في عهد السيسي.. “معابد اليهود” أولى من تطوير البنية التحتية فى مصر

- ‎فيتقارير

‏انتهت مصر، أمس، من تطوير معبدى “موسى بن ميمون” بالعباسية، والمعبد اليهودى بمدينة الإسكندرية، كجزء من خطة تطوير كل المناطق الأثرية والتاريخية بالقاهرة والعاصمة الثانية، وسط حفاوة من جانب الكيان الصهيونى.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد منهم في مصر سوى 6 أشخاص يعيشون في “حارة اليهود” بوسط القاهرة، و12 شخصا في الإسكندرية، معظمهم من السيدات المسنات.

تفاخر صهيونى

يقول الباحث والخبير الأثرى “حسين دقيل”: إنّ إعلام الكيان الإسرائيلي نشر في الآونة الأخيرة تقارير مكتوبة ومتلفزة عن الجهود التي تقوم بها السلطة المصرية تجاه التراث اليهودي في مصر، وقد أشادت هذه التقارير بتلك الجهود واعتبرتها إنجازا غير مسبوق، وميزات لم ينلها اليهود من أي من الحكومات المصرية السابقة، منذ خروجهم في خمسينيات القرن المنصرم.

وأضاف أنه في فبراير 2016، تقدمت 11 مؤسسة يهودية من مختلف دول العالم، تتزعمها “اللجنة الأميركية اليهودية” بمذكرة للحكومة المصرية تطالبها بالاعتراف بالتراث اليهودي في مصر. وبالفعل تمت الاستجابة لهذه المذكرة، وقامت الحكومة بتشكيل لجنة لتسجيل التراث اليهودي في مصر، وأعلنت في أغسطس 2017 عن مشروع لترميم المعبد اليهودي في الإسكندرية، بتكلفة 100 مليون جنيه مصري، ضمن حزمة مشاريع ترميم تراث اليهود.

100  مليون للمعبد

وفي مارس 2018، نشرت صحيفة معاريف العبرية تقريرا؛ كشفت فيه عن قيام ماجدة هارون، زعيمة الطائفة اليهودية في مصر، وعدد من اليهود المصريين بتبنّي مبادرة لتجديد المعالم والمعابد اليهودية في مصر.

وكانت البداية بالمعبد اليهودي القديم في حي المعادي (مائير عينايم)، والذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1934، وقاموا بتنظيف فناء المعبد من أكوام القمامة التي تراكمت داخله وتجديد شبكة الكهرباء وتغيير مواسير المياه. واعتمد المشروع على منحة مقدمة من المركز الأميركي للأبحاث (ARCE) في القاهرة، وتمت الاستعانة بخدمات مجموعة من المقاولين، لمباشرة أعمال التطوير والصيانة. كما جرى تطوير معبد مادجار في مصر الجديدة، الذي تم إنشاؤه عام 1928.

وفي 23 إبريل 2018، وافق البرلمان، وبشكل نهائي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (117) لسنة 1983 لحماية الآثار، حيث تم تعديل المادة الثانية منه، بتغيير مسمى “اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية” إلى “اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية”. فأين هي الآثار اليهودية في مصر، والتي من أجلها نضع لها فرعا خاصاً؟ فالتراث اليهودي في مصر لا يضم أكثر من بضعة عشر معبدا ومبنى؛ كلها عبارة عن مبان صغيرة معظمها لا يتجاوز عمره أكثر من مائة عام، وهي مهجورة منذ زمن طويل.

71 مليون دولار لإحياء التراث

وفي ديسمبر 2018، أعلن وزير الآثار، خالد العناني، أن السيسي أمر بتخصيص أكثر من 71 مليون دولار لإحياء التراث اليهودي في البلاد، وفي الشهر ذاته. وعلى عكس السنوات السابقة، أقيم حفلان لإضاءة شموع “عيد الأنوار” في معبدين يهوديين بالقاهرة، وحضر أحد الحفلين السفير الإسرائيلي لدى مصر، دافيد غوفرين، والذي كان قد زار أيضًا، وبشكل علني، خلال الفترات الأخيرة، الأماكن المقدسة اليهودية، بما في ذلك كنيس إلياهو هانبي في الإسكندرية، وقبر الحاخام يعقوب أبو حصيرة في شمال مصر.

