على حسب ما اعتاد المصريون، لم ينته ملف تفجير معهد الأورام عند حد اغتيال 17 مصريا من المختفين قسريا خارج نطاق القانون، بعدما أعلنت الداخلية “تصفيتهم” بزعم أنهم من حركة “حسم”، ومزاعم عن مشاركتهم في تفجير مستشفى السرطان الذي يعالج فيه الفقراء من جيبوهم، بل يتوقع المراقبون أن تصل الأمور إلى اعتقالات جديدة أو توجيه اتهامات ربما لقيادات بالسجون أو خارجها وربما خارج مصر تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين من المطاردين في تركيا وقطر والسودان وغيرها إلى هزلية جديدة أمام قاض ظالم موال للانقلاب ليمارس كافة أنواع الانتهاك لمن تجرأ ورفع صوته ضد انقلاب عصابة العسكر.
ويرى المراقبون أن حالة من السعار الأمني ضد أي معارض للنظام تؤدي إلى تزايد ظاهرة الاختفاء القسري؛ حيث تقوم داخلية الانقلاب بالقبض على المعارضين بحجة محاربة الإرهاب، ومع وقوع أي حادث إرهابي يتم تقديم هؤلاء المعتقلين باعتبارهم الجناة الحقيقيين، حتى تظهر الداخلية أمام الرأي العام وكأنها تحافظ على الأمن.
“رويترز” وحقوقيون
وفي تقرير لها في أبريل الماضي أكدت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء، في تقرير لها، أن وزارة داخلية الانقلاب تعمل على نشر صور لجثث غارقة في دمائها وإلى جوارها بنادق هجومية أو أسلحة نارية أخرى على الأرض.
وقالت “رويترز”: الحقائق أكدت أن معظم هؤلاء يكونون من المحتجزين لدى ميليشيات الانقلاب والمختفين قسريا وأبلغت أسرهم باختفائهم منذ فترة.
وأوضحت “رويترز” أن بيانات وزارة داخلية الانقلاب في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018 كشفت أنه لم يبق على قيد الحياة سوى 6 فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلاً في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7%.
وفي تقرير حقوقي عن (2018) أكدت “كوميتي فور چستس” أن الانقلاب قتل 245 شخصًا خارج القانون وأخفى 1302 قسريًا.
وفي رصد قريب وفي أسبوع واحد قالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” إنه منذ يوم 26 يوليو الماضي حتى 1 أغسطس، بلغت حالات الانتهاك 150 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر تنوعت بين 48 حالة اعتقال تعسفي و6 حالات إخفاء قسري، وحالة واحدة من القتل خارج إطار القانون، و3 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و92 حالة محاكمات.
المدهش أن مرتضى منصور يبدو أنه كان في حالة “زعل” مع الانقلاب فاتهم أجهزة الدولة علنًا بتلفيق قضايا والقتل خارج إطار القانون، وقال إن لديه تسجيلاً لأولاده يؤكد فيه ذلك!.
تبرير القتل
ويحتاج السيسي أمام هذه التقارير أن يستمر في طريقه، فيستغل أحداث عنف وحوادث، مثل معهد الأورام ، لتمرير قمعه، مع أنباء عن أن داخلية الانقلاب شنّت حملة مداهمات واسعة، بذريعة ملاحقة منفذي تفجير معهد الأورام، في حين كان الحملة سابقة للتفجير وأفرت عشرات المعتقلين من أنحاء القطر لاسيما من الشرقية والبحيرة.
وكرر السيسي ومخابراته اتهام الإخوان لترهيب كل معارضي السيسي، واستغل مساحات السوشيال ميديا لنشر مزاعمه ودعم ادعاءاته وتوجيه الضربات الاعلامية، رغم أن الإخوان تبرأوا أكثر من مرة من التفجير الذي لم تتضح نتائج تحقيقه الشفافة بعد بل ومن عمليات أخرى سابقة.
ويرى مراقبون أن سرعة توجيه الاتهام دون شفافية أو تقصي حقائق سياسة أمنية تقوم عليها النظم الاستبدادية، ومنها مصر.
