بشبه الدولة.. السيسي يترك فساد الكبار ويطارد “خطوط المحمول”

كتب محمد مصباح:

في خبر لافت للنظر لتصدير صورة براقة للنظان الانقلابي كمحارب للفساد، على عكس الواقع المرير.. خبر تداولته وسائل إعلام الانقلاب قال "تمكنت مباحث الأموال العامة بالمنوفية، من القبض على وكيل الإدارة التعليمية بالسادات لاستيلائه على المال العام، عن طريق شراء 4 خطوط محمول، وتسديد فواتير من المال العام، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات".

ولتعظيم الدور الأمني في مواجهة السرقات والفساد، جاءت تفاصيل الخبر "تلقى اللواء خالد أبوالفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن المقدم محمد شوقى كوينة رئيس مباحث الأموال العامة، من ضبط "جمال.ا" 46 عاما وكيل الإدارة التعليمية بالسادات، لاستيلائه على المال العام، عن طريق شراء 4 خطوط محمول، وتسديد فواتير من المال العام، وعدم اتباع الإجراءات القانونية، تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1567 جنح مركز السادات، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.".

فيما يتم إحالة النائب أنور السادات للجنة القيم البرلمانية عقابا له على كشفه حجم السرقات في بند واحد فقط، وهو سيارات لعلي عبدالعال ووكيلاه من أموال مجلس نواب الدم بقيمة 18 مليون جنيه.

ولعل ما يقر السخرية من محاولة الانقلاب الضحك على عقول المواطن المصري، إعلان دوائر انقلابية في وزارة المالية قبل أيام بأن نحو 32 مليار جنيه مفقودة من موازنة عام 2016، دون أن تتحرك أية جهة رقابية للتحقيق، إن كانت هناك أي نية لمحاربة الفساد.

وليس أدل على التورط في الفساد ما تم من عقاب للمستشار هشام جنينة، بعدما كشف عن حجم الفساد في مؤسسة الرئاسة والأجهزة السيادية التي تتهرب من الضرائب والجمارك ورسوم الدولة، وحجم الفساد الذي وصل لـ600 مليار جنيه، والذي كان جزاء سينمار لهشام جنينة بعدما كشف حجم الفساد بصدور حكم حبس عليه لثلاث سنوات، بعد عزله من منصبه.

وهو ما يؤكد أن الفساد يحميه السيسي ونظامه، ويصدر أخبارا تافهة للرأي العام توضح حربه على الفساد.. وهو ما يعد تصديرا للوهم!!