تأجيل “تنظيم أجناد مصر” وخلية “قناة السويس” و”خلية الجيزة”

- ‎فيأخبار

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، محاكمة 20 من رافضي انقلاب العسكر بوصفهم أعضاء بتنظيم أطلقوا عليه "أجناد مصر" في القضية رقم 11877 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة ومقيدة برقم 3455 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة وأيضًا مقيدة برقم 103 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا ومقيدة كذلك برقم35 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا لجلسة 1 نوفمبر المقبل، لاستكمال سماع الشهود وفض الأحراز.

وتزعم نيابة الانقلاب ارتكابها عدة جرائم؛ منها زرع عبوات ناسفة في أكثر من 20 موقعًا وتفجيرها عن بعد، على نحو أسفر عن مقتل 3 ضباط و3 من أفراد الشرطة وأحد المواطنين، والشروع في قتل أكثر من 100 من ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين، واستهداف المنشآت الشرطية والكمائن الأمنية وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة حسن علي أبو شعيشع الصادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقًا في هزلية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، وذلك لجلسة 3 نوفمبر المقبل لحضور الدفاع.

وأجّلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي الإعدامات محمد ناجي شحاتة، محاكمة 26 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الجيزة"، والمتهمين فيها بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإعتداء على الحرية الشخصية والعامة، والممتلكات الخاصة والعامة، إلى جلسة 17 نوفمبر المقبل، لاستكمال سماع الشهود وفض الأحراز.

وطلبت المحكمة من النيابة تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بعرض المتهمين على الطب الشرعي لبيان ما وقع عليهم من تعذيب بدني بمعرفة الشرطة بمقر اعتقالهم، كما قررت المحكمة تغريم كبير الأطباء الشرعيين 500 جنيه، لتأخره عن تحرير التقارير الطبية المطلوبة، كما طلبت المحكمة إفادة حول وجود دفتر لتحركات سيارات قسم العجوزة من عدمه.

كما أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، إعادة محاكمة 8 متهمين من أعضاء الجماعات الجهادية، فيما يعرف بـ"خلية قناة السويس"، بعدما قضت محكمة أول درجة "غيابياً"، بإعدام 26 متهمًا في قضية اتهامهم باستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس، من ضمنهم المتهمين المعاد محاكمتهم بالقضية المنظورة، إلى جلسة 2 نوفمبر المقبل لتغيب عدد من أعضاء الدفاع بهيئة الدفاع عن المتهمين ولحين اكتمالها لبدء المرافعة.

وكانت المحكمة استمعت في جلسات سابقة إلى طلبات الدفاع التي تمثلت في نقل بعض المتهمين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكذلك بعض الشكاوى من المتهمين بالتعامل داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وتعرضهم للتعذيب البدني ونزع ملابسهم وتعذيبهم بدنيا ومعنويا.

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت إلى المتهمين تهم ارتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة في قناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس إدارة البنك الوطني، بتهمة التلاعب بالبورصة، إلى جلسة 20 ديسمبر المقبل لسماع مرافعات الدفاع ولتغيب عضو يسار الدائرة، لإشرافه على انتخابات مجلس النواب.

ويشار إلى أن المحكمة، انتدبت المستشار عبدالرحمن صفوت عضو هيئة محكمة جنايات الجيزة، التي يرأسها المستشار محمد ناجي شحاتة والملقب بقاضي الإعدامات، لعقد الجلسة بشكل مؤقت.

وطالب الدفاع المحكمة في جلسة اليوم بانتداب لجنة فنية مشكلة من أساتذة كلية التجارة من أي من جامعات مصر المتخصصين في الأوراق المالية، وعضوًا متخصصًا من هيئة الرقابة على تداوله الأوراق المالية، لدرجة لا تقل عن رئيس إدارة مركزية، فضلاً عن عضو متخصص من وزارة الاستثمار ولجانها المتخصصة، بالإضافة إلى أحد أساتذة التجارة المتخصصة في البنوك، وعضو متخصص من البنك المركزي المصري؛ للفصل فيما قاله الشهود وما قررته اللجنة المشكلة من النيابة العامة والتي تدين المتهمين.

ويحاكم المتهمون بتهمة الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدارهم المال العام، والتسبّب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.

وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت للمتهمين تهمًا بالاستحواذ على قيمة بيع البنك الوطني المصري البالغة 2.5 مليار جنيه، ومخالفة أحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي.

وبنت النيابة العامة ادعاءها على أساس معلومات تكشف اتفاق المتهمين على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها في البورصة، واستغلال معلومات داخلية لتحقيق أرباح سريعة.