كتب- أنور خيري:
نشرت صحيفة " فاينانشيال تايمز" البريطانية تقريرًا لها، أمس، بعنوان "لماذا يتآكل الجنيه المصري؟ " تناولت فيه الأسباب الحقيقية لانخفاض العملة المحلية في مصر والتي ربما كانت وراء استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق وتعيين طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري السابق خلفا له.
نص التقرير:
استقال هشام رامز محافظ البنك المركزي من منصبه الأربعاء الماضي بعدما أقدم البنك على خفض سعر العملة مرتين في الأيام القليلة الماضية.
وواجه رامز الذي سيخلفه طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري السابق، ضغوطا متنامية جراء التدهور الأخير في احتياطي النقدي الأجنبي والذي هبط من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.3 مليار دولار في سبتمبر المنصرم.
واتخذ البنك المركزي الأحد الماضي قرارًا بخفض سعر الجنية للمرة الثانية في أيام قلائل، مما يتيح للعملة أن تتراجع إلى 7.9301 جنيه مقابل الدولار، بعدما أبقى عليها عند 7.5301 جنيه مقابل الدولار خلال الخمسة شهور الممتدة إلى يوليو الماضي.
ووقعت العملات في الأسواق الناشئة تحت وطأة ضغوط متنامية هذا العام في الوقت الذي يتباطأ فيه النمو العالمي ويتجه الاحتياطي الفيدرالي " البنك المركزي الأمريكي" إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في عقد تقريبًا.
لكن الظروف المحيطة بالجنيه المصري لها خصوصيتها الشديدة، فقد سعى البنك المركزي إلى القضاء على السوق السوداء للصرف الأجنبي عبر فرض ضوابط رأسمالية ومزادات عملة، لكن وبرغم نجاح البنك فعلا في تقليل حجم تلك السوق، تقول الشركات إنّ الخطوة فرضت قيودًا على وصولها إلى العملة الصعبة كما أنها قوضت قدراتها أيضا على سداد قيمة الواردات.
وواجه هشام رامز انتقادات شرسة من مجتمع الأعمال على خلفية التدابير التي اتخذها لمكافحة السوق السوداء، من بينها تحديد سقف العائدات الدولارية الشهرية، مما وضع حدًا لشراء المُورّدين العملة الصعبة من السوق السوداء وإيداع كميات كبيرة من النقود في البنك لتمويل أنشطتهم التجارية.
وأشار محللون إلى أنّ الوصول المقيد إلى العملة الأجنبية عرقل النمو وأن التراجع السريع نوعًا ما في العملة سيلعب دورًا إيجابيًا، موضحين أنّ خفض سعر العملة خطوة مُبَشّرة في ظل الوضع الراهن نظرًا لأنه يعزز السيولة ويساعد مصر على جذب مزيد من رؤوس الأموال.
ويتحكم البنك المركزي المصري في قيمة الجنيه عبر مزادات العملة الأجنبية، وسعى البنك عبر الإجراءات الأخيرة إلى تخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية الثقيلة في وقت يتطلع فيه إلى تسريع عجلة الاستثمارات وتحفيز النمو مع السيطرة على معدلات التضخم والمحافظة على الاستقرار.
وقال فوميليل مبيو من مصرف "ستاندارد بنك" إنّ الحكومة المصرية تحاول الموازنة بين تحقيق نمو اقتصادي سريع والمحافظة في الوقت ذاته على الاستقرار في الاقتصاد الكلي والظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد عبر خفض سعر الجنيه ولكن بوتيرة بطيئة جدا.
فالتراجع المستمر في احتياطي النقدي الأجنبي لمصر خلال العام الجاري يشير إلى الهشاشة الواضحة لميزان المدفوعات، ولعل المشكلة التي قد تنجم عن الخفض السريع في قيمة الجنيه هو أنه قد يرفع مستويات التضخم وبوتيرة سريعة، مما يعرقل أي تأثير إيجابي ناتج عن تقليل كلفة الصادرات.
في غضون ذلك، يرى محللون أنّ الحكومة تتحوط من الخفض السريع لسعر العملة، متخوفة من أن تزيد تلك الخطوة الضغوط التضخمية التي نشأت بالفعل جراء التدابير المالية التي اتخذتها الحكومة مثل خفض دعم الوقود.
وتركز الحكومة الجانب الأكبر من جهودها على تعزيز احتياطها من النقدي الأجنبي الذي يواجه البنك المركزي انتقادات حادة بسبب تراجعه المستمر، ويذهب محللون إلى أنّ البنك لا يتوقع تراجع الضغوط حتى العام المقبل.
وإلى ذلك يتطلع البنك المركزي إلى تعزيز الاحتياطي الأجنبي على المدى القصير عبر حصوله على قرض من بنك التنمية الإفريقي وربما أيضا من خلال طرح سندات بالعملة الأوروبية الموحدة " اليورو".
