ثمن برلمانيون وحقوقيون مصريون قرار المفوضية الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تأجيل مؤتمرها الإقليمي الذي كان مقررا عقده بالقاهرة، مطلع شهر سبتمبر المقبل، عن مناهضة جريمة التعذيب.
وطالب البرلمانيون والحقوقيون المفوضية، الدولية بعدم الاكتفاء بتأجيل المؤتمر وإعلان تغيير مكان عقده وسحبه من القاهرة، وفتح ملف الانتهاكات الحقوقية التي يقوم بها نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي.
وأكد البرلمانيون والحقوقيون أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر لا تحتاج لدليل، في ظل وجود شهادات حية وأدلة موثقة عن جرائم نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، التي ارتكبها في حق مواطنيه ومواطني الدول الأخرى، بدءا بمجازر فض الاعتصامات التي جرت في محافظات مصر بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، ومرورا بآلاف المعتقلين ومئات الذين تمت تصفيتهم جسديا.
خطوة جيدة
ورأى رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصري السابق، عز الكومي، أن قرار تأجيل المؤتمر يعد خطوة جيدة، مطالبا بمزيد من الإجراءات لوقف الدعم الدولي الذي تقدمه الهيئات الدولية للنظام العسكري بمصر.
وأكد الكومي وجود تواطؤ دولي لمنع تحريك دعاوى قضائية ضد نظام السيسي، رغم وجود وثائق وأدلة تثبت تورطهم، من بينها الأدلة التي وثقتها منظمة “هيومن رايتس ووتش”، عن مقتل 800 مصري، نتيجة القتل الممنهج في الرأس والصدر.
وثمن الكومي النشاط الحقوقي والقانوني للمهتمين بالملف الحقوقي، خاصة أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان في “أروشا- تنزانيا”، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان في “غامبيا”، بالإضافة إلى دعاوى قضائية تم تحريكها في إنجلترا وهولندا والنرويج والسويد، ضد المسئولين بالنظام المصري.
وحذر الكومي من خطورة عقد المؤتمر الإقليمي ضد التعذيب بالقاهرة، موضحا أن نظام السيسي سوف يستغله لشرعنة ما يقوم به من جرائم بشكل روتيني شبه يومي، مثل الاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون وممارسة التعذيب لانتزاع الاعترافات، فضلا عن الجرائم ضد الإنسانية في سيناء والوراق وقرى النوبة، مطالبا المفوض السامي لحقوق الإنسان، بإعلان سحب عقد المؤتمر من القاهرة، ونقله لدولة أخرى ليس لها سجل سيئ في ملف حقوق الإنسان.
وشدد الكومي على ضرورة استغلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالعدالة، تأجيل المؤتمر لفتح تحقيق دولي شفاف في مذبحة رابعة، وقتل المعتصمين السلميين، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على حالة حقوق الإنسان بمصر، وكشف حالات الاختفاء القسري والتعذيب الممنهج والقتل خارج إطار القانون.
تبييض وجه السيسي
بدوره رأى علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان SPH، أن قرار المفوضية الدولية لحقوق الإنسان بتأجيل المؤتمر جاء استجابة للنداءات المُتكررة للمنظمات الحقوقية العاملة على ملف حقوق الإنسان في مصر ويعد اعتراف بالسجل السيئ لمصر في هذا المجال.
ودعا عبد المنصف المفوضية الدولية إلى فتح تحقيقات عاجلة فيما تضمنته تقارير منظمة العفو الدولية التابعة للأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف عبد المنصف أن نظام السيسي أراد استغلال المؤتمر لتبييض وجهه، وتحسين صورته أمام المجتمع الدولي قبل مناقشة الملف المصري لحقوق الإنسان، خلال الاستعراض الدوري الشامل للمفوضية الدولية المقرر له نوفمبر المُقبل.
وأوضح عبد المنصف أن نظام السيسي لم يلتزم بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر، ولم يقدم أي تقرير دوري للجنة التعذيب منذ سنة 2002، وبالتالي فإن تأجيل المؤتمر والتمهيد لسحبه من القاهرة، يمثل إعلانا من أعلى هيئة حقوقية بأن الملف الإجرامي للنظام المصري فاق كل التصورات.
وكانت المفوضية الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أعلنت مساء الثلاثاء الماضي، عن تأجيل مؤتمرها الإقليمي عن جريمة التعذيب الذي كان مقررا عقده بالقاهرة في الرابع من الشهر المقبل، بعد اعتراضات وجهتها منظمات مصرية ودولية، وصفت استضافة مصر للمؤتمر بأنها مشاركة دولية في تبييض وجه النظام العسكري بمصر.
وفي السياق ذاته، دعت 13 منظمة حقوقية مصرية في بيان مشترك، الأمم المتحدة إلى إلغاء المؤتمر من الأساس، وعدم الاكتفاء بتأجيله، مع ضرورة إلزام نظام السيسي بالعديد من الإجراءات لاستمرار عضويته في الهيئات الحقوقية الدولية، من بينها صدور تشريع مصري يتضمن تعريفا لجريمة التعذيب وفقاً للدستور المصري، وللاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
كما طالبت المنظمات الموقعة على البيان، بموافقة سلطات الانقلاب على الطلبات الرسمية للمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، إلى إجراء زيارة رسمية لمصر، وإنهاء التحقيقات ضد القضاة “المتهمين” بالمشاركة في صياغة مشروع قانون لتعريف ومناهضة جريمة التعذيب، وإلغاء قرار غلق عيادة النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب الصادر في 2016، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي الحقوقي إبراهيم متولي مؤسس رابطة أسر المختفين قسريًا.
