A picture taken on May 28, 2013 shows the Blue Nile in Guba, Ethiopia, during its diversion ceremony. Ethiopia has begun diverting the Blue Nile as part of a giant dam project, officials said on May 29, 2013 risking potential unease from downstream nations Sudan and Egypt. The $4.2 billion (3.2 billion euro) Grand Renaissance Dam hydroelectric project had to divert a short section of the river -- one of two major tributaries to the main Nile -- to allow the main dam wall to be built. "To build the dam, the natural course must be dry," said Addis Tadele, spokesman for the Ethiopian Electric Power Corporation (EEPCo), a day after a formal ceremony at the construction site. AFP PHOTO / WILLIAM LLOYD GEORGE (Photo credit should read William Lloyd-George/AFP/Getty Images)

أحمدي البنهاوي
حذرت دراسة علمية حديثة من الآثار الكارثية لسد النهضة على مصر، حيث إن تصميمه الحالى بسعة 74 مليار متر مكعب سيكون له آثار سلبية عنيفة على حصة مصر المائية، وعلى إنتاج الكهرباء من السد العالي وخزان أسوان، وذلك أثناء فترات ملء الخزان، وكذلك أثناء تشغيله.

وأكدت الدراسة- التي جاءت بعنوان "عسكرة المياه كنمط للصراع في الشرق الأوسط"، أعدتها الباحثة إيمان زهران، الأكاديمية بكلية السياسة بجامعة القاهرة، للمعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية- أن "حدة هذه الآثار السلبية تزداد خلال فترات الجفاف، حيث تتعارض مصالح إمداد مصر والسودان بالمياه الكافية، مع تعظيم إنتاج الطاقة من سد النهضة".

إستراتجية الإثيوبيين

وكشفت "زهران" عن أن الجانب الإثيوبى ينتهج إحدى إستراتيجيات العسكرة المائية والمتمثلة فى "الإرهاب التحفيزى بالإضافة إلى العسكرة غير المقصودة"، موضحة أن ذلك يأتي من خلال عدد من النقاط:

أولها: أن السدود الإثيوبية الأربعة المقترحة على النيل الأزرق (السد الأول كاردوبي بسعة تخزينية تصل إلى 40 مليار متر مكعب، السد الثاني مندايا بسعة تخزينية تصل لقرابة 50 مليار متر مكعب، السد الثالث بيكو أبو بسعة تخزينية تصل لقرابة 35 مليار متر مكعب، وسد النهضة بسعة تخزينية تصل لـ 74 مليار متر مكعب)، تهدف الى التحكم الكامل فى مياه النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيسي لمياه النيل، وبالتالي التحكم في حصة مصر المائية، وإلغاء أو على أقل تقدير تقزيم دور السد العالى فى تأمين مستقبل مصر المائى.

ثانيا: أن تقليل الحصة المائية المصرية سيؤدى إلى بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتشريد ملايين الأسر، وزيادة تلوث المسطحات المائية، ومشاكل فى إمدادات مياه الشرب والصناعة، ومشاكل فى النقل النهرى والسياحة النيلية، ويشكل تهديدا للمزارع السمكية.

وثالثا: أن "انهيار السد سيؤدى إلى نتائج كارثية على مصر والسودان، تشمل انهيار سدود وغرق العديد من المدن الكبرى والقرى، وتعرض ملايين الأرواح إلى مخاطر الموت والتشريد".

واعتبرت الباحثة أن "إثيوبيا نجحت فى وضع السد كحقيقة واقعة، وأصبح التفاوض حاليا لتقليل الضرر وليس لمنعه".

العسكرة المائية

وأوضحت الدراسة أن هناك عددا من إستراتيجيات العسكرة المائية؛ أولها: "العسكرة الإستراتيجية": هناك نوعان من العسكرة الإستراتيجية، الأول: استخدام المياه للسيطرة على مناطق واسعة من الأراضي لتحقيق السيادة، والثاني: استخدامها كأصل لتمويل الأنشطة كشراء الأسلحة. وتشمل العسكرة الإستراتيجية أيضا استهداف أو تدمير المراكز السكانية الكبيرة أو المنشآت الصناعية وغيرها من البنى التحتية، ويمثل تنظيم "داعش" أبرز الأمثلة في هذا الشأن.

ثانيا "العسكرة التكتيكية": وتتعلق باستخدام المياه كسلاح في ساحة المعركة، لتوفير الدعم المباشر والفوري للعمليات العسكرية، أو استخدامه ضد أهداف ذات أهمية عسكرية كبيرة".

ثالثا: "العسكرة السيكولوجية": وهي عبارة عن بث الخوف في صفوف غير المحاربين من خلال حرمانهم من الوصول إلى إمدادات المياه أو تلويثها. ويلجأ الفاعلون إلى ما يُطلق عليه "الإرهاب المائي".

رابعا: "العسكرة التحفيزية": وتعني استخدام المياه كسلاح لضمان شرعية السلطة الحاكمة، أو كمكافأة على الدعم المقدم من المواطنين.

خامسا: "العسكرة غير المقصودة": وهي عندما يسبب استخدام سلاح المياه أضرارا جانبية على المدنيين أو البيئة الأيكولوجية، يُسمى ذلك بالعسكرة غير المقصودة. ويعد نزوح السكان غير المتعمد شكلا متكررا لهذه الأضرار الجانبية.

مسارات المواجهة

وطالبت الدراسة "دول منطقة الشرق الأوسط"، بأن تضع فى مقدمة أجندتها "مواجهة عسكرة المياه"؛ تتعاون فيها مع من قالت إنها "الأقطاب المؤثرة في هرم النظام الدولى" من خلال 3 مسارات:

الأول دفاعي: يهدف إلى التقليل أو منع الإضرار بإمدادات المياه والبنية التحتية لها. ثم المسار التنموى: وذلك بالعمل على إعادة إعمار البنية التحتية للمياه التي دُمرت من جانب تنظيم داعش؛ بالإضافة إلى تفعيل الدبلوماسية المائية والتي لها دور مؤثر في التقليل مستقبلا من عدم الاستقرار السياسي الذي تسببه ندرة المياه كما فى حالة ملف حوض النيل.

وثالثا: المسار القانونى: من خلال التمسك بإنفاذ قواعد القانون الدولى والتي تحظر استخدام المياه كسلاح، وتفعيل الاتفاقيات الدولية التى تُصنف "عسكرة المياه" باعتبارها جريمة حرب.
الدراسة "عسكرة المياه في الشرق الأوسط"

Facebook Comments