مفاجأة.. إسرائيل عرقلت حصول السيسي على أقمار فرنسية لمراقبة “سد النهضة”

- ‎فيتقارير

 ..خدمة لإثيوبيا وللتضييق على مصر مائيًّا

مجلة "سرائيل ديفنس": حكومة السيسي تعلم مخاطر السد ولهذا تسعى لمراقبته

 

كتب- كريم محمد:

كشفت مصادر فرنسية وأفريقية عن أن رفض فرنسا التوقيع علي صفقة لبيع قمرين صناعيين لمصر لمراقبة سد النهضة الإثيوبي والاتصالات العسكرية مع مندوب السيسي، اللواء محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، الذي زار باريس 16 ديسمبر الجاري لهذا الغرض، جاء بعد تدخل صهيوني دعما لإثيوبيا وخشية على الأمن الصهيوني المتفوق في مجال أقمار التجسس علي مصر.

 

قال محللون إستراتيجيون إن الصفقة التي كشفت عنها صحيفة "لا تريبون" الفرنسية الأربعاء بشأن سعي مصر لشراء قمرين فرنسيين، ولم يعلن عن إبرامها حتى الآن، كان هدفها مراقبة تطورات العمل في سد النهضة الإثيوبي الذي تعتبره القاهرة خطرا على أمنها المائي بعدما اختفي القمر المصري "إيجي سات2" الذي كان يتولى هذه المهمة.

 

وقال مدير الأبحاث في معهد السياسة والإستراتيجية "آي دي سي هيرتزليا"، شاؤول شاي، في مقال كتبه بمجلة إسرائيل ديفنس نصف الشهرية: إن "المخاوف المصرية من تأثير سد النهضة الإثيوبي على أمنها المائي هو أحد من الدوافع الأساسية وراء حرص مصر على شراء القمرين، وإن دارسة آثار السد على مصر تعتبر واحدة من أهم القضايا لدى الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء".

 

وقال الباحث الصهيوني أن تل أبيب المتفوقة علي مصر في مجال الأقمار الصناعية وأطلقت قرابة 10 أقمار حتى الآن لا ترغب في أن تحصل مصر على أقمار مراقبة وتجسس فرنسية كي تظل متأخرة في هذا المجال فضلا عن أنها تتعاون مع النظام في إثيوبيا شريكها في حصار مصر مائيًّا.

 

وقال المحلل الصهيوني "شاؤول شاي" إن مصر لديها طموحات للانضمام إلى "نادي الفضاء"، ويمثل حرصها على متابعة العمل في سد النهضة الإثيوبي أحد الدوافع الرئيسية لسعيها لشراء قمرين صناعيين فرنسيين في صفقة زار وفد مصري باريس الأسبوع الماضي لإنجازها.

 

ويقول تقرير "إسرائيل ديفنس" أن "مصر تخطط لإطلاق أول رادار للأقمار الصناعية بحلول عام 2020، وسوف يتم إجراء مناقصة دولية من أجل اختيار شريك أجنبي في عملية إطلاق الرادار".

 

واكتفي مسئول بـ "الهيئة القومية للاستشعار عن بعد"، بذكر أن القاهرة "تسعي لتعويض فقدان القمر المصري الذي اختفي في أبريل الماضي والذي كان يراقب سد النهضة"، دون الحديث عن الأقمار الفرنسية، منوها إلى أن هناك جهودا لبناء القمر الثالث "إيجي سات3" عام 2017 لتعويض فقدان القمرين السابقين 1و2.

 

وسبق لجريدة "الأهرام" المصرية أن نقلت في 30 أبريل 2014، عن "علاء الدين النهري" نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار، قوله في ندوة بجامعة القاهرة مسؤول مصري إن "القمر الصناعي المصري الجديد "إيجي سات 2" سوف يقوم بتصوير مناطق منابع النيل، وسد النهضة بإثيوبيا". 