وفي فبراير 2019، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن السيسي اجتمع بوفد أميركي برئاسة مؤسس اللجنة الأميركية اليهودية، عزرا فريدلاندر، وهو يهودي متشدد. وكشفت الصحيفة أنّ السيسي تحدّث بشغف عن ماضي الجالية اليهودية في مصر، وطالبهم بالعودة مجددا إلى مصر، ووعدهم بأن الحكومة ستوفر لهم كل احتياجاتهم الدينية، وستبني لهم كنسهم، وستوفر لهم الخدمات الأخرى المتعلقة بها، كما وعدهم أيضا بـ”تنظيف” مقابرهم في حي البساتين بالقاهرة. ولم تمر أيام حتى قامت محافظة القاهرة بحملة مكبرة لتطهير المقابر من القمامة والمخلفات!.

حرام على البنية التحتية

يأتى هذا فى الوقت الذى سقطت فيه حكومة الانقلاب في أول اختبار حقيقي لها لموسم الشتاء هذا العام، بعدما فشلت الحكومة المصرية في التعامل مع الأمطار التي هطلت على بعض أنحاء البلاد، الأمر الذي حول العديد من الشوارع الرئيسية والميادين إلى مستنقعات وبرك مياه وأعاق حركة التنقل والمواصلات فضلاً عن الخسائر في الأرواح والممتلكات.

ساعات قليلة تعرضت فيها المحروسة لموجة أمطار، حذرت منها هيئة الأرصاد المصرية قبل أيام، كشفت وبشكل كبير تواضع البنية التحتية وتهالكها، مفندة بذلك التصريحات الرسمية للمسئولين بأن “كل شيء على ما يرام” وهو ما زاد من حالة الاحتقان لدى الشارع الذي اتهم السلطات بـ”الفشل”.

#مصر_بتغرق.. تحت هذا الهاشتاج الذي تصدر التريند في مصر فرّغ المصريون شحناتهم المخزنة ضد الحكومة بعد أن بات الفشل الحاضر الدائم على موائد الحكومات والأنظمة المصرية طيلة السنوات المصرية، رغم المليارات التي تنفقها الدولة بحجة المشروعات القومية ودعم البنى التحتية التي سقط القناع عنها مع أول اختبار حقيقي لها.

بحيرة كبيرة

تحولت القاهرة الكبرى على وجه الخصوص إلى بحيرة كبيرة بعد ساعات قليلة من هطول الأمطار، ففي منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر بالقاهرة أغلقت الشوارع بعد أن غمرتها المياه، وأصيبت شبكة الطرق هناك بحالة من الشلل جراء الازدحام المروري غير المسبوق.

الغريب أن هذه الأزمة تتكرر كل عام، ومع ذلك لا أحد يتحرك، وكأن حياة الناس لا تهم أي من القابعين فوق كراسي السلطة

حالة من الحزن خيمت على المصريين بعد  وفاة 29 حالة معظمها صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار، فضلاً عن نفوق بعض الحيوانات لذات السبب، هذا بخلاف المشاهد التي تناقلتها منصات السوشيال ميديا بشأن الأوضاع ميدانيًا وكيف تعامل المواطنون معها في ظل فشل ذريع من الحكومة.

سقوط الأقنعة

ربما الفشل في التعامل مع الأمطار ظاهرة سنوية يعرفها المصريون ويتعايشون معها كل عام، لكن ما حدث مع أول اختبار هذا العام كان ملفتًا للنظر، خاصة أنه ضرب العديد من الشعارات المرفوعة بشأن مستوى المشروعات القومية وشبكة الطرق العالمية التي طالما رفع السيسي شعاراتها في مقتل.

وقد شهد هذا المشروع أكبر ميزانية في تاريخ مصر لمثل هذه المشروعات، إذ بلغت كلفته بجانب بعض مشروعات الكبارى الأخرى قرابة ( 32 مليار جنيه  ملياري دولار)، هذا بخلاف ما تعرضت له المدن صاحبة المستويات الراقية التي من المفترض أنها على أحدث طرق الوقاية والبنية التحتية، مثل مدينة نصر والقاهرة الجديدة وهو ما دفع البعض للتساؤل: إذا كان هذا حال تلك المدن فما بال المناطق المهمشة الأخرى؟.