قررت محكمة الجنايات بالإسكندرية رفض استئناف تجديد حبس 4 عمال بشركة ناتاجاس، 15 يوم على ذمة التحقيقات، وتحديد جلسة يوم 26 أبريل للنظر في استمرار حبسهم احتياطيا.

كان العمال المعتقلون قد عرضوا اليوم وهم "أحمد عادل أحمد مالكي، والسيد عيد السمان محمد، ومحمد صالح أحمد صالح، ومحمد احمد عبد الرحمن شحاتة" على النيابة على خلفية إضرابهم.

كان أمن الانقلاب بمحافظة الإسكندرية قد ألقى القبض عليهم، على خلفية اضراب العشرات من محصلي فواتير شركة شبكات للغاز الطبيعي التابعة لشركة "ناتجاس"، ودخولهم في اعتصام مفتوح عن العمل بسبب تأخر صرف رواتبهم المتوقفة منذ ستة أشهر، إضافة إلى مطالبة العمال بالتثبيت حيث يعمل العشرات منهم بصفة مؤقتة كعمال مقاولات دون تثبيت أو عقود.

من جانبه، انتقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قرار نيابة محرم بك بالإسكندرية الصادر في 14 إبريل بتجديد حبس أربعة من العاملين بشركة شبكات الغاز، 15 يوما إضافية، والمقبوض عليهم على ذمة التحقيق بالقضية رقم 2313 لسنة 2014 إداري محرم بك، بعد أن سبق حبسهم أربعة أيام، على خلفية اتهامهم بـ التجمهر، والبلطجة، ومنع العاملين بالشركة من أداء عملهم، ووقف التعامل مع العملاء، إغلاق شركة ناتجاس بالقوة.

وطالب المركز المصري بالإفراج عن العمال المحبوسين، متضامناً مع مطالب العمال المشروعة، والمتمثلة في سحب إمتياز التحصيل وتنفيذ أعمال الغاز الممنوحين من الهيئة العامة للبترول لشركة ناتاجس، وتوزيع العاملين بشركة شبكات الغاز الطبيعي على الشركات المماثلة بالحكومة أو بالشركات المماثلة الموجودة بمجموعة شركات القابضة الكويتية المصرية بعقود عمل غير محددة المدة.

وصرف مستحقات العمال والمتوقفة منذ شهر نوفمبر الماضي بشكل عاجل وفوري لحوالي 700 عامل.

Facebook Comments