كواليس إنهاء اعتصام 30 محاميًا بهيئة دفاع هزلية “بيت المقدس” بعد تدخل “القضاء الأعلى”

- ‎فيأخبار

انعقد المجلس الأعلى للقضاء مساء أمس بشكل طارئ للنظر في الشكوى التي تقدم بها نحو 30 محاميا كانوا قد قرروا الاعتصام داخل قاعة محكمة معهد أمناء الشرطة بطرة رفضا لتعنت المحكمة ورفضها سماع المرافعة بهزلية أنصار بيت المقدس وتحديد جلسة 2 سبتمبر للحكم، وأنهى المحامون اعتصامهم بعد أن قرر المجلس الذي انعقد بشكل طارئ مقابلة الدفاع صباح اليوم لمناقشة الشكوى التي تقدم بها عنهم أحدهم.

تم إنهاء اعتصام المحامين أعضاء هيئة الدفاع في قضية أنصار بيت المقدس ١ بعد أن تقدم أحد الزملاء بالنيابة عنا بشكوى رسمية…

Posted by ‎خالد المصري‎ on Sunday, August 18, 2019

وفي وقت سابق اتهم قضاة العسكر بهيئة المحكمة هيئة الدفاع بالتقاعس عن أداء واجبهم في الدفاع، ونبّهت عليهم بضرورة الحضور، أمس، للمرافعة في القضية، ولكن هيئة الدفاع فوجئت بقرار المحكمة بحجز الدعوى للحكم دون سماع مرافعتهم، فقرروا الاعتصام في قاعه المحكمة قبل أن يتقدموا بشكوى لمجلس القضاء الأعلى والذي قرر ما سبق.

كانت سحر علي إسماعيل، المحامية ومديرة مكتب خالد المصري المحامي، قد كتبت أمس على حسابه بفيس بوك: "عاوزة أبلغكم إن أكثر من 30 محاميًا، منهم الأستاذ خالد، وباقي فريق الدفاع في قضية أنصار بيت المقدس معتصمون الآن داخل قاعة محكمة معهد أمناء الشرطة بطرة، وذلك بسبب تعنُّت هيئة المحكمة ورفضها مرافعة المحامين عن المتهمين في القضية وحجزها للحكم يوم 2/9/2019 دون سماع مرافعة، وسوف نوافيكم بالتفاصيل أولًا بأول".

https://www.facebook.com/khaled.elmmasry/posts/2781191021911824

وتضم القضية الهزلية 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

وصاحب تكوين قضية أنصار بيت المقدس "مهزلة" كشفت عنها بلاغات عدد من أهالي المتهمين في القضية المقيدة برقم 423 أمن دولة عليا؛ حيث توجه عدد منهم عام 2014 إلى النائب العام بعد أن فوجئ عدد من الأهالي المختطف أبناؤهم من أماكن متفرقة، وفي تواريخ مختلفة بوضع أسماء أبنائهم في تلك القضية، منهم والدة ووالد عمرو محمد مرسى ربيع، الشهير بـ"عمرو ربيع"، طالب كلية الهندسة المختطف من 11 مارس 2014 من ميدان رمسيس، وقام والده بعمل بلاغ برقم 5578 عرائض النائب العام باختطاف ابنه، ولم يتم التحقيق فيه حتى الآن.

وكذلك بلاغات من والدة كل من المهندس محمد صابر رمضان ومحمود صابر رمضان، الطالب بكلية التجارة؛ حيث قدمت بلاغات باختطافهم من منازلهم برقم 4586 لسنة 2014 عرائض النائب العام، ولم تتم معرفة أماكنهم منذ 14 فبراير 2014.

ووالدة إسلام سيد أحمد، التي أبلغت عن اختفائه وفوجئت بأخبار غير رسمية باحتمالية وجوده داخل سجن العقرب، ولم تعلم عنه شيئا منذ اختطافه يوم 16 مارس 2014. ووالدة تامر مصطفى التي ﻻ تعلم عن ابنها شيئًا إﻻ وجود اسمه في القضية المذكورة.

كذلك، أخت محمد بكري ووالدة عبد الرحمن سيد رزق، اللتان تقدمتا ببلاغ مقيد برقم 10332 عرائض النائب العام، طالبتا فيه بإثبات حالة أبنائهم أنهم تم اختطافهم بمعرفة قوات الشرطة، ولم تقم بعرضهم على أي نيابة من تاريخه واتخاذ اللازم قانونا نحو سرعة الكشف عن أماكن أبنائهم وعرضهم على النيابة.