القليوبية – محمود شنقير

 

وصف حزب البناء والتنمية بالقليوبية الذراع السياسي للجماعة الاسلامية – ما أسمته سلطات الإنقلاب بقانون الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية بأنه تكريس لحالة الإقصاء وإهدار للحقوق والحريات

وأدان الحزب في بيانٍ له علي صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر من سلطة الإنقلاب ، موضحاً ان تلك القرارات تمثل عودة صارخة لظاهرة " ترزية القوانين " التى كانت تمارسها انظمة الحكم المستبدة قبل ثورة يناير المجيدة

واشار إلي أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ينص على استبعاد كل من حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة (ولو كان قد رد إليه إعتباره) فضلا عن كونه يتصادم مع ما تعارفت عليه المبادئ القانونية المستقرة بتحديد مدة لرد اعتبار كل من تم الحكم عليه بجناية او جنحة يتمتع بعدها بممارسة كافة حقوقه السياسية، واعتبر البيان أن هذا يعد تكريسا لحرمان بعض المواطنين من ممارسة الحقوق السياسية مدى الحياة بل يفتح الباب واسعا لحرمان كل نظام سياسي لمعارضيه من الترشح (نهائيا) للرئاسة بعد تلفيق القضايا لهم وصدور أحكام قضائية ضدهم. مؤكدا ان النص فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية يعتبر مخالفا للدستور وللمبادئ القانونية المستقرة وللأعراف والقيم الإنسانية التى تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته واوضح ان هذا التعديل يعتبر سلاحا غير شريف فى يد اى نظام سياسي فى التخلص من معارضيه وحرمانهم من الترشيح عن طريق حبسهم احتياطيا عن طريق النيابة العامة بتهم ملفقة .. لافتا الى ان هذا جعل قسم التشريع بمجلس الدولة يجمع على رفض هذا التعديل لتعارضه مع الدستور ومع الأحكام المستقرة للمحكمة الادارية العليا

 وعلق الدكتور أحمد زكريا القيادي بالجماعة الإسلامية وأمين حزب البناء والتنمية بالمحافظة بأن إشتراط القانون ألا يكون المرشح مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية وهذا يعد من جملة الشروط الغامضة والفضفاضة التى قد يساء استخدامها والتلاعب بها، حيث إنها لم تحدد على سبيل الدقة جملة الأمراض البدنية والذهنية التى تؤثر على أداء مهام الرئاسة. مؤكدًا أن إصرار المحكمة الدستورية على التدخل والتأثير على تلك التشريعات ونجاحها فى جعل قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنة، حيث تكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها وعدم جواز التعرض لقراراتها يعتبر تدخلا صارخا يتعارض مع ما أجمع قضاة قسم التشريع بمجلس الدولة فى عدم جواز تحصين اللجنة لخطورة ذلك على الحياة السياسية فى البلاد.

 منوهاً إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية الجديد بعد سماحه للناخب الذى يتواجد فى غير محافظته بالتصويت أمام لجنة الاقتراع التى يتواجد فيها فإنه يفتح الباب واسعا للتزوير الفاضح وتزييف الإرادة الشعبية والتدخل والتلاعب الصريح فى عملية التصويت والاقتراع.

Facebook Comments