هولنديون يدعون إلى احتجاج يوقف تصدير السلاح إلى مصر

- ‎فيأخبار

دعا مجموعة نشطاء هولنديين إلى وقفة احتجاجية أمام مقر شركة " Thales" المصنعة للسلاح الذي سيتم تصديره إلى مصر، وذلك لساعتين تنطلق صباح يوم الخميس 24 سبتمبر 2020، في منطقة " Huizen" بإحدى الضواحي المركزية القريبة من "هيلفرسوم" تحت عنوان "وقف تصدير الأسلحة إلى مصر".

وبحسب بيان أو دعوة النشطاء المنتمين إلى مجموعتي " AAGU وVrije Bond Utrecht"، أو "بيتر، فري بوند أوتريخت"، كان السبب وراء الوقفة تصريحا صدر في الآونة الأخيرة عن الحكومة الهولندية يكشف نيتها تصدير كميات كبيرة من الأسلحة إلى مصر.
وعن نوعية السلاح أوضح البيان أنه يُسمح لشركة "تاليس" للأسلحة بتزويد أنظمة الرادار والقيادة مقابل 114 مليون يورو يمكن بناؤها في فرقاطة للبحرية المصرية تحصلت عليها من ألمانيا.

وأشار النشطاء الهولنديون الداعون للوقفة إلى أن سبب الاحتجاج أن "مصر بلد به آلاف المعتقلين السياسيين، وصحافة مكبوتة، وانتخابات غير حرة، تجري بشكل متكرر إضافة لانتهاكات حقوق الإنسان والنظام العسكري"؛ مبدين تعجبا من أنه "ليس لدى الحكومة الهولندية أي اعتراض على الأمر".

وأضاف البيان إلى الأسباب أن مصرمتورطة في الحروب في المنطقة وإطلاق النار على اللاجئين بشكل قاسي.
وقال: "مصر متورطة في الحرب في اليمن مع حليفتها السعودية. كما تنشط البلاد بشكل متزايد في الحرب في ليبيا المجاورة. في غضون ذلك، تتدهور العلاقات مع تركيا وإثيوبيا".

وتابع "حرس الحدود المصريون قساة مع اللاجئين والمهاجرين، كانت هناك تقارير عديدة عن أعمال عنف من قبل خفر السواحل والبحرية المصرية. يتم إطلاق النار على اللاجئين بانتظام. في حين يزود الاتحاد الأوروبي مصر بالتدريب والمال والمعدات لوقف "المهاجرين غير الشرعيين".

وأشار البيان إلى أن ألمانيا بتسليم خمس فرقاطات أخرى إلى مصر، وهناك خطر كبير من أن تقوم شركة "تاليس" الهولندية، بتزويد أنظمة الرادار والقيادة لهذا الغرض.
وطالب النشطاء الشركة الهولندية "بالامتناع عن تصدير هذه الأسلحة، وأن تلغي الحكومة الترخيص الممنوح للتصدير".

ولفت البيان إلى الوقفة تتزامن مع ما يعرف بـ"أسبوع السلام" من (19-27 سبتمبر)، وعقب نداء من "أوقفوا الحرب على المهاجرين"، نُظمت احتجاجات ضد تصدير الأسلحة في أماكن مختلفة مع فروع شركة "تاليس".
وفي ديسمبر 2018، أعلنت الحكومة الهولندية أنها شددت شروطها على صادرات الأسلحة، وذلك لمنع استخدامها بحرب اليمن، مشيرة إلى أن "النظام المقيد لتصدير الأسلحة المطبق على السعودية" تم توسيعة ليشمل مصر والإمارات.