عمال “الحديد والصلب” يكشفون عن تقرير يفضح أوجه الفساد بشركتهم

- ‎فيأخبار

كشف عمال شركة "الحديد والصلب" عن تقرير مراقب الحسابات للشركة الصادر في 30/6/2012، استمرارا لما أطلقوا عليه حملة تطهير الشركة وإعادتها كي تحتل مركز الصدارة.
وأشار العمال إلى أن التقرير يؤكد على ضرورة التصدي لسياسات تخريب الشركة من قبل أناس لا يهمهم سوى الكراسي وما يتقاضونه على حساب أصحاب الشركة الحقيقيين وهم العمال الذين بنوا هذا الصرح الصناعي العملاق بعرقهم وعرق آبائهم وأجدادهم.
وتشير أهم الملاحظات التي أسفرت عنها المراجعة من قبل الجهاز المركزي فيما يخص ردود الشركة على التقارير الرقابية أن " رد الشركة على تقرير الجهاز التفصيلي قد جانبه الصواب في معظمه حيث أن جانب من الرد بغرض المماطلة والتسويف، وأخر مخالف للحقيقة وآخر بعيد عن مضمون الملاحظة، وعدم الرد على بعض الملاحظات، وقد تلاحظ تكرار ذلك من عام إلى أخر وبالمخالفة لتوصيات الجمعية العامة للشركة في هذا الشأن.
وحول أعمال اللجان الوهمية والتي يصرف عليها مئات الآلاف من الجنيهات يقول تقرير الجهاز أنه: " صدر قرار رئيس مجلس الإدارة بالشركة رقم 76/ 2012 بتشكيل لجنة لحصر وتقنين أوضاع الأراضي والعقارات حيازة الشركة وتسجيلها وإزالة أية تعديات تقع عليها وإعداد وحصر التعديات التي تمت والتي تتم على أراضي وعقارات الشركة "
وحول أعمال هذه اللجان يبدى التقرير ملاحظاته قائلا: لم تقدم الشركة أوجه صرف مبلغ 600 ألف جنيه تم صرفها للشركة القابضة عن أعمال اللجنة المشكلة بمعرفتها ".
وتستمر ملاحظات الجهاز: " كما تلاحظ بطء وعدم جدية الشركة لأعداد خطة استثمارية وتنفيذ إجراءات التخصيص أو تقنين وضع اليد علي مدار أكثر من ثلاثين عاما لأرض المزرعة النموذجية بالواحات البحرية البالغة 200 فدان وأرض القرية النموذجية البالغة 600 فدان والتي كان مخططا أن تستخدم لتنمية مجتمع جديد لتوطين العاملين بالشركة من أبناء وادي النيل بالواحات البحرية وخلق مجتمع جديد متكامل".
يتزامن هذا مع قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بتحويل محمد عمر أحد القيادات العمالية الى الشئون القانونية بتهمة عدم استجابته لقرار تحويله إلى الكومسيون الطبي، على الرغم من أن عمر هو أحد أعضاء اللجنة النقابية بالشركة ولا يحق لإدارة الشركة التحقيق معه إلا عن طريق النقابة العامة.
وكذلك قامت الإدارة بتحويل محمد الأسواني الذي يعمل في قسم الصيانة الى التحقيق بتهمة توزيع منشورات واستدعائه من قبل أمن الشركة بتهمة سرقة كيسة كمبيوتر.
في ظل عجز الحكومة عن تنفيذ بنود الاتفاق الذي وقعته ممثلة في وزيري التضامن الاجتماعي ووزير الصناعة والتجارة مع القيادات العمالية بالشركة يوم 12 ديسمبر الماضي، والذي على أثره فض العمال اعتصامهم الذي استمر 19 يوما متتالية، وعلى رأس هذه البنود اقالة رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس محمد سعد وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.