عمر مروان مثار السخرية في جنيف.. من محاكمة قتلة الثوار إلى تصدّر الدفاع عن المجرمين

- ‎فيتقارير

“مصر تسير على طريق صحيح في حقوق الإنسان يهدف لتحقيق آمال الشعب بما يضمن ممارسة حياة طبيعية”، “التظاهر في مصر لا يحتاج إلا لمجرد إخطار للجهات المعنية، وإن الاعتقال لا يتم سوى لمخالفي قانون التظاهر”، ادعاءات عديدة للمستشار والوزير الانقلابي عمر مروان، أثارت سخرية 136 دولة فتقدمت بنحو 400 توصية في مختلف ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

ادعاءات عمر مروان، وزير شئون برلمان العسكر، كانت خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وزعم فيها أن “السلطات لا تحجب مواقع إلكترونية إلا في حال ثبوت قيامها بأفعال تشكل جرائم تحريض وتهديد للأمن العام”، وأن “القوات المسلحة تحافظ على أرواح المدنيين في حربها ضد الإرهاب وتحصر عملياتها في مساحات معزولة عن المناطق السكنية”.

أما عن التعذيب فقدّم مروان صورة من سلاطة السيسي وتبجُّحه، مدعيا أن التعذيب موجود في كل دول العالم، وليس في مصر فقط، وزعم أنها حالات فردية وليست ممنهجة، والغالب الأعم منها رد فعل نتيجة مشادات ومحاولات للهروب من الأمن، وهي صورة مماثلة لما قدمه مسبقًا مرات عديدة، منها اعتباره أن “التشريعات تجرم التعذيب!.

المحلل السياسي أسامة رشدي، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، قال إن “المستشار عمر مروان الوزير الذي يترأس وفد مصر للمراجعة الدورية في جنيف، كان الأمين العام لثلاث لجان لتقصي الحقائق منذ ثورة يناير، وانتهاء بالدكتور مرسي، سجل في تقاريره كل الانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين والقتل خارج القضاء”. وساخرًا منه كتب “رشدي”: “يا عمر قول الحق #السيسي قاتل ولّا لأ.. قوول!”.

غير أنه في 8 ديسمبر 2012، قال المستشار عمر مروان: “توصلنا لأدلة تسمح بإعادة محاكمة قتلة المتظاهرين، والتي تشكلت بقرار جمهوري من الرئيس محمد مرسي”، وهو التصريح الذي اعتبره البعض مُعجّلا بالانقلاب بعدما كشف تورط السيسي (وزير الدفاع الجديد) آنذاك في قتل المتظاهرين.

وأعاد “مروان” تصريحاته في لقاء على الجزيرة، في 23 يناير 2013، مع الإعلامي أحمد منصور ومعه 9 قضاة من أعضاء لجنة تقصي الحقائق اللي شكلها الرئيس مرسي.

اختيار العسكر لعمر مروان لم يكن من فراغ، فينسب له القيام بواجبه نحو عسكر ثورة يناير وعسكر الانقلاب، منذ توكيلات شفيق وفتحه الباب باعتباره آنذاك مساعد وزير العدل للشهر العقاري، وقت انتخابات الرئاسة ٢٠١٢، ووصولا لدرجة “وزير” ضمن عصابة السيسي.

الحقوقي نجاد البرعي، كتب في وقت سابق: “إن الرئيس مرسي شكل لجنة تقصي حقائق برئاسة المستشار عزت شرباش، وأمانة المستشار عمر مروان الوزير الحالي، وتسلم تقريرها ولم تتم إذاعته أو التحقيق فيه”.

ليرد المستشار وليد شرابي، عبر حسابه على فيسبوك قائلا: “المستشار عمر مروان الذي يقف الآن ليدافع عن نظام السيسي في الأمم المتحدة فيما يخص ملف حقوق الإنسان، كان رئيسا للجنة تقصي الحقائق التي شكّلها العسكر للتحقيق وجمع الأدلة في قضايا قتل المتظاهرين بعد ثورة ٢٥يناير.

وأضاف “أكتب هذا المنشور لأنني ما زلت أسمع المغيبين ينكرون على الرئيس الشهيد محمد مرسي أنه أصدر إعلانًا دستوريًّا لإعادة التحقيق في كل قضايا قتل الثوار.. لم يفهم أحد قدر حرص الرئيس الشهيد على القصاص للشهداء، ولم يكن أحد يدرك مكر العسكر بالثورة مثل الرئيس الشهيد.. كل يوم يمر تترسخ قناعتي بأن مصر هي الخاسر الأكبر باستشهاده”.

يخدع نفسه

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد عبدالقدوس، كتب مقالا لبوابة الحرية والعدالة بعنوان “الاختفاء القسري في مصر حقيقة مؤكدة”، أكد أن “المستشار عمر مروان حاول تجميل صورة الاستبداد السياسي الجاثم على أنفاسنا، وقال إن مصر لا يوجد بها اختفاء قسري، وأكد أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب الدستور، وأن منظمات المجتمع المدني تعد بمثابة شريك للحكومة في مجهوداتها! ولا أدري هل يتحدث عن بلادي أم عن دولة أخرى”.

وقال “عبدالقدوس”: “يا أستاذ مروان أنت تضحك على نفسك وما تقوله هو الاستثناء! والحقيقة أن الغالبية الساحقة من المختفين قسريا ثبت أنهم كانوا في دهاليز أمن الدولة يتعرضون للتعذيب والتنكيل بغرض انتزاع اعترافات باطلة منهم على حسب مزاج المباحث، وظلوا هناك أيام أو شهور قبل ظهورهم أمام النيابة التي تقضي بحبس المختفي قسريا بطريقة قانونية، ويتم نقله إلى أحد السجون.. ويكون مكانه معروفا بعدما كان محبوسا بطريقة غير شرعية في مكان هو نفسه لا يعلم عنه شيء! إنكار الاختفاء القسري في بلادي أراها وقاحة وكذب”.

تاريخ قذر

وعمر مروان من قضاة تزوير انتخابات ٢٠٠٥، و٢٠١٠ وتم تعيينه بالمخالفة للقانون بقرار من مبارك شخصيا، كما أنه أحد القضاة الذين أعلنوا عن أن المخلوع حسنى مبارك يجب أن يحاكم بالأبوة.

أبوة عمر مروان دفعته، وهو يحكم في هزلية “قضية” أحد أطرافها جمال وعلاء مبارك، فنسي أنه قاض ونزل يستقبلهم على باب المحكمة.

ويعتبر وفق شهود عيان أحد المنظمين لمعركة الجمل، حيث كان يجمع نواب الحزب الوطني في استراحته مع البلطجية مع الأتوبيسات المعدة لنقلهم لميدان التحرير.