في الذكرى السادسة للانقلاب.. رفقاء خديعة (30 يونيو) أين هم الآن؟

- ‎فيتقارير

مع حلول الذكرى السادسة للانقلاب، بدت الساحة خالية من مؤيدي المنقلب بعدما صخبت بهم وملأت الأسماع والأبصار، حتى تحولوا إلى أشباح وأرقام وأسماء تحاول إخفاء نفسها.في هذا التقرير نستعرض أين ذهب رفقاء انقلاب 30 يونيو وموقعهم من الإعراب الآن؟

 آخر المعاقبين بالانضمام إلى جبهة الانقلاب قد أودعوا السجون ليس  لجرائم ارتكبها، بل "كأس" ذاق منه رفقاؤهم؛ حيث اعتقل العسكر أعضاء المجموعة التي أطلق عليها إعلاميًا "تحالف الأمل"، تم الزج بهم في السجون، مصحوبين بمجموعة من الاتهامات المعلبة، والتي تقدمها "التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين لإحداث اضطرابات سياسية بالبلاد"، وهي التهمة التي يدرك القاصي والداني مدى عدم منطقيتها في ظل الخلافات السياسية الكبيرة بين المجموعة التي ألقي القبض عليها من النشطاء السياسيين والجماعة.

زياد العليمي وشركاه

من بين هؤلاء زياد العليمي، أحد أعضاء ائتلاف شباب ثورة 25 يناير 2011، والذي كانت قبة البرلمان المصري شاهدة على مدى معارضته لحكم الرئيس مرسي وتوجهات حكومتة. بالإضافة إلى حسام مؤنس، والذي كان أحد المتحدثين باسم "جبهة الإنقاذ"، التي دعت إلى تظاهرات 30 يونيو 2013، بالإضافة إلى الصحافي اليساري هشام فؤاد. وقررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقيات الجارية في القضية المعروفة بـ"خطة الأمل"، والمتهمين فيها "بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، ومساعدتها على تحقيق أهدافها ونشر أخبار كاذبة"، وفقًا لبيان وزارة الداخلية.

معصوم وشركاه

وسبق اعتقال مجموعة الأمل اعتقال كذلك مجموعة أخرى من أبرز الوجوه الداعية إلى تظاهرات الثلاثين من يونيو إلى السجون لنحو 9 أشهر في ظروف قاسية، قبل أن يتم صدور قرار بإخلاء سبيلهم، مصحوب بتدابير احترازية، ليظلوا في منازلهم رهن الإقامة الجبرية.

من بينهم السفير معصوم مرزوق. ففي 23 أغسطس 2018 ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الدبلوماسي السابق معصوم مرزوق و6 آخرين، تقدمهم الأكاديمي يحيى القزاز الذي كان من أشد المعارضين لحكم مرسي، والخبير الاقتصادي ووكيل مؤسسي حزب "التيار الشعبي" رائد سلامة؛ لاتهامهم في القضية رقم 1305 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا. ونسبت النيابة للمتهمين في القضية، اتهامات "بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية".

أحمد شفيق

وبرغم كونه جنرالاً مماثلاً لجنرالات العسكر وأفكاره المطابقة، فإنه لم يسلم من لدغ الثعبان الانقلابي عبد الفتاح السيسي.

شفيق الذي لعب كرأس حربة لتظاهرات الثلاثين من يونيو، رفض السيسي عودته لمصر لنحو 5 سنوات، عاشها هاربًا في الإمارات، للتخطيط والمساعدة في التحركات الداعمة للانقلاب على ثورة 25 يناير، بل إن السيسي أمعن في إذلال قائد سلاح الجو المصري السابق، بعدما أعلن نيته العودة لمصر، وخوض الانتخابات الرئاسية في 2018. فما إن أصدر بيانًا يكشف فيه نيّته خوض الانتخابات الرئاسية، حتى خاطب السيسي حلفاءه في أبوظبي؛ حيث تم احتجازه، قبل أن يتم نقله "شبه سجين" إلى مصر على طائرة خاصة، ليختفي بعدها عدة أيام، ويخرج معلنًا تراجعه، عقب تهديده بالسجن، لينتهي به الحال، في وضع أشبه بالإقامة الجبرية ومراقبة تحركاته بشكل دقيق.

