مروان الجاسم
قال محمود جابر، المتحدث الإعلامي باسم مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان: إن مشروع القانون الجديد الخاص بالتحفظ على أموال الكيانات الإرهابية يؤكد أن النظام القانوني والإداري المصري لم يعد يحترم أي قانون، وتجرأ على تشريع وسن عدة قوانين تخالف الدستور وتنتهك حقوق الإنسان.

وأضاف جابر- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، اليوم- أن القانون يشرعن الاستيلاء على أموال جماعة الإخوان ومؤيديها، مضيفا أن مشروع القانون جاء بعد وقوع الانقلاب في ورطة، عقب صدور أحكام تبطل قرارات لجنة الاستيلاء على أموال الإخوان.

وأوضح جابر أن القانون يأتي للتحايل على أحكام القضاء، وكذلك لمحاولة التغلب على الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر، كما أنه يحصن لجنة الاستيلاء على الأموال من الطعن على قراراتها أمام القضاء.

Facebook Comments