مصر “الأولى عربيًا” في “المديونية العامة” والفقراء يدفعون الثمن

- ‎فيتقارير

كتب – محمد مصباح:

 

كشفت بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016، الصادر اليوم، أن قيمة الدين العام العربي، بنهاية عام 2015، بلغت 636.1 مليار دولار، مقابل 620.5 مليار دولار في عام 2014، بزيادة 16 مليار دولار، وارتفع مؤشر الدين العام العربي كذلك كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 58.9% عام 2015 مقابل 53.9%.

 

وتبين أن الدين العام المحلي العربي يمثل النسبة الأكبر من قيمة الدين العام، فالدين العام المحلي عربيًا بلغ 427 مليار دولار في عام 2015، بينما بلغ الدين العام الخارجي 208 مليار دولار، وبذلك تكون نسبة الدين العام المحلي العربي 67.1% من إجمالي الدين العام.


وحلّت مصر في المرتبة الأولى من بين الدول العربية من حيث نصيبها من الدين العام، وكذلك على صعيد مكونات الدين العام، محليًا وخارجيًا، بدين عام بلغ 311.3 مليار دولار، وبما يمثل 48.9% من إجمالي الدين، وأتى المغرب في المرتبة الثانية بقيمة 84.9 مليار دولار، ثم لبنان في المرتبة الثالثة بقيمة 70 مليارا، فالسودان 54.4 مليارا، ثم تونس 38 مليارا، وفق بيانات 2015.


وأظهر التقرير أن دين مصر المحلي بلغ في 2015 نحو 263 مليار دولار، والدين الخارجي 47.7 مليار دولار.


ومن خلال متابعات أداء الاقتصاديات العربية خلال عام 2016، نتوقع أن يكون الدين العام للدول العربية قد شهد زيادات ملحوظة عن تقديرات عام 2015، وبخاصة أن مصر اتخذت خطوات أكبر نحو زيادة المديونية الخارجية،في عام 2016، وفي ظل استمرار زيادة اعتمادها على الدين المحلي لتمويل احتياجات الموازنة للدولة، حيث تذهب بعض التقديرات إلى أن الدين الخارجي وصل إلى 74 مليار دولار في فبراير 2017، بعد حصول الحكومة المصرية على 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية تم طرحها نهاية شهر يناير الماضي.


تداعيات زيادة المديونية


وبحسب التقرير فإن العجز في الموازنات العامة للدول العربية له جوانب متعددة، ويأتي الدين العام ليمثل أحد أهم زيادة العجز في الموازنات العامة، حيث أظهر التقرير الاقتصادي العربي الموحد أن العجز في الموازنات على المستوى العربي في عام 2015 بلغ 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، على العكس من الوضع في عام 2014، حيث كان إجمالي أداء الموازنات العربي فائض 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.


وحسب بيانات التقرير، فإن الدول النفطية كانت الأشد تضررًا من زيادة عجز الموازنة في 2015، والبالغ 10.7%، مقارنة بفائض قدره 4.1% في 2014.


ولم يكن زيادة عجز الموازنات العامة هو الظاهرة السلبية الوحيدة لزيادة الدين العام عربيًا، بل أدى ذلك إلى ضغط العديد من النفقات بالموازنة، مما أثر على مستويات أداء الاقتصاديات العربية، ووقف تدفق الاستثمارات العامة، وكذلك زيادة معدلات البطالة التي وصلت إلى 16.5%، وكذلك ارتفاع معدلات الفقر، واتجاه العديد من الدول العربية إلى تخفيض فاتورة دعم السلع والخدمات العامة، وتحميل المواطن جزءا لا يستهان به من تكلفة فاتورة الدعم.

 

وتتمثل المشكلة الرئيسية لزيادة المديونية العربية في توظيف هذه الديون اقتصاديًا، حيث يتم للأسف توجيه هذه الديون إلى مجالات الإنفاق الجاري، ويندر أن توجه هذه الديون للاستثمارات، ولذلك لم تفلح جهود مواجهة مشكلة الدين عربيًا، بل تشهد فاتورة الدين ارتفاعًا مستمرًا.