كتب بكار النوبي

أصدر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري قرارا بالعفو عن اللواء محسن شتا، المدير التنفيذي السابق للنادي المصري، والذي تم حبسه في قضية مذبحة بور سعيد التي راح ضحيتها 73 مشجعا أهلاويا.   وأنهت مصلحة السجون الإجراءات الخاصة بالإفراج عن اللواء شتا، بناء على العفو الصادر من السيسي برقم 416 لسنة 2016.    وينص القرار «الانقلابي» بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر 2016، وتضمنت المادة الأول من القرار المنشورة عبر الجريدة الرسمية، في عددها الصادر السبت الماضي، "يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة 1437 هجرية بالنسبة إلى الفئات التالية:   أولًا- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذي الحجة 1437 هجرية "خمس عشرة سنة ميلادية"، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.   ثانيًا- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة 1437 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبة.   ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل، بينما جاءت في المادة الثانية، أن "يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بمناسبة عيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2016 بالنسبة إلى الفئات التالية:-   أولًا- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى في 6/10/2016 "خمس عشرة سنة ميلادية"، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.   ثانيًا- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6/10/2016 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبة.   ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.   وأحداث إستاد بورسعيد وقعت مساء الأربعاء 1 فبراير 2012 (الذكرى الأولى لموقعة الجمل) عقب مباراة كرة قدم بين المصري والأهلي، وراح ضحيتها73 قتيلا، ومئات المصابين. وهي أكبر كارثة في تاريخ الرياضة المصرية. وصفها كثيرون بالمذبحة أو المجزرة.   وبحسب مراقبين فإن ما جرى جريمة مكتملة الأركان تقف خلفها أطراف أمنية نافذة ارتكبت الجريمة بدافع الانتقام من ألتراس أهلاوي لمشاركتهم القوية في أحداث ثورة يناير 2011.   شاهد:  

Facebook Comments