إبعاد “محمود السيسي”، ابن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى روسيا في مهمة طويلة، حيث كان مسيطرًا على عدد من الملفات بينها الملف الإعلامي.
ولا يزال جهاز المخابرات العامة مسيطرا على الملف الإعلامي، لكنه يجري تطورات حلّت عددًا من الإشكالات، وجرى تأجيل بعضها الآخر، بحسب موقع “الأخبار” اللبنانية.
وشملت تلك الإجراءات بعض المغضوب عليهم من خلف الكاميرا بخلاف المذيعين، ومن هؤلاء مسئولون عن إعداد المحتوى أُعيدوا إلى العمل بعد أشهر من إجبارهم على الجلوس في منازلهم.
وتنوعت الترضيات بين الدفع إلى المشاركة في المحتوى المقدم على الشاشات الخاصة والحكومية، أو المشاركة في العمل مع الذراع الإنتاجية للدراما، شركة “سينرجي”.
مصالحة مع المركونين
كما تضمنت المصالحات مع الغاضبين صرف زيادة للعاملين في القنوات الخاصة بنسبة 20%، رغم أن رواتبهم لم تزد منذ سنوات، وذلك في محاولة لاحتواء الغضب من ثبات الرواتب رغم تضاعف الأسعار والتكاليف المعيشية. وأشارت إلى تضمن تلك القرارات وقف أي تعيينات جديدة جارية، إلا بموافقات استثنائية.
يأتي هذا في وقت أعيدت فيه شركات كثيرة كان قد أوقف إنتاجها جبرا إلى السوق مرة أخرى، بموجب شراكة بين المخابرات (شركة سينرجي) والشركات الخاصة التي وافقت على تحديد ربحها، والعمل في ظلّ منظومة المخابرات للإعلام والإنتاج الفني.
ورأى المراقبون تضارب الأمر منذ العودة إلى وزارة الإعلام في آخر تعديل وزاري، والتي تم إلغاؤها قبل 5 أعوام، واستبدالها بالمجلس الأعلى للإعلام، حيث وافق مجلس النواب على عودة وزارة الإعلام مجددا، وأسندها إلى النائب أسامة هيكل، الذي تولى نفس الحقيبة في وقت سابق في حكومة رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