فشل السيسي
ولعل من أول أسباب لجوء السيسي لهذا الأسلوب الذي انتهجه منذ قتل من خلال “فرق الموت” التي شكلتها داخليته المجتمعون التسعة من الإخوان المسلمين بشقة أكتوبر وأغلبهم برلمانيون ونقابيون وأطباء ومحامون، هو ما أكدته دراسة لموقع “الشارع السياسي” بعنوان “سيناريو الإرهاب بحادث “معهد الأورام”.. مكاسب اقتصادية وسياسية للسيسي وفرصة لتشويه خصومه”.
وتوصلت إلى أنه وسط التضارب الذي استمر ساعات لتفسير أسباب الانفجار ما بين اصطدام سيارة تسير عكس الاتجاه وانفجار خزان الأكسجين، حتى ظهر إبداع “المخابرات”، وبقيادة الدموي عبدالفتاح السيسي ونظامه، الذي فضل الهرب “من الاتهامات الموجهة للحكومة بالاهمال والتراخي، والاهتمام فقط بمقار ومساكن الكبار والأغنياء المؤمنة والمهيئة بكافة الخدمات الأمنية واللوجستية”، لجأ لتهمة “الإرهاب.. أسهل الوسائل للهروب من المسئولية السياسية والأمنية أمام الشعب المصري، خاصة أن المتهمين جاهزون ومعلبون وتحت التصوير الأمني والاعترافات، من آلاف المعتقلين المختفين قسريا”.
ولأن الوصفة مجربة ويعتقد السيسي وأجهزته أن “رواية الارهاب تجعل السيسي بطلا أمام شعبه؛ حيث من المتوقع أن يعلن غدًا أو خلال ساعات تصفية خلية إرهابية مسئولة عن الحادثة، انتقاما لضحايا معهد الأورام”.
باب الاسترزاق
وقالت الدراسة: إن “سيناريو العمل الإرهابي، يفتح أبواب الاسترزاق والشحاتة على وسعيه للسيسي، من الدول الداعمة لنظام العسكر، خاصة وان السيسي قد لجا لفرض رسوم جديدة على المسافرين عبر المطارات المصرية بمقدار 25 دولار للمسافرين خارج مصر، و5 دولار للمسافرين داخل مصر، بعد تعثر مفاوضات كانت تجريها حكومة الشحاتة مع الداعمين الدوليين”.
وقالت الدراسة إن بيان وزارة الداخلية جاء مفضوحا، لاحتوائه على كثير من التناقضات، من عينة ان السيارة التي كانت تسير عكس السير والتي اصطدمت بالسيارات الثلاثة” واشياء أخرى رأتها الدراسة “فقرات تشيء إلى التلفيق، إذ بنت وزارة الداخلية مزاعمها على استنتاج بلا مقدمات، اذ انها لم تبط اي من المشتبه بهم او سائق السيارة الذي تفحم، لتذهب مباشرة الى اتهام حركة “حسم”.
ومن باب الاسترزاق، نقل معهد الأورام من مكانه، وبيع موقعه الفريد المطل على نيل القاهرة كما أكد ذلك الباحث السياسي والمؤرخ نائل الشافعي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، وأضاف: “..أرجو ألا ينتهي الأمر بإزالة مبنى المعهد وإقامة مشروع استثماري بدلا منه”.
واعتبرت الدراسة أن ذلك نهج عسكري، يعتمد الادارة بالأزمات، لخلق أزمات حول مشروع ما، ينتهي لفضه واستبداله بمشاريع استثمارية تدرُّ أرباحًا مالية على زمرة السيسي الضيقة لا الشعب المصري.
حريق القطار
ومن الأسباب الأخرى التي دفعت السيسي لهذا السيناريو كما يرى المراقبون هو تصاعد الغضب الشعبي إزاء مسلسل الحرائق الممتد بمصر ، من كارثة حريق القطارات محطة رمسيس وقبلها حرائق العتبة والموسكي، وهي حرائق على ما يبدو سياسية، تستهدف اخلاء تلك المناطق، أو رهنها للعسكر لإدارتها كما حدث بعد حادث قطار رمسيس؛ حيث اصبح كامل الوزير وزيرا للنقل ، ليحقق كل أجندة المجلس العسكري في وزارة النقل الغنية بأراضيها وممتلكاتها وخدماتها”.
