“هيومن رايتس” تلاحق السيسي بجرائمه: رابعة أسوأ مجزرة جماعية في تاريخ مصر

- ‎فيتقارير

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي التذكير بتقارير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" حول رابعة العدوية، واعتبارها "أسوأ واقعة قتل جماعي للمتظاهرين في تاريخ مصر الحديث"، وقالت الأناضول- نقلا عن "هيومن رايتس ووتش"- إن السلطات المصرية لم تحقق قط في وقائع القتل في رابعة أو ما تلاها من أعمال قمع.

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"- عبر موقعها على الشبكة ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها على "فيسبوك" و"تويتر"- مرارا وتكرارا إلى فتح تحقيق دولي مستقل في مذبحة رابعة، محددة السلطات القضائية بالدول الأخرى بالدعوة إلى التحقيق فيها ومقاضاة المسئولين عنها بموجب القوانين الوطنية لتلك الدول، بما يشمل المقاضاة على الانتهاكات المروعة من قبيل التعذيب الممنهج وقتل المتظاهرين خارج نطاق القضاء.

وقالت المنظمة "إنه لم يخضع أي مسئول حكومي أو أي من عناصر الأمن للتحقيق أو المقاضاة في مصر بتهمة ارتكاب انتهاكات في رابعة، وحُكم على الكثير من الناجين بالإعدام والسجن لفترات مطولة في محاكمات غير عادلة".

وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أنها وجدت في عديد القضايا أن السلطات المصرية لم تحترم ضمانات المحاكمة العادلة، وأن الإدانات كانت في معظمها مبنية على مزاعم عناصر وضباط الأمن بينما شحّت الأدلة.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن "مذبحة رابعة، التي لم تحقق فيها السلطات المصرية حتى بعد 7 سنوات، كانت أسوأ واقعة قتل جماعي للمتظاهرين في تاريخ مصر الحديث".

وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا بعنوان "مصر 2018"، قالت فيه إن عهد عبد الفتاح السيسي هو الأسوأ على مر العصور.

واستعرض مدير الاتصال والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة أحمد بن شمسي، التقرير قائلا: إن مجزرة رابعة هي أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.

وأضاف بن شمسي أنه وفقا لتحقيقات المنظمة الموثقة فإن مصر تحولت الآن إلى ديكتاتورية بامتياز، مضيفا أن ما يزيد على ألف شخص قتلوا في مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وأكدت بلقيس جراح، نائبة مدير برنامج العدالة الدولية في "هيومن رايتس ووتش": "لم تحقق السلطات المصرية قط في وقائع القتل في رابعة أو ما تلاها من أعمال قمع، ما جعل عمليا العدالة خارج متناول الضحايا. هذه القضية بالمحاكم الأمريكية قد تمثل خطوة إلى الأمام على مسار تحديد ما حدث ومن هم المسئولون عنه".

 

دعوى محمد سلطان

تعليق "هيومن رايتس ووتش" الدولية، ومقرها نيويورك، جاء تعليقا على دعوى قام برفعها محمد سلطان، الطالب الأمريكي الذي أمضى نحو عامين في السجن في مصر، في 1  يونيو، ضد رئيس حكومة الانقلاب الأولى حازم الببلاوي وآخرين، منهم السيسي وعدد من قادة فض رابعة العدوية في محكمة أمريكية.

وقد ورد في ملف القضية أسماء آخرين مدعى عليهم غير خاضعين لنطاق الدعوى، منهم ووزير الدفاع وقت فض رابعة عبد الفتاح السيسي؛ ووزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم؛ ومساعد وزير الداخلية ونائب رئيس الأمن الوطني الأسبق اللواء محمود سيد شعراوي. وقد ورد في نصّ الدعوى القضائية أنه قد يُمكن إضافتهم كمدعى عليهم رسميا إلى القضية إذا سافروا إلى الولايات المتحدة.

الناشط المصري محمد سلطان اتهم الببلاوي- المقيم حاليا في الولايات المتحدة وهو مدير تنفيذي في "صندوق النقد الدولي"- بالمسئولية عن محاولة إعدامه خارج نطاق القضاء وعن تعذيبه وهو رهن الاحتجاز بالقاهرة، من 2013 إلى 2015.

وقال سلطان: إنه في يوليو وأغسطس 2013، شارك في اعتصام كان سلميا إلى حد كبير في ميدان رابعة بالقاهرة، لمعارضة انقلاب الجيش للرئيس محمد مرسي بالقوة.

بلقيس جراح أضافت أن "قضية سلطان تذكرنا بقوة بواحدة من أبشع الجرائم في تاريخ مصر الحديث، وبانعدام العدالة منذ وقوعها".

ولفتت جراح إلى أن "هذه القضية بالمحاكم الأمريكية قد تمثل خطوة إلى الأمام على مسار تحديد ما حدث، ومن هم المسئولون عنه".

وأن قوات الجيش والشرطة قامت بفض الاعتصام بالقوة في 14 أغسطس 2013 وقتلت 817 شخصا في ظرف ساعات، فيما شكّل على الأرجح جرائم ضد الإنسانية.

 

المحاكم الأمريكية

ورُفعت قضية سلطان أمام المحكمة المحلية في واشنطن العاصمة، بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، وهو قانون فيدرالي يسمح برفع قضايا تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء يرتكبها مسئولون في دول أجنبية.

وفي بيان لها الثلاثاء، قالت إنها دعت مرارا وتكرارا إلى فتح تحقيق دولي مستقل في مذبحة رابعة.

وإذا صدر حكم لصالح المدعي، فلن يؤدي إلى عقوبات جنائية، بل حُكم بالتعويض على سوء المعاملة بحق "سلطان".

وتعيش مصر حالة قاسية من التدهور الشديد لحقوق الإنسان، إضافة إلى الانتهاكات الجسيمة التي تتنوع بين الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب إلى جانب المحاكمات العسكرية للمدنيين ومحاولة وأد المجتمع المدني.

ومن بين انتقادات هيومن رايتس والحقوقيين، قمع قوات الجيش والشرطة لأهالي شمال سيناء بذريعة الحرب على الإرهاب ومواجهة الجماعات المسلحة.

وتشمل مظاهر القمع الإعدامات الميدانية والقتل خارج إطار القانون واعتقال المئات دون سند من القانون والإخفاء القسري للعشرات، بالإضافة إلى تدمير آلاف المنازل دون تعويضات.

وفي 14 أغسطس 2013، فضّت قوات من جيش وشرطة الانقلاب اعتصامي رافضي الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب، في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، وأسفرت عملية الفض عن سقوط مئات الشهداء والمصابين.