كتب رانيا قناوي:
طالب الكاتب الصحفي وائل قنديل، بالاستبسال في حماية التاريخ، قبل أن يتم التلاعب به وتزييفه، بتجاهُل أن ما جرى ابتداءً من الثلاثين من يونيو 2013 وحتى الثالث من الشهر الذي يليه، انقلاب عسكري، مكتملُ المضمون والشكل، مؤكدا أن اعتبار ما جرى "ثورة مضادة" وفقط، هو نوع من منح جدارة أخلاقيةٍ وسياسيةٍ لجريمة اغتصاب للسلطة بالقوة المسلحة، واعتداءٌ على حق ثابت بالدستور وبالثورة وبالإرادة الشعبية.
وتساءل قنديل خلال مقاله بصحيفة "العربي الجديد" اليوم الأربعاء، "هل كان عبد الفتاح السيسي يحلم في مطلع العام الجديد بهدية أثمن من أن يقال إنه استلم الحكم بموجب ثورة مضادة؟ وهل هناك أفضل من أن تأتيه التسمية، أو بالأحرى الترقية، من الذين يزعمون أنهم خصومه وأنداده والمناضلون ضده؟"، موضحا أن الثورة المضادة هي أيضاً فعل جماهيري، وقد بدأت منذ الشهر الأول لتنصيب الشعب الدكتور محمد مرسي رئيساً، في أول انتخاباتٍ حقيقيةٍ تشهدها مصر، ولم تتوقف فلول هذه الثورة المضادّة عن مسعاها يوماً، حتى قرّر العسكريون شراءها، وتحويلها إلى انقلاب صريح، بانت ملامحه قبل الموعد المضروب للتنفيذ بشهور عديدة.
وأكد أننا "نضحك على بعض" حين نمحو مفردة "الانقلاب" من سردية الجريمة التي لم تكمل عامها الرابع بعد، ونمنح هذه السلطة شرعية ثورية (وإن كانت مضادّة) تتيح لها القدرة على الزهو بأنها اختيار شعبي سليم.
وكشف قنديل أنه صبيحة الإعلان الرسمي عن نجاح الانقلاب قلت "يبدو أننا فى حاجةٍ لأن ننسف كل ما عرفناه من علوم سياسية، حتى نقرّ بأن ما جرى في مصر ليس انقلاباً، حتى لو كان أبيض. الوضع، بمنتهى الوضوح، أن المؤسسة العسكرية أقدمت على عزل رئيس جمهورية قادم بالانتخاب، بعد إنذار شديد اللهجة أمهله 48 ساعة لحل الموقف السياسى المعقد.. وبعد ذلك، خرج رئيس الجمهورية طارحاً مبادرةً، أو مجموعة أفكار، لم يكن أحد من الذين قرّروا أن يصرمونها مصبحين للتعامل معها أو الاهتمام بها.. ثم بعد انتهاء المهلة، خرج وزير الدفاع بخارطة مستقبل تتطابق تماماً مع ما طرحه الرئيس، مع فارق وحيد، هو إزاحة الرئيس من المشهد".
وأشار إلى قول المستشار طارق البشري، بالقول الفصل، حين أدلى بتصريحاتٍ، لا لبس فيها ولا تلبيس، أو تدليس، تقول "إن عملية الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور، هو انقلاب عسكري صريح على دستور ديمقراطي، أفرزته إرادة شعبية حقيقية.. وأن هذا الدستور خرج إلى النور وتم إقراره بإرادة شعبية كاملة، وفي استفتاء نزيه وشريف، وأعدّته مؤسسة مختارة اختيارًا شعبيًّا غير مباشر، هي الجمعية التأسيسية التي نتجت عن تشكيل مجلسي الشعب والشورى، من خلال انتخاباتٍ برلمانية نزيهة، شهد الجميع بإجرائها بشرفٍ وديمقراطية، بناء على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011".
وتابع: "رفض البشري "الإطاحة برئيس انتخب على أساس انتخابات حرة ونزيهة، وكان انتخابه من ثمار ثورة 25 يناير التي كان مطلبها الأساسي إقامة نظام ديمقراطي في مصر، وبشكل حقيقي وليس صوريًّا"، مؤكدًا أن هذه الثمار "نكثت بها إجراءات الانقلاب العسكري الذي قامت به المؤسسة العسكرية التي تنتكس على الثورة، وتقيم نظامًا استبداديًّا من جديد"، فضلا عن قول الحقوقي الراحل أحمد سيف الإسلام على ما جرى في مصر، أن الرئيس المدني المنتخب تعرّض لمؤامرةٍ من القادة العسكريين، شاركت فيها بعض الأحزاب والقوى السياسية المدنية، استغلت غضباً شعبياً لإطاحته".
واختتم قنديل قوله: "مرة أخرى، إن كنت غير قادر على الجهر بالحقيقة، فالصمت أفضل من إعلان غيرها، وإن كنت عاجزاً عن فعل شيء الآن، فلا تحرق الذاكرة، ولا تلوّث الوعي، ولا تصادر حق أجيال قادمة في التمسك بالحلم الكامل، المستحق. اسمها فلسطين، وليس إسرائيل.. اسمه انقلاب، وليس ثورة مضادّة".
