كتب: أحمد علي
طالبت "هيومن رايتس مونيتور" بإعادة المحاكمات التي صدرت فيها أحكام ضد المعارضين في مصر، وأكدت وجوب تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية، بالضغط على السلطات المصرية من أجل الاستجابة لذلك، وإيقاف كافة الأحكام المسيسة، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي.

كما طالبت المنظمة سلطات الانقلاب بالالتزام بالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، وكذلك الالتزام بالتعهدات الدولية والقوانين الدولية الخاصة بمعاملة السجناء واتفاقية مناهضة التعذيب، وحملتها المسؤولية التامة والكاملة عن حياة المعتقلين داخل جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

وقالت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك، اليوم- "ما زالت الأحكام القضائية والعسكرية في مصر تُثير جدلًا، ليس فقط لجهة الطعن في مساراتها القانونية، ولكن في جدية الاتهامات ومُلابسات الاعتقال، التي في الأغلب تشوبها العديد من الخروقات القانونية والدستورية، وتتحمل الهيئات القضائية التي تصدر مثل هذه القرارات المسؤولية القانونية عن هذه الأحكام، وكذلك يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه القضية؛ لأنه يتمادى في غض الطرف عن جرائم السلطة الحالية في استعمال القضاء للانتقام من الخصوم السياسيين.

وذكرت المنظمة أنه في مهزلة قضائية جديدة أصدرت المحكمة العسكرية بالسويس مجموعة من الأحكام العسكرية بحق مواطن وثلاثة من أبنائه بالسجن فترات تتراوح ما بين 3 أعوام إلى 90 عامًا، وبمثل تلك الأحكام تعود مصر إلى عصور متأخرة مع تزايد الأحكام القضائية مؤخرًا التي قد تنتهك حقوق الأبرياء دون أدنى اكتراث بالحق في الحياة أو بالمُعاناة التي تعيشها أسر الضحايا.

كانت المنظمة قد وثقت الأحكام بحق كل من:
"سمير محمد عطية أبو هادية"، البالغ من العمر 65 عامًا، مدير عام بجمارك بورسعيد، تم اعتقاله حال تواجده بمنزله في 5 سبتمبر 2014، وتم الحكم عليه بالسجن 3 أعوام، وهو يعاني من الضغط والسكر وأمراض الشيخوخة.

و"خالد سمير محمد عطية أبو هادية"، البالغ من العمر 28 عامًا، وهو يعمل بمجال الأعمال الحُرة، تم اعتقاله حال تواجده بمنزله في 5 سبتمبر 2014، بذات اليوم الذي اعتقل به والده، وتم الحكم عليه بالسجن 3 أعوام أيضًا، ويُحتجز حاليًا بسجن "طُره".

و"عبد الله سمير محمد عطية أبو هادية"، البالغ من العمر 26 عامًا، يعمل موظفا بشؤون الطلبة، تم اعتقاله حال تواجده بميدان رمسيس على يد قوات الداخلية، وذلك دون سند قانوني في 27 ديسمبر 2014، وتم نقله في 1 سبتمبر 2016 من "طُره"، إلى سجن "الزقازيق"، العمومي، وتم الحكم عليه عسكريا بالسجن لأكثر من 60 عامًا، وقد بدأ "عبد الله"، إضرابًا عامًا داخل مقر احتجازه اعتراضًا على ظروف الاحتجاز اللا إنسانية.

و"محمد سمير عطية أبو هادية"، البالغ من العمر 38 عامًا، "مأمور سابق جمارك بالسويس"، وقد تم اعتقاله حال تواجده بمنزله دون سند قانوني أو إذن نيابي، في 29 أبريل 2014، وتعرض للاختفاء القسري لعدة أيام، تعرض خلالها للتعذيب الشديد لانتزاع اعترافات منه بالقوة، ثم اقتادوه إلى سجن "طُره"، وتم نقله فيما بعد إلى سجن "عتاقة" بالسويس، في 7 أغسطس 2016، وتم الحكم عليه عسكريا بالسجن لأكثر من 90 عامًا.

وذكرت المنظمة أن هذه الأحكام تخالف المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
واعتبرت "مونيتور" الحكم الصادر بحق الأسرة بمثابة انتهاك لكافة الحقوق الإنسانية والمدنية التي تعتد بحقوق المُتهمين في المحاكمة العادلة والمُنصفة، التي تضمن حق التقاضي بدرجاته.

ونددت المُنظمة باستمرار استخدام المحاكمات العسكرية ضد المدنيين، في مخالفة للقانون والمعاهدات الدولية التي تنص على محاكمة كل متهم أمام قاضيه الطبيعي، وليس في محاكم عسكرية تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة.

Facebook Comments