كتب- يونس حمزاوي:
جاءت تصريحات يوسف العتيبة السفير الإماراتي في واشنطن حول تطلع دول الحصار "السعودية والإمارات ومصر والبحرين والأردن" إلى تأسيس نظم علمانية وصفها بالمستقرة والمزدهرة خلال السنوات العشر القادمة بالمنطقة بعكس قطر التي تدعم جماعات وحركات إسلامية وصفها بالمتطرفة والإرهابية، صادمة لقطاعات كبيرة في السعودية "بلاد الحرمين" الذين رفضوا هذه التصريحات مؤكدين أنها تمس عقيدة السعوديين.
ولكن العرش السعودي وحكومته، صمت أمام هذه التصريحات التي تنسف مشروعية نظام الحكم لآل سعود الذي يدعي أنه يقوم على الشريعة وخدمة الحرمين الشريفين.
الأمر الذي يؤكد صحة هذه التصريحات وأن ثمة توجهات نحو علمنة السعودية خلال العقد القادم ضمن مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يضم الاحتلال الصهيوني إلى جانب بلاد الحرمين الشريفين في علاقة سفاح سياسي وإقليمي غير مشروعة.
مشروع البحر الأحمر
وما يعزز هذا ما نشرته صحيفة “التايمز″ البريطانية بأن السعودية تستعد لكسر التقاليد الدينية الصارمة المتبعة عندها بافتتاح منتجع شواطئ على ساحلها المطل على البحر الأحمر، يسمح للنساء الاجنبيات بأخذ “حمامات شمسية”وهن يرتدين لباس السباحة “البكيني”، جنباً إلى جنب مع الرجال.
وذكرت الصحيفة أن المشروع من “بنات أفكار” ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقد أطلقه أمس عبر صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه.
وقال الصندوق في بيان له أن مشروع البحر الأحمر (ضمن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها محمد بن سلمان)، سيكون “وجهة سياحية فاخرة، تتمحور حول الجزر والطبيعة والثقافة؛ إذ سيضع معايير جديدة للتنمية المستدامة، ويضع المملكة العربية السعودية على خريطة السياحة العالمية”.
وقال البيان إن صندوق الاستثمارات العامة (وحجمه 183 مليار دولار)، سيضخ الاستثمارات الأولية في المشروع وسيسعى لشراكات مع مستثمرين عالميين وشركات فنادق دون أن يكشف عن تكلفة المشروع.
إدارة منفصلة
وذكرت الصحيفة أن المشروع يتضمن إقامة منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية، وسيمتد على مساحة 200 ميل (322 كم) قبالة الساحل الغربي للمملكة،بين مدينتي أملج والوجه. وستتمتع المنتجعات بما يشبه “حكما ذاتيا”، حيث ستخضع لقواعد منفصلة عن باقي البلاد، التي تفرض قيوداً صارِمة على لباس وسلوك النساء، استناداً إلى تفسيرات صارِمة للشريعة.
واستعرضت “التايمز″ وضع المرأة في السعودية بالقول إن النساء مجبرات على ارتداء “العباءة”، في الأماكن العامة.
وأشارت إلى أن المملكة تطبق نظام “الولاية”، الذي يعني أنَ المرأة لا بد لها أن تحصل على إذن أحد الأقارب الذكور من أجل مغادرة المملكة، والدراسة، والحصول على العديد من الخدمات الحكومية والطبية. وذكرت أنه “ممنوع على النساء قيادة السيارات…والاختلاط ممنوع، وأن ارتداء البيكيني أمر غير وارد أساسًا".
وذكرت أن هناك إشارات لما وصفتها بمحاولات انفتاح في المملكة، وأن محمد بن سلمان يريد جذب الاستثمارات الأجنبية. وقالت إنه مسموح للمرأة الآن التصويت في الانتخابات البلدية، وأنه تم السماح للرياضيات السعوديات بالمشاركة في الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في عام 2012. وأن الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر الشهر الماضي، مرسوماً يقضي بأن الولاية لا يجب أن تُطبَّق ما لم يكن هناك سندٌ نظامي وفقاً لأحكام الشريعة.
