على صفحة “ديوان” بمركز كارنيجي للدراسات، قالت ميشيل دن: إن إدارة ترامب عند تصنيفها للإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، فإنها تقدم غطاء لقمع السيسي لكل معارضيه المُسالمين وكل من يتهمه زورًا بأنه عضو بالجماعة أو متعاون معها، حتى لو كان معارضًا لها وعلمانيًّا مشهورًا.
وخلصت إلى أن الولايات المتحدة والحكومة الأمريكية تدعم وتشجع مثل هذا القمع الصارخ، حيث تعد إدارة ترامب الأقل حديثًا عن مثيلاتها من الإدارات السابقة نيابة عن المعتقلين ظلمًا في مصر، ولكنها تدرس بنشاط سرديات السيسي الكاذبة بأن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة إرهابية.
وأكدت أنه لا خلاف على أن السيسي سيستخدم تسمية الولايات المتحدة لجماعة الإخوان المسلمين لإظهار أنه يتمتع بدعم واشنطن الكامل في ارتكاب مظالم خطيرة ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأي شخص آخر يدعي أنه على صلة بالإخوان، بغض النظر عن مدى زيف هذا الادعاء.
وأضافت أن “العليمي” وشركاءه الذين أرادوا فقط تشكيل تحالف معارض علماني للترشح للبرلمان، هم الأحدث بين العديد من ضحايا حملة السيسي لاقتلاع السياسة.
وطالبت الإدارة الأمريكية بأن تحتج على اعتقالهم، وكذلك رفض المشاركة في استراتيجية السيسي المتمثلة في القمع الواسع النطاق، والذي يُحتمل أن يؤدي إلى تعاسة مصر وعدم الاستقرار في نهاية المطاف.
القبض على الأمل
وتحت عنوان “القبض على الأمل في مصر” قالت “ميشيل دن”: إن نظام السيسي قمع النشاط السياسي والقانوني، في حين ظلت الولايات المتحدة صامتة إلى حد كبير إزاء هذا الموضوع.
وأضافت أنه عندما اعتقلت السلطات المصرية مجموعة أخرى من الشخصيات العامة المعروفة في أواخر يونيو، في إشارة إلى زياد العليمي وهشام فؤاد تم اتهام المعتقلين بالتورط في مؤامرة لجماعة الإخوان المسلمين لإسقاط الحكومة.
مضيفة أنه في هذه الأثناء، واصلت إدارة ترامب في الولايات المتحدة النظر بجدية في اعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، ردًا على نداء عبد الفتاح السيسي خلال زيارة قام بها إلى واشنطن في أبريل.
التواطؤ والسيسي
وكشفت عن أن منطق الولايات المتحدة هو أنها تساعد حليفًا في محاربة عدو خطير. معلقة أن “هذا لا يحدث على الإطلاق”، وأنه بدلا من ذلك يسعى السيسي إلى كسب التواطؤ الأمريكي في القضاء على جميع أشكال النشاط السياسي- بما في ذلك تلك المسموح بها بموجب القانون المصري الحالي- من قبل المواطنين العلمانيين والإسلاميين.
وأشارت إلى أن من اعتُقلوا أواخر يونيو هم جزء من “تحالف الأمل”، وهو تحالف سياسي سيُعلن قريبا عن البرلمانيين الحاليين والسابقين وقادة الأحزاب والصحفيين ورجال الأعمال والقادة العماليين وقادة الشباب الذين كانوا يسعون إلى الترشح في الانتخابات البرلمانية 2020.
من بين المعتقلين شخصيات شهيرة مثل زياد العليمي (برلماني سابق من الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، حسام مؤنس (صحفي ومدير حملة في عام 2014 للمرشح الرئاسي الناصري حمدين صباحي)، وهشام فؤاد (صحفي و ناشط عمالي من الحركة الاشتراكية الثورية) وعمر الشنطي (مؤسس شركة اقتصادية واستثمارية).
وأضافت أنه ليس هناك ما يشير إلى أن المعتقلين انتهكوا القانون. مستغربة أن يتم ذلك وأنه حتى بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013، يُسمح للمصريين قانونًا بتشكيل أحزاب سياسية أو تحالفات والترشح للمناصب، سواء كان ذلك في البرلمان أو بالفعل للرئاسة.
خلاط السيسي
واستدركت بأن نظام السيسي أصبح بارعًا في الخلط بين السياسة و”الإرهاب”، وقد فعل ذلك مرة أخرى في هذه الحالة. حيث قامت النيابة “المدعي الحكومي” بإلقاء سياسيي ائتلاف الأمل العلمانيين في نفس القضية القانونية مع أعضاء معروفين من جماعة الإخوان المسلمين أو مع حلفائهم، بعضهم داخل مصر وبعضهم في المنفى، من أجل تجريمهم جميعا بوصفهم من داعمي الإرهاب “كما أوضح المحامي اليساري والمرشح الرئاسي السابق خالد علي”.
واعتبرت “دن” أن هذا هراء، وقالت: ليس من الواضح كم من المصريين ما زالوا يؤمنون بهذا الهراء. ومع ذلك تستمر داخلية الانقلاب في عملها فيه، وأنها أنتجت شريط فيديو يظهر هجوم قوات الأمن على مكاتب المعتقلين الأخيرة، متهمة إياهم بـ”الدخول في مؤامرة إلى جانب قادة الإخوان المنفيين بهدف الإطاحة بالدولة ومؤسساتها”.
