قال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، إن اللجنة تطالب حكومة الانقلاب الحالية بالتحقق من أن الصحفيين بوسعهم العمل بأمان أثناء تغطية التظاهرات، وأنه يمكن للسلطات أن تتخذ الخطوة الأولى نحو إخماد العنف، بإجراء تحقيق كامل بشأن الاعتداءات ضد المصورين عمر عبدالفتاح وخالد حسين، وإخضاع مرتكبي الاعتداءات للمحاسبة.
وذكرت لجنة حماية الصحفيين الدولية، في تقريرها السنوي، أن سوريا هي البلد الأكثر خطورة في العالم بالنسبة للصحفيين، وتضمن قائمة بالدول التي قُتل فيها صحفيون وظلت هذه الجرائم دون محاسبة، حسبما ذكرت المصري اليوم.
وأشار التقرير إلى أن العراق تصدرت مؤشر «الإفلات من العقاب» الذي تصدره اللجنة، تلته الصومال والفلبين، في حين حلت سوريا في المركز الخامس.
وقالت اللجنة في تقريرها، إن احتلال سوريا للمركز الخامس على قائمة المؤشر «يظهر تصاعد أعداد الصحفيين المستهدفين بالقتل هناك، مما يشكل تهديدًا جديدًا للصحفيين العاملين في هذا البلد»، كما تحتل سوريا موقع البلد «الأخطر في العالم» بالنسبة للصحفيين، نظرًا للأعداد غير المسبوقة من حالات الاختطاف والمعدلات العالية للقتلى في المعارك.
وشهد الصحفيون العراقيون، الذين استُهدفوا بأعداد حطمت الأرقام القياسية السابقة منذ الاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، بحسب التقرير، فترة هدوء سنة 2012، مشيرة إلى أنها أول سنة تمر دون أن يُقتل فيها صحفي واحد بسبب عمله.
واستدركت اللجنة بقولها «غير أن عودة جماعات مسلحة إلى ممارسة نشاطها في أنحاء مختلفة من البلاد أدى إلى تزايد حالات قتل الصحفيين العام الماضي، إذ وصلت إلى 10 حالات، 9 منها جرائم قتل».
وأوضحت اللجنة أن مؤشر الإفلات من العقاب يحسب عدد حالات قتل الصحفيين التي لم تُحلّ، نسبة إلى عدد سكان الدولة، مشيرة إلى أن لجنة حماية الصحفيين درست هذا العام حالات قتل الصحفيين في كل بلد من بلدان العالم منذ عام 2004 وحتى عام 2013.
وتدرج الدولة على قائمة المؤشر إذا بلغ عدد حالات القتل التي لم يُحلّ لغزها فيها إلى 5 حالات أو أكثر، وقد انطبق هذا المعيار على 13 بلدًا هذه السنة مقابل 12 بلدًا في العام الماضي.

Facebook Comments