شن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي موجة من السخرية، بعد بيان داخلية الانقلاب التي زعمت خلاله أنه تم القبض على رجل الأعمال حسن مالك بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.

وقال النشطاء على "فيس بوك" إنه اعتبارًا من اليوم السبت سيتم تخفيض سعر الدولار من 8.30 إلى 10 صاغ بعد القبض على حسن مالك، كما سيتم تخفيض أسعار السلع الرئيسية وسيجد مرضى فيروس سي علاج السوفالدي من اليوم، فضلاً عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي من 16 مليار دولار إلى 600 مليار دولار دفعة واحدة بعض التحفظ على الدولارات التي جمعها حسن مالك.

وحذر الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة "المصريون"، من خطورة ارتفاع الدولار أثناء وجود حسن مالك في الحبس الاحتياطي.

وقال سلطان في تغريدة: الورطة الحقيقية للدولة الآن أنه لو أن الدولار ارتفع قرشًا واحدًا بعد اليوم لوجب عليها إطلاق سراح حسن مالك والاعتذار له أيضًا.

فيما قال الناشط لطفي عادل إنه يتوقع بعد القبض على رجل الأعمال حسن مالك أن ينخفض سعر الدولار إلى 5 جنيهات، خاصة أنه كان يقوم بتجميع "الورق الأخضر" و"الورق اليابس"، ومن ثم فالقبض على "حسن مالك" طبقًا للبيان "المضروب" يعني أنه لن يقوم أحد بـ"جمع الدولارات" ويوردها للخارج ولن يجد الدولار من يجمعه، فيتم "تستيفه" في البنوك والمصارف وشركات الصرافة.. وهيكون "زي الرز".

وأضاف "ولأن الكذب ملوش رجلين.. نسيوا يقولوا إن "حسن مالك" شركاته التي زعموا أنها تجمع "الدولارات" متحفظ عليها وتديرها الحكومة الغبية أصلاً".

فيما سخر الناشط محمد حسين من القبض على حسن مالك قائلا: "إحباط أكبر مخطط إخواني لضرب الاقتصاد.. بصراحة أنا خفت على العدة.. هو فين الاقتصاد.. ولا أقولك هي فين مصر؟".

وردًا على بيان الداخلية، قالت الصفحة الرسمية لمالك: "حين يغيب العقل والمنطق، يتم توجيه الاتهام للرجل الذي جمع رجال الأعمال على كافة توجهاتهم للعمل لبناء اقتصاد وطني حقيقي يراعي المسئولية الاجتماعية، بأنه يسعى للإضرار باقتصاد البلاد، ويقف مع 4 آخرين وراء انهيار العملة الوطنية".
وتحت عنوان، "فضيحة تؤكد التلفيق والكذب"، أضافت الصفحة الرسمية لمالك: "في مذكرات تحريات فاشلة لا تختلف عن مذكرات عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مباحث أمن الدولة تتهم حسن مالك مع شركتي صرافة تديرها الدولة منذ 12 أغسطس 2015، بأنهم وراء تردي الأوضاع الاقتصادية، وانهيار العملة الوطنية خلال الأسابيع الأخيرة". وأشارت الصفحة، إلى أنه "في 12 أغسطس 2015، أعلن التحفظ على شركتي التوحيد والنوران للصرافة، أي أن الشركتين منذ ذلك الحين في حوزة وإدارة لجنة التحفظ على الأموال (الحكومية)، واليوم ينشر أن مالك مع نفس شركتي الصرافة المتحفظ عليهما وراء انهيار العملة الوطنية".

وكانت قد قررت نيابة أمن الدولة العليا في نظام الانقلاب، حبس رجل الأعمال حسن مالك، وكرم عبدالوهاب "صاحب شركة صرافة" لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيق في واقعة اتهامهما بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي، وقيادة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

واتهمت النيابة حسن مالك طبقًا لتحريات الأمن الوطني بتجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.

Facebook Comments