كتب- مروان الجاسم:

 

قال الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي بحكومة الدكتور هشام قنديل، إن الحكومة في عهد الرئيس محمد مرسي أقنعت صندوق النقد بتغيير شروطه على منح القروض، والقبول بحرية الدولة في اتخاذ الإجراءات التي تحقق لها خططها الاقتصادية دون فرض قيود أو شروط.

 

وأضاف دراج- في حواره مع برنامج "مع زوبع" على "قناة مكملين"، الثلاثاء- أن صندوق النقد اشترط على حكومة الانقلاب أربعة شروط للموافقة على القرض؛ هي رفع الدعم بداية من رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء والمياه، وتطبيق قانون الخدمة المدنية والذي سيؤدي إلى الاستغناء عن عدد كبير من موظفي الجهاز الحكومي للدولة بإحالتهم على المعاش المبكر أو فصلهم.

 

وأوضح دراج أن شروط الصندوق تضمنت أيضًا إقرار ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات والتي يترتب عليها زيادة كبيرة في أسعار السلع الأساسية، وأيضًا تعويم الجنيه من خلال رفع يد البنك المركزي عنه.

 

وأشار دراج إلى أن تعويم الجنيه معمول به في دول كثيرة، لكنها تمتلك احتياطيًّا نقديًّا كبيرًا من الدولارات واستقرار النظام السياسي للسيطرة على أي اضطرابات اجتماعية متوقعة وهذا لا يتوافر في مصر الآن.

 

وأكد دراج أن شروط صندوق النقد ستكون لها انعكاسات خطيرة جدًّا، مضيفًا أن القرض يبلغ 12 مليار دولار وسيستخدم لسد الفجوة التمويلية بالعملة الصعبة خلال السنوات الثلاث المقبلة وسترد على سنوات طويلة وستدفع الأجيال المقبلة فاتورة تلك السياسة الفاشلة.      

 

Facebook Comments