قرر عدد من العاملين بالضرائب العقارية الدخول في إضراب من بداية إبريل المقبل، وذلك للمطالبة بالمساواة مع باقي مصالح وقطاعات وزارة المالية، حيث يوجد الفرق يصل لحوالي 600%، والمطالبة بتنفيذ الماد (6) من القرار الوزراء رقم 425 لـ2009 وتعديلاته، الخاص بشأن صندوق الأغراض الاجتماعية للعاملين بالضرائب العقارية والصادر من وزير المالية.

كما يطالب العاملون أيضاً بعزل كافة القيادات التي تسببت في تدهور الضرائب العقارية واختيار قيادات تساعد في تطوير أقدم جهاز ضريبي في مصر، والبدء في تطوير مقرات العمل السيئة، حيث يصل عدد المقرات التي تعاني من حالة رديئة 70%، وإدراج صندوق الرعاية الاجتماعية بالقانون واضافة صندوق الرعاية الصحية كباقي قطاعات الوزارة، وصرف شهور المناسبات والأعياد التي تم حرمنا منها وصرفها العاملون بكل الوزارات.

وكذلك فتح معهد المحصلين والصيارف التابع للمصلحة لوجود عجز شديد في المحصلين، وتسوية المؤهلات لدفعة التشغيل الحكومي أسوة بباقي مصالح الدولة، وصرف بدل الانتقال الثابت لكافة العاملين ورفعة الى 300 جنية شهريا.

ودعا العمال إلى إلغاء القرار الوزاري الخاص باستثناء العاملين بالضرائب العقارية من الحق في التسجيل بسجل المحاسبين والمراجعين، وعدم التحويل للنيابة الإدارية، والتمثيل النقابي داخل اللجان بالمصلحة والمديريات بناء على قانون التنظيم النقابي، وصرف بدل انتقال التنمية الإدارية المشرفين على التحصيل.

Facebook Comments