حازم عبد العظيم

كما لم يسلم أيضًا حازم عبد العظيم، الذي كان أحد أبرز وجوه "جبهة الإنقاذ"، ومسئول الشباب بحملة السيسي الانتخابية للرئاسة في الدورة الأولى في العام 2014، من التنكيل. ففي نهاية مايو  2018 ألقت قوة من جهاز الأمن الوطني القبض على عبد العظيم، البالغ من العمر 59 عامًا، بعد مداهمة منزله، قبل أن يصدر قرار بحبسه على ذمة قائمة من الاتهامات، شملت الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.
وأبدى عبد العظيم ندمه على المشاركة في تظاهرات الثلاثين من يونيو، عبر عدة منشورات على حسابه في "تويتر"، مؤكدًا أن مصر تعرضت لأكبر عملية خداع من جانب السيسي والعسكر.

شادي الغزالي وشركاه

وقبل إلقاء القبض على عبد العظيم بأيام، كانت النيابة المصرية قد حبست المدونين والنشطاء السياسيين الذين كانوا من أبرز الوجوه الداعية لتظاهرات 30 يونيو، وائل عباس، وشادي الغزالي حرب، وشادي أبو زيد وهيثم محمدين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامات شملت "التحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة من دون دليل أو معلومات موثقة، تستهدف الإضرار بمصالح مصر والترويج للفتنة".

أحمد ماهر

في حين طال الانقلاب رفقاءء الدرب، إذ لم يشفع لمؤسس حركة "6 أبريل" أحمد ماهر معارضته العنيفة للرئيس الشهيد محمد مرسي إبان فترة حكمه، وتصدّره التحركات الداعية للانقلاب عليه. ففي وقت مبكر عقب الانقلاب العسكري، أصدرت محكمة مصرية، في الأول من ديسمبر 2013، حكمًا بحبس ماهر برفقة آخرين، ثلاث سنوات والمراقبة لمدة مماثلة والغرامة خمسين ألف جنيه، بتهمة التحريض ومخالفة قانون التظاهر. وما إن أنهى ماهر فترة السجن، التي تعرض فيها للعديد من الانتهاكات، حتى بدأ رحلة ما يعرف بالتدابير الاحترازية، والتي تقتضي أن يقضي 12 ساعة يوميًا في قسم الشرطة التابع له عقب انتهاء فترة حبسه، وهو الأمر الذي لم تكتفِ به أجهزة السيسي التي قررت إعادته مرة أخرى للسجن عبر تدبير واقعة مختلقة عبر أحد الأشخاص المتعاونين معهم للقبض عليه مجددًا. وأثناء توجه ماهر إلى المراقبة اليومية في قسم التجمع الثالث، فوجئ بشخص يقترب منه أمام القسم، ويحتك بسيارته مع سيارة أحمد، ثم ترجل بعدها من السيارة وبدأ في التشاجر معه، وبعد ذلك دخل هذا الشخص إلى قسم الشرطة وحرر محضرًا ضد ماهر يتهمه بالإتلاف والتشاجر معه ثم اختفى بعدها، ليبلّغ القسم ماهر بعد ذلك بأنه محتجز على ذمة البلاغ.

أبو الفتوح

كما لم يشفع لرئيس حزب "مستقبل وطن"، الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، وهو المرشح الرئاسي الحاصل على 4 ملايين صوت في انتخابات الرئاسة في العام 2012، تأييده لدعوة التظاهر احتجاجًا في 30 يونيو 2013، من خارج تحالف "جبهة الإنقاذ" وقتها. ففي فبراير 2018 ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على أبو الفتوح من منزله في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، عقب عودته من زيارة لبريطانيا.

ويعاني "أبو الفتوح" من أمراض قاتلة، في ظل حبسه في زنزانة انفرادية منذ إلقاء القبض عليه. وأكدت أسرته، في بيان، منتصف يونيو الحالي، تعرضه لذبحة صدرية في محبسه من دون تقديم الرعاية اللازمة له.

خالد بورنو

أما المخرج السينمائي والنائب خالد يوسف، والمعروف إعلاميًا بمخرج مشهد 30 يونيو، فتنطبق عليه مقولة أنه لقي "جزاء سنمار". فيوسف، الذي شارك عبر طائرات القوات المسلحة بتصوير تظاهرات 30 يونيو، وتضخيمها، لتبدو وكأنها ثورة شعبية ضد مرسي، ثم دعمه بكل ما أوتي من قوة للسيسي، ضد حمدين صباحي في انتخابات الرئاسة الأولى التي أعقبت الانقلاب العسكري في 2014، تلقى عقابًا قاسيًا من السيسي، لينتهي به الحال مطرودًا خارج البلاد، وغير قادر على العودة إلى مصر بسبب اتهامات أخلاقية.

