طارق عامر يكذب كالعادة.. حقيقة تدفق 100 مليار دولار بعد التعويم

- ‎فيأخبار

أثارت تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، التي قال فيها إن حجم التدفقات النقدية للاقتصاد منذ قرار تعويم الجنيه تجاوزت ١٠٠ مليار دولار، ردود أفعال واسعة، هاجمت تصريحات عامر التي اعتبرتها خدعة جديدة لسلطة الانقلاب في وهم المواطنين بتحسن الاقتصاد المصري، في الوقت الذي تتزايد حلقات الفقر على رقاب الغلابة نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب تعويم الجنيه.

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق: إن ما يتردد عن أن الإصلاح الاقتصادي نتج عنه تدفق 100 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف كلام “غير دقيق”.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام”، المذاع عبر فضائية TEN، مساء أمس الثلاثاء، أن هناك فرق بين أن أعطيك 100 ألف جنيه على سبيل السلف، وبين أن تمتلك الـ100 ألف جنيه.

وأكد أن الـ100 مليار دولار هي الدين الخارجي المُعلن بواسطة البنك المركزي، إلا أن وجودهم يعطي طمأنينة للمستمثر الأجنبي في مصر، لكن يجب ألا نستبق الأحداث، فلكي تتحول مصر من دولة مستوردة إلى مصدرة ستحتاج إلى مزيد من الوقت.

وقال: “لكن إننا نستلف من (طوب الأرض) والدول العربية والبنك الدولي ونقول إن الحالة الاقتصادية تحسنت فذلك قفز على النتائج، ولا بد أن نتأنى قبل إصدار التصريحات”.

ارتفاع الدين الخارجي

وكان وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي اعترف بأن مستويات الدين الخارجي لمصر وصلت 81 مليار دولار، مشيرا إلى أنها بلغت 80 مليار دولار تقريبا في ختام السنة المالية 2016-2017 نهاية يونيو الماضي.

وأشار إلى أن عجز الموازنة بلغ في موازنة العام المالي الماضي 2017/2016 نحو 12.5%، لافتا إلى استهداف تقليصه إلى 9.3-9.5% في نهاية السنة المالية الحالية وصولا إلى 4.5% عام 2022.

ووفق البنك المركزي، فإن العام الماضي شهد سداد 30 مليار دولار التزامات مالية، لكن محللين ماليين شككوا في هذه البيانات، لا سيما في ظل المفاوضات المكثفة التي أجرتها الحكومة لمد آجال الكثير من الديون والودائع وكذلك التوسع في عمليات الاقتراض الداخلي والخارجي.

وقفز الدين الخارجي، حسب بيانات البنك المركزي، بنسبة 41.5% خلال العام المالي 2017/2016 المنقضي في نهاية يونيو الماضي إلى 79 مليار دولار، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية العام المالي السابق 2016/2015.

وبجانب الاستدانة من الخارج تكثف الحكومة طرح أدوات دين محلية، ليتجاوز إجمالي الدين العام للدولة 4 ترليونات جنيه (256 مليار دولار)، وفق البيانات الرسمية.