الحرية والعدالة
نفض الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يده من أزمات الحد الأدنى للأجور، وحمَّل وزارة المالية في حكومة محلب الانقلابية المسئولية كاملة، حيث أكدت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز، أنه ينبغي على الجهات الحكومية التي لم تتمكن من صرف الحد الأدنى للأجور، اللجوء إلى وزارة المالية وإرسال الشكاوى والاستفسارات إلى وزير المالية بدلا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


وبحسب "المصرى اليوم" قالت جيهان، إن العديد من الجهات وأغلبها تابعة للمحليات، أرسلت للجهاز تؤكد عدم تمكنها من صرف الحد الأدنى للأجور، فيما توجد جهات أخرى تستفسر عن كيفية الصرف لموظفيها.


وفيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، قالت: إن المجلس القومي للأجور لم يجتمع منذ تغيير الحكومة، وإن كافة الأمور متوقفة لحين اجتماع المجلس.


من جانبه، كشف مصدر مسئول بالجهاز عن وجود خلافات حكومية بين جهاز التنظيم والإدارة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية؛ بسبب تكتم الأخيرة على قوائم المستشارين بالجهاز الإداري للدولة.


وقال المصدر إن الجهاز طلب رسميا قوائم المستشارين بالحكومة من وزارة التنمية الإدارية، لكن الوزارة رفضت لحين تسلم الوزير الجديد عادل لبيب مهام منصبه.
 

Facebook Comments