كتب رانيا قناوي:

كشف تقرير صحفي انعكاس الأزمات السياسية الحالية بين نظام الانقلاب وبعض دول الخليج على رأسها قطر والسعودية على أوضاع العمالة المصرية، الأمر الذي يهدد بعودة 5 ملايين مواطن يعملون بدول الخليج، على خلفية التوتر القائم بينها وبين القاهرة، تصل تلك الأزمات إلى حد الطرد وفرض المزيد من الضرائب والقيود على التحويلات.

ونقل التقرير المنشور على "بوابة القاهرة" مساء أمس الأربعاء، عن محللين سياسيين وقيادات عمالية، أن قرار رفع الرسوم على العمالة المصرية له أبعاد سياسية واقتصادية حتى لو شمل رعايا دول أخرى غير مصر، لأنها تمثل الأغلبية بالمملكة.

وصرح السفير عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ترحيل العمالة المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي، يعني وقف تحويلات المصريين من العملة الصعبة والتشريد، مضيفا أن نظام الانقلاب أخطأ في التعامل مع ملف الكنيسة البطرسية عقب قيامها بالزج باسم قطر في التفجير الإرهابي، مضيفا أن الحديث عن دعم دول بعينها للإرهاب لا يمكن التفوه به من قبل وزارة الداخلية، لأنه يمس السياسات العليا للبلاد.

ووافق سعود عمر، القيادي العمالي، على تصريحات الأشعل، مضيفا أن القرار يمثل ضربة فى قلب العمالة المصرية، لأنها تمثل الأغلبية فى المملكة السعودية، وتوقع سعود بأنه بعد أن دعمت السعودية إثيوبيا فى بناء سد النهضة بزيارتها الأخيرة، وإبرام اتفاقيات للاستثمار بين البلدين، قد تأخذ العلاقات بين مصر والسعودية منحى آخر الفترة المقبلة.

وقال عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن تحويلات المصريين بالخارج أحد مصادر النقد الأجنبي، ستتأثر بشكل كبير حال عودة هؤلاء من دول الخليج، الأمر الذي ينذر بكارثة اقتصادية أخرى.

Facebook Comments