«ياما ناس بتصلي وتسرق وتصوم وتغش!».. العلّامة ساويرس يطرح فقه الخمارة!

- ‎فيتقارير

انتقد الملياردير المتهرب من الضرائب والمتعاون مع كيان العدو الصهيوني، نجيب ساويرس، مبرر التحرش بعد واقعة تحرش فتاة المنصورة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المقياس الوحيد للإنسان هو الأخلاق والمعاملة والبر والتقوى، وليس الخروج من المسجد أو الكنيسة!.

وفي وصلة وعظ ديني وإيماني “عالية الفولت”، رد ساويرس على أحد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة “تويتر”، قائلًا: “في ناس خارجة من بار أو ملهى أحسن مليون مرة من ناس خارجة من كنيسة أو جامع.. المقياس الوحيد هو الأخلاق والمعاملة والبر والتقوى والإيمان بالله! ياما ناس بتصلى وتسرق وتصوم وتغش! الله وحده العليم بتصرفات عباده، ولا داعى للحكم بغير معرفة أو علم”.

فقه البارات!

وكان أحد متابعي نجيب ساويرس على تويتر قد قال: “اللى خارج من جامع أو كنيسة أكيد متدين وأخلاقه لا تسمح بهذه الأفعال، أما اللي خارج من بار أو ملهى عنده رغبة واستعداد كبير لهذه الأفعال، وهنا الدعوة لتربية أبنائنا، وكل اللوم للأهل لا للبنات ولا للشباب”.

ودعم ساويرس حركة تمرد المخابراتية، وسخّر إمكانياته الإعلامية للهجوم على الديمقراطية المصرية الناشئة في 2013، ووقف بجوار انقلاب جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.

وعلى ذكر “إسرائيل” فقد قال الأمين العام لحزب “المصريين الأحرار”، نصر القفاص، في وقت سابق: إن “هناك قضية لدى أجهزة الدولة متعلقة بتجسس نجيب ساويرس لصالح إسرائيل عبر أبراج الاتصال الخاص بشركته السابقة”، في إشارة إلى شبكة “موبينيل”.

وأوضح أن برج الشركة المتواجد في منطقة العوجة ظل ينقل رسائل عبره لمدة 40 يومًا، كما هدد نصر بـ”فضح ساويرس”، مؤسس “المصريين الأحرار” ونشر صوره المُخلّة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وقال خبير ومحلل سياسي، رفض ذكر اسمه، إن “ما يحدث مع نجيب ساويرس رد فعل من مؤسسة الرئاسة وأجهزة الدولة التابعة لها؛ لما يدركونه من خطورته ودعمه بشكل قوي من الكنيسة وأمريكا”.

وتابع الخبير، في تصريحات صحفية، أن “نجيب ساويرس سعى في الفترة التي أعقبت 25 يناير 2011 ليكوّن كيانا لا يمكن المساس به داخل الدولة، واشترى سياسيين تابعين له وأسس الحزب وأنفق عليه مئات الملايين في الانتخابات البرلمانية في 2012 و2015؛ ليحصد 65 مقعدًا في البرلمان”.

ويعد ساويرس من أبرز رجال الأعمال الداعمين للسفيه السيسي، وواحدا من أبرز رموز التحالف الداعم للانقلاب العسكري 3 يوليو 2013، واعترف صراحة بتمويله مظاهرات 30 يونيو 2013، وكذا توفير الدعم لجماعات ونشطاء أثاروا اضطرابات في الشارع وقت حكم جماعة الإخوان.

كما مارس ساويرس سياسات الابتزاز ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، حينما هدد أكثر من مرة بسحب استثماراته من مصر، بل وقام بسحب بعضها بالفعل عقب فتح السلطات آنذاك قضية التهرب الضريبي الشهيرة داخل إحدى شركات الأسمدة المملوكة لشقيقه، واتهام وزارة المالية الشركة صراحة بالتهرب من 14.2 مليار جنيه مستحقة عليها عن صفقة واحدة.

فساد ممتد للجزائر

وكان ساويرس قد أنفق على الحزب أكثر من 100 مليون جنيه بمفرده، ليكون أقوى الأحزاب ماليا في مصر، بخلاف حزب “مستقبل وطن” المدعوم من أجهزة الانقلاب، لكن قيادات الحزب ونوابه في برلمان الدم اختلفوا معه في توجهاته الداعمة لمصالح رجال الأعمال، وفق وصف النواب الذين عقدوا جمعية عمومية للحزب في أحد الفنادق التابعة للقوات المسلحة، وسحبوا الثقة منه.

ولا يقتصر فساد نجيب ساويرس على مصر وحدها، بل انتقل إلى أقطار عربية أخرى ومنها الجزائر، وتذهب بعض التفسيرات إلى فرضية أن الرئيس المخلوع بوتفليقة كان في بداية حكمه بحاجة للعلاقات القوية التي يملكها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بشكل خاص مع جهات نافذة في دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تحسين وضعه الداخلي تمامًا كما فعل مع وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، وعندما انتفت الحاجة له تم التخلي عنه.

وأشار تقرير نشرته وسائل إعلامية جزائرية إلى أن ما يحتاج فعلا لتحقيق قضائي عميق هو مليارات الدولارات التي حصلت عليها أوراسكوم أو عائلة ساويرس من الجزائر، وكان من الممكن لشركة “موبيليس” التي أنشئت في صيف عام 2003 بعد عامين أن تجنيها أو أن تكون العملية في شفافية أكبر، وكل هذا من اختصاص القضاء إن توفرت الرغبة في فتح ملف نجيب ساويرس وشركة “جيزي”.

بعض التسريبات تشير إلى أن التسهيلات التي حصل عليها نجيب ساويرس تجاوزت موضوع حصرية الهاتف النقال في الجزائر إلى مواضيع ملفات أخرى، فقد تلقى مسئولون كبار في المديرية العامة للضرائب بالجزائر أوامر، قبل أكثر من 16 سنة، بالتعاون مع مسئولي شركة أوراسكوم تيليكوم التي كانت تسيّر شبكة الهاتف المحمول جيزي.