زند القضاء

وزير العدل السابق ورئيس نادي القضاة إبان الرئيس حكم مرسي، المستشار أحمد الزند، والذي حوّل نادي القضاة إلى منصة هجوم على مرسي، دأب على تأكيد دوره في الانقلاب على الرئيس الراحل خلال الجلسات الخاصة، وتشديده على ضرورة حصوله على التقدير السياسي اللازم، عبر تولي منصب لا يقل عن رئيس الوزراء، قبل أن يكلفه السيسي بحقيبة وزارة العدل ليقبلها على مضض.

 وبعد ذلك سعى الزند لتسويق نفسه والترويج لتولي منصب رئيس مجلس النواب في أول انتخابات برلمانية عقب الانقلاب العسكري في 2015. وقتها وصلت للسيسي تقارير بأحاديث الزند، خلال لقاءاته الخاصة في الأوساط السياسية، عن تعظيم دوره وكونه شريكًا أساسيًا في مشهد 30 يونيو.

وجاءت الفرصة للسيسي للتخلص مع الزند، بعد زلة لسان للأخير خلال استضافته على قناة "صدى البلد" في مارس 2016، عندما قال "إنه لم يدخل في خصومة مع الصحفيين إلا بعد الخوض في أهل بيته، والسجون خلقت من أجل هؤلاء. أمال السجون اتعملت ليه؟" فسأله مقدم البرنامج الصحفي حمدي رزق "هتحبس صحافيين"؟، فرد الزند قائلاً "إن شاء الله يكون النبي صلى الله عليه وسلم. المخطئ أيًا كان صفته يتحبس". وطلبت أجهزة السيسي من الزند أن يتقدم باستقالته طواعية من منصبه بعدما قامت تلك الأجهزة، بتأجيج الرأي العام ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليرفض الزند ويتمسك بمنصبه، مهدداً، خلال أحاديث مع مقربين، بكشف الكثير من الحقائق ، قبل أن يصدر رئيس الوزراء قرارًا بإقالته من منصبه، ليتم بعدها توجيه تحذير شديد اللهجة بتحريك بلاغات الفساد وتضخم الثروة الخاصة به، بعد استيلائه على آلاف الأفدنة في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ومدينة الحمام في مرسى مطروح، وكذلك الاستيلاء على الكثير من الوحدات السكنية والأراضي الخاصة بمشاريع القضاة من دون وجه حق خلال توليه رئاسة نادي القضاة.

عمرو حمزاوي ومن بين رفقاء الانقلاب، عمرو حمزاوي الذي أعلن اعتزال العمل السياسي في بيان رسمي، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي الذي توارى بشكل تام عن الأنظار ونائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي، وكذلك الروائي والكاتب علاء الأسواني، الأمر نفسه ينطبق على الناشط علاء عبد الفتاح، الذي أنهى منتصف العام الحالي فترة السجن الصادر بحقه في حكم قضائي بخمس سنوات عقب انقلاب الثالث من يوليو.

حتى أراجوز الانقلاب باسم يوسف قام بتغيير نشاطه من العمل الإعلامي السياسي، بعدما كال له انتقادات سياسية كبيرة، قبل أن يتم منعه من العمل في عهد السيسي، ودفعه للخروج من البلاد بعد حملات تشويه إعلامية، شنّها إعلاميون محسوبون على أجهزة النظام. وتحوّل يوسف أخيرًا للبرامج المتخصصة في تقديم الاستشارات الغذائية النباتية.

عصام حجي

وأخير،وليس آخرًا.. أعلن الأكاديمي المصري عصام حجي، الذي تولى منصب المستشار العلمي للمؤقت عدلي منصور عقب الانقلاب العسكري، ندمه على المشاركة في الانقلاب. وقال، خلال نعيه مرسي قبل أيام من حلول الذكرى السادسة للانقلاب، "كان رئيساً منصفاً للعلم، ومات محاربًا للجهل"، مضيفًا، في تصريحات إعلامية، "أشعر بالندم على المشاركة في 30 يونيو، فقد كانت أكبر عملية لتغييب العقول في العصر الحديث". وتابع أنه أخطأ والعلم والتعليم لا يمنعه من الخطأ.