صافيناز صابر

أكد العديد من خبراء الاقتصاد أن رفع الدعم عن الكهرباء والبنزين في هذا التوقيت سيخلق مشكلات جمّة وخطوة خطيرة ولن يلقى تأييدا شعبيا، خاصة مع وصول معدلات الفقر إلى 40% وارتفاع نسبة البطالة إلى 20%، إلى جانب انخفاض معدلات النمو، مشددين على أنها ستنعكس على باقي القطاعات الإنتاجية.

وأشاروا إلى أن عدم توضيح حكومة الانقلاب الآلية التي سيتم بها تطبيق رفع الدعم عن الكهرباء يثير الكثير من الشكوك حول ما سيتم فعله، مشيرين إلى أن مثل هذه القرارات ما هي إلا قياس لنبض الشارع لمعرفة مدى تقبلها، مؤكدين أن الحل الوحيد هو عمل قاعدة بيانات بمستحقي الدعم واستبعاد الأغنياء والوسطاء وتطبيقها بعيدا عن الفاسدين.

 

كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت في الآونة الأخيرة عن عزمها زيادة أسعار الكهرباء ورفع الدعم عن شريحة الأغنياء حددت نسبتها بـ 20% قبل مسرحية الانتخابات الرئاسية، معللة ذلك بأن هدفها الأساسي هو رعاية محدودي الدخل والأكثر احتياجا؛ لكي يصل الدعم إلى مستحقيه.

أثارت تلك التصريحات جدلا واسعا بين المواطنين وهو ما دفع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير حسام جاويش عن التصريح يوم الخميس بأن الحكومة لا تزال تدرس رفع الدعم عن الكهرباء جزئيا لبعض الشرائح الاجتماعية خلال الأشهر المقبلة، موضحا أن منظومة دعم الكهرباء والوقود تعاني من خلل كبير ولا بد من إعادة هيكلته.

 

قياس النبض

يرى د. عادل حميد -أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر- أن الأخبار المتداولة عن رفع الدعم للطاقة والكهرباء ما هي إلا قياس نبض حكومة الانقلاب للشعب لمعرفة هل سيتقبلها أم لا، قائلا "قبل اتخاذ قرار برفع الدعم من عدمه ينبغي النظر إليه ليس فقط من الناحية الاقتصادية بل من الناحية الاجتماعية وفي إطار الأمن القومي المصري".

 

عادل حميد: قرارات رفع الدعم ما هي إلا قياس نبض الشارع لمعرفة مدى تقبله لها 

Facebook Comments