نشطاء: تعديلات “الطوارئ” هدفها الثوار ومُطبقة فعليًّا

- ‎فيأخبار

 أحمدي البنهاوي
اعتبر نشطاء وسياسيون أن ما أقره "برلمان" العسكر بشأن تعديلات قانون الطوارئ يعد الأكثر تشديدا، ويهدف إلى تحجيم الثوار، فضلا عن كون الطوارئ مطبقة فعليا.

ووجدت التعديلات التي أقرها الانقلاب عبر مؤسساته غير الشرعية، رفضا من عموم المصريين على صفحات التواصل الاجتماعي، منبر الحرية الذي تستهدفه تعديلات الطوارئ الجديدة، حيث قالت "جيهان رشاد": "قانون الطوارئ هيستخدموه لتصفية حساباتهم مع الثوار، أما الإرهاب فمصلحتهم الحفاظ عليه؛ لأنه الفزاعة التي تضمن بقاءهم على الكرسي".

وقال الناشط مصطفى الشريف: "السيسى فرض حالة الطوارئ لكى يمرر اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وأيضا للتخلص ممن يعارضونه فى تعديلات الدستور".

أما الدكتور أسامة رشدي، النشاط الإسلامي المقيم بلندن، فكتب قائلا: "ماكينة القمع والاستبداد تعمل بطاقتها القصوى بعد إعلان الطوارئ، تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لتدمير ضمانات العدالة.. مصر تحكم عرفيا الآن".

وعلق المحامي والناشط بجبهة الضمير عمرو عبدالهادي، قائلا عبر حسابه على "تويتر": "قبل قانون الطوارئ.. السيسي وعد الضباط اللي هيقتل مواطن مش هيتحاسب، بعد قانون الطوارئ أكيد الضابط اللي هيقتل مواطن هيكرمه السيسي ويرقيه".

أما د.مها عزام، رئيس المجلس الثوري المصري بالخارج، فعلقت عبر حسابها على "تويتر" أيضا قبل قليل، قائلة: "نتائج تفجير الأمن للكنيستين عكس ما أراد النظام.. شباب الأقباط يهتف "ارحل يا سيسي"، وقانون الطوارئ سيدمر ما تبقى من سياحة واستثمار".

فيما كتب الإعلامي معتز مطر، المذيع بقناة الشرق من تركيا، "الدستور أقل ما يُقال عليه أنهُ أصبح تحت بيادة العسكر في مصر".

وأضاف محمد العمدة، عبر حسابه على "تويتر": "بعد عودته من زيارة ترامب مباشرة.. انفجارات ثم قانون طوارئ ومجلس لمكافحة الإرهاب، وإحالة تيران وصنافير للجنة التشريعية، صدف عجيبة".

وساخرا علق الصحفي جمال سلطان على عنوان أوردته صحيفة "التحرير": "علي عبدالعال: مصلحة الدولة تعلو على كل الدساتير"، فقال سلطان "باعتبار أن الدستور يعبر عن مصالح أعداء الوطن والإنسانية".