من رحم عصابة الانقلاب.. وزير إنتاج حربي جديد خلفا للعصار

- ‎فيأخبار

مدير سلاح المركبات في وقت فض ميداني رابعة والنهضة ومن قبله انتشار مكثف للمركبات العسكرية في شوارع المحروسة لحماية الانقلاب على الديمقراطية الوليدة، وبعد 7 سنوات ووفاة مهندس الانقلاب محمد العصار تمت مكافأة اللواء محمد أحمد مرسي، برفعه اليوم الأحد إلى وزير انتاج حربي في حكومة الانقلاب.

ويرى المراقبون أن الاختيار والتعيين والموافقة الحكومية و"البرلمانية"، هكذا جاء تعيين السيسي اللواء محمد أحمد مرسي وزيرا للإنتاج الحربي، والذي سبق وعمل مساعدا لوزير الدفاع ومديرا لسلاح المركبات بالقوات المسلحة، وسبق أن شغل منصب أمين عام الهيئة العربية للتصنيع إلى جوار الانقلابي عبدالمنعم التراس، وأمينا عاما للهيئة العربية للتصنيع.
وسبق أن كرمه السيسي لدوره في الانقلاب 2013، بأن منحه عدة أنواط منها ميدالية الخدمة الوطنية ونوط الخدمة العسكرية من الدرجة أولى ونوط 30 يونيو، وأن قرار تعيينه وزير للإنتاج الحربي خلفا للواء الهالك محمد العصار، بعد الإعلان عن وفاة الأخير في 6 يوليو، والمشترك بينهما أن كلاهما تخرج من الكلية الفنية العسكرية.

وأبرز معارضون مقولة جديدة قالها محمد أحمد مرسى وزير السيسي للإنتاج الحربى الجديد في حكومة الانقلاب: "من لا يملك القدرة على تصنيع سلاحه.. لا يملك قراره العسكري".

وأضاف "مرسي" أن الهيئة العربية للتصنيع هي الذراع الأخرى للتصنيع العسكري بمصر بما تمتلكه من كفاءات بشرية وإمكانيات وقدرات تصنيعية مطابقة لمعايير الجودة العالمية, مؤكدا أن أوجه التعاون المشترك والتنسيق بين الإنتاج الحربى والعربية للتصنيع ستمتد لمجالات متعددة لتوفير كافة احتياجات المشروعات القومية الحالية والتنموية بالدولة وتطوير الصناعة عن طريق التعاون مع كبرى الشركات العالمية.

مشكلات الانتاج الحربي
ونشر المجلس الثوري المصري في يونيو الماضي وقبل وفاة اللواء محمد سعيد العصار نحو 10 من عناصر فشل وزارة الإنتاج الحربي في عهده وهي: بيع مصنع 54 الحربى بالمعادي للإمارات، وإغلاق مصنع أسطوانات الغاز المنتج الرئيسي بمصنع 99 الحربي بأوامر من السيسي لتشغيل مصنع أسطوانات تابع للجيش بمحافظة بنى سويف، خفض الحوافز لجميع شركات الإنتاج الحربى، وتحويل أكثر من 40 عاملا بمصنع 200 للمحاكمة العسكرية بسبب المطالبة بحقوقهم، وإغلاق مصنع 200 ستة أشهر عقاباً للعمال، وفصل تعسفي لعدد من العمال على مستوى شركات الانتاج الحربي، ونقل تعسفي لعدد من العمال من شركة إلى شركة أخرى، وإيقاف بعض العمال عن العمل منذ عدة سنوات، رفض صرف مكافأة نهاية الخدمة التي تم إقرارها من الوزير على صبري، وفشل في تشغيل الشركات لعدم توفير الخامات.