رفضت حملة " نحو قانون عادل للعمل " مشروع قانون المحاكم العمالية الذي وضعته ناهد العشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة بحكومة الانقلاب العسكري، ووصفته بانه بعيد عن العمال وممثليهم.

وقالت الحملة في بيان لها ان الوزيرة قامت بصياغة قانون المحاكم العمالية، وحولته لرئاسة الوزراء لإقراره، دون طرحه للحوار المجتمعي ودون التشاور مع أطراف العمل.

كما أكدت الحملة عن اعتراضها على إحداث أي تعديلات جزئية على قانون العمل في غيبة مجلس الشعب، حيث أن قانون العمل جسم متكامل ونصوصه تكمل بعضها البعض.

وفندت الحملة مبررات رفضها لمشروع القانون أولاً في الادعاء بأن هذا القانون لسرعة الفصل في القضايا العمالية وهذا مخالف للحقيقة "بحسب بيان الحملة، فعلى العكس سيتسبب هذا القانون في تعطيل الفصل في الدعاوى لمدة ﻻ تقل عن ستة أشهر، حيث أن المحاكم التي تنظر الدعاوى العمالية ستتوقف اﻵن فور صدور القانون عن نظر كل الدعاوى التي أمامها، ويجب عليها إحالتها للمحكمة الجديدة.
وسيتم تأجيل الدعاوى أكثر من مرة بحيث يتم إخطار الخصوم بالمحكمة الجديدة، وإذا وضعنا في الاعتبار أن قانون العمل سيكون أحد أولويات البرلمان القادم فسوف يتم تعديل هذه النصوص مرة أخرى وتأجيل الدعاوى مرة أخرى.

وأوضحت الحمل أن القانون تجاهل النص بشكل واضح وصريح بشأن إلزام المحكمة بالفعل على نحو عاجل ﻻ يتجاوز 15 يوما بصرف مستحقات العامل لحين إصدار حكمها في الشق الموضوعي عما إذا كان الفصل يتفق مع القانون أو يعد فصلا تعسفياً.

كما أن وزيرة القوى العاملة تجاهلت مشروع قانون الحريات النقابية الذي أرسلته الوزارة لمجلس الوزراء، رغم مشاركتها في كل أعماله وصياغته قبل ان تكون وزيرة، وكان يتضمن أيضا نصا بأن تصبح منازعات الحريات النقابية من اختصاص مجلس الدولة المصري، وهو ما يفيد أن هذا النص المقترح من قبل الوزيرة يعد انقلابا على مشروع تم التوافق عليه والحوار المجتمعي بشأنه.

وأشارت الحملة إلى ان المشروع قد انحاز بشكل واضح لصاحب العمل على حساب العامل فيما يتعلق بمدة التقادم بالمستحقات العمالية عن الأرباح، والنسب المئوية في جملة الايراد، عندما جعل سريان المدة من تاريخ إخطار صاحب العمل بمستحقات العامل وفقا ﻵخر جرد، وبالتالي يصبح سريان المدة هنا رهنا برب العمل، وهناك صعوبة في إثبات الاخطار من عدمه، حيث لم ينص القانون صراحة علي آلية هذا الإخطار.

Facebook Comments