عمال شركة “الحفر المصرية” المضربون عن العمل يحملون الإدارة مسؤلية الخسائر

- ‎فيأخبار

حمل عمال شركة الحفر المصرية المضربون عن العمل لليوم الرابع إدارة الشركة المسئولية عن الخسائر التى تتعرض لها الشركة نتيجة للإضراب بسبب تعسفها وفشلها الواضح فى إدارة الأزمة، – على حد قولهم .

وطالب العمال فى بيان لهم اليوم إدارة الشركة بالاستجابة لمطالب العمال وعلى رأسها عودة مجموعة الائتلاف السابق( التى كانت تتفاوض من أجل حقوق العمال سنة 2011 وتعرضت للظلم من إدارة الشركة بالفصل ) لإشراكهم مع لجنة العمال العامة التى يتم تشكيلها من جميع عمال الشركة أى اختيار ثلاث عمال من كل بريمة وموقع عمل للتفاوض والتحدث لاسترداد الحقوق وتحقيق المطالب، وإمضاء عقود تابعة للهيئة العامة للبترول أى يصبح العامل فى الشركة تابع 100% للهيئة له كل الحقوق وعليه كل الواجبات.

وقال البيان "على بالرغم من تحمل عمال شركة الحفرالمصرية لسنوات عديدة مشقة العمل وخطورته وبالرغم من ضياع حقوقهم طوال هذه السنوات استمر العمال فى العمل رغم تلك الظروف القاسية إحساسا منهم بانتمائهم ومسئوليتهم عن هذه الشركة ما أدى سنة 2011 إلى إضراب العمال عن العمل للمطالبة بحقوقهم ورغم تعسف الإدارة الواضح تجاه هذه الحقوق إلا أنها انصاعت نتيجة ضغط العمال إلى بعض المطالب وقتها وتم كتابتها عن طريق اتفاق مبرم بين الشركة ومجموعة الأئتلاف التى تم انتخابها من عمال الشركة لكى تمثلهم فى التفاوض مع الشركة ولكن سرعان ما تراجعت إدارة الشركة عن بنود الاتفاق الواحد تلو الآخر بداية بفصل مجموعة الائتلاف دون توضيح أى أسباب".

وأضاف البيان أن الإدارة سلبت جميع الحقوق من العمال التى تم الاتفاق عليها وليس ذلك فقط بل أيضا فصلت عددا من العمال وهددت الجميع بالفصل فى حين المحاولة للتحدث عن هذه الحقوق مما أدى يوم السبت اماضى الموافق 1-2-2014 إلى إضراب العمال سلميا عن العمل لحين عودة حقوقهم المشروعة التى نص عليها قانون العمل المصرى.

وتابع البيان: للأسف الشديد كان رد الفعل من إدارة الشركة تجاه هذا الإضراب لا ينبئ إطلاقا عن نية سليمة لحل الأزمة حيث أإها قامت بالآتى: بداية بفصل العامل رمضان مغازى سيد الرقم الوظيفى 10764، وتم منع العمال صباح يوم الإثنين الموافق 3-2-2014 من ركوب أتوبيسات الشركة للذهاب إلى مواقع العمل، وتم أخذ العمال فى المواقع بالأتوبيسات للذهاب إلى القاهرة وبعد الخروج من المواقع بساعة تم تركهم فى الصحراء، وتهديد العمال بالفصل، وعمل محاضر فى أقسام الشرطة ضد بعض العمال، وإطلاق الشائعات بأن العمال المشاركين فى الإضراب ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.