"تمخض" الجهاز المركزي للمحاسبات، برئاسة المستشار هشام جنينه، وكشف عن جود تلاعب من إدارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، في عمليات توفير السيولة النقدية، وتبين استخدام الشركة لعقد بنك «بيريوس مصر» لسداد عقد بنك مصر مما حمل الشركة مبلغ ١٧٠ ألف جنيه دون مبرر.

وقال تقرير "المركزي" -الذي صدر اليوم الأربعاء-: إن الإدارة أبرمت عقود تسهيل ائتماني مع بنك «بيريوس مصر» خلال مايو 2015 بلغت قيمته 90 مليون جنيه بفائدة 10% وعمولة على أعلى رصيد قدرها 1.5 في الألف، رغم وجود عقد آخر مع بنك مصر بقيمة 160 مليون جنيه بفائدة 10.25%.

واكتشف الجهاز لدى عمليات الفحص، قيام الشركة بمنح مكافآت لمندوبي مديرية التموين والحجر الزراعي، وبعض العاملين بهيئة السلع التموينية خلال عام 2015 بقيمة 319 ألف جنيه، وهى الجهات المسئولة عن رقابة وصلاحية الأقماح والإنتاج ومن غير العاملين بشركة المطاحن دون إخطار الجهات العاملين بها.

كما كشف الجهاز عن تلاعب الشركة في حساب الأرصدة الخاصة بتدبير الأقماح بقيمة 644 ألف جنيه سبق تحصيلها منذ أعوام من موردى القمح، واستخدمتها المطاحن تحت مسمى مقاولي التحميل والتعتيق للأقماح المحلية دون وجه حق خلال 2012.

وتبين للجهاز وجود مطالبات عن قضايا حق الانتفاع وعقوبات المطاحن قيمتها 28.5 مليون جنيه وفقًا لبيان الشئون القانونية، في حين بلغ المخصص 6 ملايين جنيه، في حين استعانت الشركة بمكتب محاماة خاص بعقد بقيمة 1.3 مليون جنيه سددت منها 650 ألفًا باسم محمد فريد محمود، وبلغ رصيد هيئة السلع التموينية بحسابات الموردين 263 مليون جنيه رغم عدم إجراء مطابقة مع الهيئة في 30-6-2015 لبعض الحسابات التي تبلغ 151 مليون جنيه.

Facebook Comments