“مدبولي” يجدد إحالة قضايا التظاهر والإرهاب إلى “أمن الدولة”

- ‎فيأخبار

جدد رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي التوجيه بإحالة جميع القضايا الجديدة في بعض الجرائم المنصوص عليها في القوانين المختلفة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد، وذلك بعد قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مد حالة الطوارئ 3 أشهر جديدة تبدأ من يوم 14 يوليو الجاري لمدة ثلاثة أشهر، وذلك طبقا لتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية.

يذكر أن رئيس وزراء الانقلاب السابق شريف إسماعيل كان قد عمل بهذا القرار بداية من عام 2017 بإحالة عدد من القضايا إلى أمن الدولة مباشرة.

وحدد القرار مجموعة كبيرة من القضايا التي ستحال إلى محاكم أمن الدولة، التي على رأسها التظاهر والتجمهر وتخريب المنشآت وتجارة الأسلحة والذخائر والبلطجة،والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة، وتعطيل وسائل المواصلات، إضافة إلى قضايا التموين ومخالفة التسعير الجبري، وقضايا حظر التجول وأي قضايا أخرى تتعلق بأمن البلاد، وكذلك القضايا التي تمس الحفاظ على حرمة أماكن العبادة.

وطالب رئيس حكومة الانقلاب بأن تبدأ نيابة أمن الدولة العليا، في مباشرة تلك الاختصاصات اعتبارًا من 14 يوليو الجاري، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ.

وانتقد عدد من المراكز الحقوقية تجديد إحالة ملف القضايا إلى أمن الدولة العليا بهدف تخويف المواطنين، وعدم القيام بأي مظاهرات احتجاجية حتى مظاهرات”رفع الأسعار”، مؤكدين أن تلك المحاكم لا يوجد بها أي ضمانات للمحاكمة العادلة والمنصفة،لا يجوز الطعن على أحكامها بالنقض سوى بطلب من رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري، ويختص رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام الصادرة منها أو تخفيفها أو إلغائها، ولا يجوز الطعن عليها بأي صورة.

وأشارت المراكز الحقوقية إلى أن القرار يمثل مزيدا من التضييق على الحريات كأداة جديدة تستخدمها السلطات المصرية لتصفية أي معارضة حالية أو مستقبلية وترسيخ الدولة البوليسية المحكومة بالتحريات الأمنية،في ظل نظام قضائي تتحكم السلطة التنفيذية في اختيار رؤساء هيئاته القضائية.