قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، إخلاء سبيل أحمد عبد الله، المستشار القانوني لأسرة "جوليو ريجيني، بضمان محل إقامته، على ذمة اتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم.

وأوضح محمد حنفي، عضو هيئة الدفاع عن مستشار أسرة "ريحيني"، أن "القرار قابل للاستئناف (الطعن) عليه من قبل نيابة شرق القاهرة الكلية، وإذا لم تستأنف النيابة عليه خلال 24 ساعة سيتم إطلاق سراحه من قسم القاهرة الجديدة (شرقي العاصمة) مقر سكنه".

وإخلاء السبيل هو الثاني الذي يحصل عليه مستشار أسرة "ريجيني" خلال أيام، فالسبت الماضي، أصدرت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بميدان العباسية، قرارا بإخلاء سبيل عبد الله، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (900 دولار)، ولكن النيابة استأنفت على القرار، ومن ثم أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره (جنوبي العاصمة) في 5 أيلول/ سبتمبر، قرارا جديدا بتأييد طعن النيابة واستمرار حبسه.

وتم عرض "عبد الله" مرة أخرى، السبت، أمام محكمة جنايات جديدة، لنظر استمرار حبسه من عدمه، وفق ما يسمح به القانون المصري؛ لمرور نحو 150 يوما على حبسه، وفق محاميه.

ورجح محمد حنفي، محامي مستشار أسرة "ريجيني"، ألا تطعن النيابة نظرا لضيق الوقت، حيث الإجازات الرسمية للهيئات القضائية التي تبدأ غدا الأحد قبل يوم من عيد الأضحى، الذي يصادف اليوم التالي.

وألقت سلطات الانقلاب القبض على "عبد الله"، وآخرين في 25 أبريل الماضي، تزامنا مع إطلاق دعوات التظاهر في أحداث ما يعرف إعلاميا بـ"جمعة الأرض"، التي خرجت اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي تم بموجبها نقل ملكية جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية.‎

ووجهت نيابة الانقلاب لـ"عبد الله" 10 اتهامات من بينها "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة والنظام الجمهوري، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة"، وهو ما ينفيه المتهم.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيطالي عن أسرة "ريجيني"، إعرابها في وقت سابق عن "الحزن لاعتقال أحمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة المفوضية المصرية للحقوق والحريات" (غير حكومية تقدم الخدمات الاستشارية القانونية)".

وتوترت العلاقات بشكل حاد بين سلطة الانقلاب وإيطاليا؛ على خلفية مقتل ريجيني (28 عاما).

Facebook Comments