أحمد أبو زيد

أعلنت 11 منظمة حقوقية تضامنها مع البلاغات التي تقدمت بها منى أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح وأخريات، حول واقعة احتجازهن فجر يوم 27 نوفمبر 2013 بواسطة سيارة من سيارات الشرطة تم توجيهها بواسطة مجموعة من الأشخاص يرتدون زياً مدنياً، ويستقلون سيارة ملاكي رقم "ن ف و 648"، والتحرش بهن جنسياً، وإلقائهن في منطقة مهجورة تعرض سلامتهن للخطر، عقب إلقاء القبض عليهن أثناء وقفتهن الاحتجاجية السلمية أمام بوابة مجلس الشورى في الرابعة من عصر يوم 26 نوفمبر 2013.

وطالبت المذكورات بالتحقيق في واقعة الاعتداء عليهن والتحري عن شخوص مستقلي السيارة المذكور رقمها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما تضمنت الشكاوى إشارة الى تقاعس النيابة عن التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها كل من علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، وزوجته منال بهي الدين حسن، أثناء عملية القبض على علاء من منزله يوم 28 نوفمبر 2013 بتهم تتعلق بذات الوقفة الاحتجاجية، وطالب البيان بنقل جلسات تجديد الحبس الاحتياطي ونظر استئنافه إلى سراي النيابة.

وقع على البيان كل من: مركز هشام مبارك للقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولجنة الدفاع عن الحريات بنقابة الصحفيين، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، ولجنة الدفاع عن المظلومين، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومصريون ضد التمييز الديني، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.

Facebook Comments