كتب- محمد هاني:

تصاعدت اليوم الأزمة بين هيئات التدريس بالجامعات وحكومة الانقلاب ، رغم  نفى وزير التعليم العالي أشرف الشيحي خصم أي نسب من عموم هيئات التدريس؛ بدعوى أن الخصم قاصر فقط على الأساتذة المتفرغين بعد سن الستين.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أصدرت بيانا أمس الجمعة، زعمت فيه عدم صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أمس بشأن تخفيض أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بنسبة 10%.

وأكد الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لم يرد للوزارة أي مخاطبات تفيد ذلك من وزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات، ولا علم للوزارة بهذا الشأن.

فيما كشفت مصادر في تجمع اتحاد هيئات التدريس بالجامعات بالمصرية أن وزارة المالية هي من قامت بالخصم بالفعل وأن الوزير الحالي آخر من يعلم، وأن الوزير السابق السيد عبد الخالق، وأعطى موافقة لوزير المالية هاني دميان، أملاً في البقاء في موقعة الوزاري بعد مطالبة  قائد الانقلاب عبد الفتاح السيىسي بالتقشف نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها مصر!!

وأكد عدد من أمناء الجامعات الحكومية من المسئولين عن جميع ما يتعلق بالشئون المالية والإدارية بالجامعات" عن وصول خطابات من  المالية  تفيد بتطبيق قرار خصم 10% من أجور أعضاء التدريس وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد وأن القرار يشمل جميع هيئات التدريس  وليس أعضاء هيئة التدريس المتفرغين فقط.

وأضافت أن هناك منشورا معممًا وصل إلى كل الجامعات يفيد بتطبيق هذا القرار وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديدة اعتبارًا من يوليو الماضي وهو ما يعنى أن الخصم سوف يتم بأثر رجعي ولشهور  يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وهو ما سيؤدي لوقوع أزمات غير كبيرة  خلال الأيام المقبلة .

وتوقعت مصادر بنوادي التدريس رفض بعض رؤساء الجامعات تطبيق هذا القرار في الوقت الحالي أو على الأقل مقاومته لعدم إثارة حالة احتقان داخل الجامعات من قبل أعضاء هيئة التدريس، لافتة إلى أن هناك بعضا من رؤساء الجامعات قدم تقارير ومذكرات للوزير لإعادة للنظر في هذا القرار.

وأكدت المصادر أن المنشور الذي وصل للجامعات طلب حساب مكافآت المرتب لأعضاء هيئة التدريس على أساسي 30 يونيو بدلاً من حسابها على مرتب 1 يوليو وهذا سوف يؤدي إلى نقصان الرواتب بواقع 10%.

Facebook Comments