أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تحمل سلطات الانقلاب في مصر المسؤولية في وفاة الدكتور عصام العريان، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، الخميس داخل السجن.
وتعليقاً على وفاة العريان قال، جو ستورك، نائب مدير المكتب الإقليمي للمنظمة الحقوقية إنّ "المسؤولية عن وفاة عصام العريان في السجن تقع بالكامل على عاتق السلطات المصرية"،
وطالب "ستورك" القاهرة بفتح "تحقيق فعّال بشأن وفاته" وبـ "معالجة الأزمة الصحيّة الموثّقة جيّداً"، التي تعاني منها السجون المصرية. وبحسب محامي العريان، عبد المنعم عبد المقصود، فإنّ موكّله كان لا يزال يحاكم في قضايا عدّة، وكانت "آخر جلسة محاكمة له في ديسمبر الماضي".
ومن جانبها، دعت منظمة العفو الدولية، أمس الخميس، سلطات الانقلاب في مصر إلى إجراء تحقيق فوري في ملابسات وفاة الدكتور عصام العريان وظروف احتجازه.
وكشفت "العفو الدولية" على حسابها بموقع "تويتر" أن وفاة "العريان" بمثابة تذكير بالظروف القاسية التي يعانيها السجناء خاصة في ظل تدهور خدمات الرعاية الطبية، والمخاطر الإضافية التي يمثلها انتشار كوفيد-19 بالنسبة للسجناء. يجب على السلطات الإفراج فوراً، عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي، من بينهم النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان".
وأضافت: "يجب على السلطات المصرية أن تأمر فورا بإجراء تحقيق في ملابسات وفاته، وظروف احتجازه ومدى تلقيه للرعاية الطبية".
وأوضحت أن العريان كان قد اشتكى في جلسات محاكمات سابقة من منعه من تلقي العلاج وتعرضه لسوء المعاملة في حبسه الانفرادي، وحرمانه عمدا من الغذاء الكافي واحتياجات النظافة الشخصية.
وفي بيان صادر عن المنظمة أوضحت أن "العريان" أثبت للقاضي في إحدى جلسات محاكمته أنه يتم قتلهم ببطء: "نحن نقتل في السجون، إنهم ينتقمون منا".
والدكتور عصام العريان، هو نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وبرلماني وقيادي طلابي ونقابي ومفكر مرموق، وأيضا هو أحد أبرز وجوه ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بحسني مبارك، بعد تأبيده في الحكم لثلاثين سنة.
وفي أكتوبر 2013، وبعد ثلاثة أشهر من الانقلاب على الرئيس الشهيد د.محمد مرسي، الذي اغتيل داخل قاعة المحكمة، يونيو 2019، اعتقلت داخلية الانقلاب الدكتور عصام العريان، وفي 2018 تم الحكم بإعدامه و75 آخرين من الشخصيات الوطنية بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الأمن أثناء فض اعتصامهم المؤيد للشرعية في القاهرة بتاريخ، 13 أغسطس 2013، وألغي الحكم لاحقا، إلا أن مجموع عدد سنوات حُكمه يبلغ 150 عاما.