 

و"إن القمر المصري يتميز بقدرته على التقاط صور دقيقة عالية الجودة والوضوح، مؤكدا أنه سيتم استغلال هذه الإمكانات في رصد منشآت سد النهضة من حيث الارتفاع، والسعة التخزينية، والتصريف المائي للسد، وفي حال تجاوز إثيوبيا الأغراض المعلنة للسد، وهي توليد الكهرباء، وإذا ما تعدت الحد المسموح لذلك، فستدعم الصور التي يوفرها القمر موقف مصر التفاوضي، وحجتها القانونية، إذا ما لجأت إلى التحكيم الدولي"، على حد تعبيره.

 

وكانت صحيفة "لا تريبون" الفرنسية قالت إن وفدا مصريا زار باريس للتفاوض بشأن صفقة شراء القمرين، "أحدهما للمراقبة والآخر للاتصالات العسكرية"، وأشارت إلى اهتمام الرئيس السيسي بتوقيع الصفقة التي من المتوقع أن تصل لقيمة القمرين إلى مليار يورو.

 

وقام صديق السيسي، اللواء محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، بزيارة إلى باريس في 16 ديسمبر من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الخطوط العريضة للصفقة، ولكن صحيفة "لا تريبون" الفرنسية قالت الأربعاء 23 ديسمبر 2015، أن المفاوضات "لم تنتهي لاتفاق محدد، وأن وفد التفاوض المصري بباريس غادر باريس الثلاثاء".

 

الجولة الثانية للاجتماع السداسي 

 

ولم تثمر الاتصالات بين مصر وإثيوبيا حتى الآن عن التوصل إلى اتفاق بشأن السد، حيث لم يسفر الاجتماع الوزاري الذي عُقد مؤخرًا في الخرطوم بين مصر والسودان وإثيوبيا عن تقدم يُذكر على صعيد تقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا.

 

وتبدأ غدًا الأحد، الجولة الثانية للاجتماع السداسي حول سد النهضة في الخرطوم، وبحث الرئيس المصري أمس الخميس مع وزيري الخارجية والري ملفات الاجتماع السداسي، حيث تترقب القاهرة ردا أثيوبيا على تساؤلات مصرية حول مخاطر السد علي حصتها المائية.

"إيجيبت سات 3"عام 2017

 

وأشار المحلل الإسرائيلي، إلى أنه "بالرغم من أن هناك الكثير من الخطوات التي يتعين اتخاذها قبل أن تتوصل مصر وفرنسا إلى اتفاق بشأن القمرين الصناعيين (مثل تحديد الموقع المداري لهما)، فإنه قد يجري توقيع الاتفاق قبل نهاية العام الحالي أو في بداية 2016.

 

وأطلقت مصر أول قمر صناعي للأبحاث (إيجيبت سات 1) أو (إيجي سات 1) الذي صنع في أوكرانيا من محطة بايكونور عام 2007، لكن فُقد الاتصال به بعد ذلك بثلاثة أعوام (2010)، وأبقت حكومة مبارك على "هذه الانتكاسة العلمية" سرًا لثلاثة أشهر قبل أن يتسرب الخبر إلى الإعلام. ولاحقًا أطلقت مصر قمرها الثاني الذي بناه الروس وتم إطلاقه أبريل 2014، وقالت "إنه يستهدف خدمة مختلف مجالات التنمية، ومنها الزراعة والصناعة والتعدين والبيئة"، ولكنها قالت إن القمر الذي تكلف 45 مليون دولار، يستهدف الحصول على صور عالية الدقة لخدمة الهيئات الحكومية، ولكن فقد الاتصال به في أبريل الماضي 2015 أيضًا.

 

وتشير أنباء مختلفة إلي سعي مصر لإنتاج وإطلاق قمر صناعي ثالث (إيجيبت سات 3) اعتمادًا على قدراتها الذاتية بعدما قال علماء مصريون أنه أصبح لديهم خبرة من إطلاق القمرين السابقين، وإطلاقه بحلول عام 2017، بمساعدة مالية من الصين، ومن المفترض أن تكون 60% من مكونات القمر صناعة مصرية.