سى إن إن : ” مجلس حكماء المسلمين” بقيادة بين بيه والطيب.. هل يواجه “اتحاد” القرضاوي؟

- ‎فيتقارير

الحرية والعدالة

نشر موقع «سى إن إن بالعربى» تقريرا مطولا حول "مجلس حكماء المسلمين" الذى تم تدشينه مؤخرا في العاصمة الإماراتية أبو ظبى وضم أكثر من 250 عالما من مختلف الدول العربية والإسلامية.

وذكر التقرير الذى جاء تحت عنوان "مجلس حكماء المسلمين" بقيادة بين بيه والطيب.. هل يواجه "اتحاد" القرضاوي؟ "أن البعض يرى أنه يهدف إلى إيجاد إطار عالمي لمواجهة "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" الذي يرأسه ما أسماه التقرير المرجع الروحي للإخوان المسلمين، الدكتور يوسف القرضاوى.

وأشار التقرير إلى أن ما يعزز تلك الترجيحات بروز دور شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الذي كان هدفا لانتقادات القرضاوي، وكذلك العالم الموريتاني، عبدالله بن بيه، النائب السابق للقرضاوي، والذي استقال من منصبه قبل أشهر احتجاجا على خطاب الاتحاد في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت الجلسة الختامية والتى جاءت تحت عنوان "تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" مساء الاثنين الماضى في أبوظبي، بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتى، أوصت "بتأسيس مجلس إسلامي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، وجرى اقتراح أن يطلق على الهيئة الجديدة اسم "مجلس حكماء المسلمين" ويكون مقره أبوظبي.

اللافت في الأمر أن البيان الختامى للمنتدى استخدم تعبيرات براقة ولكنها للأسف تهدف في حقيقتها إلى وأد الديمقراطية في البلاد العربية حيث حض البيان على أن الديمقراطية "ليست غاية وهدفا في حد ذاتها؛ بل وسيلة في البيئات المتهيئة لها لتدبير اختلاف المشارب الفكرية والمشاريع السياسية.

كما أكد البيان على أن «واجب دعاة الإصلاح أن يضعوا نصب أعينهم تحقيق العدل والمساواة دون تقديس للآليات "الديمقراطية" مستحضرين السياقات التاريخية والبيئات والأعراف الخاصة بمجتمعاتهم حتى لا تصبح الديمقراطية في بعض المجتمعات دعوة إلى الحرب الأهلية.".

ورغم أن البيان الختامى للمنتدى تحدث عن السلم المجتمعى وضرورة التصدى لحالة الاضطراب والاحتراب وأن جزءا كبيرا مما تعيشه الأمة اليوم من فتن مرده إلى التباس مفاهيم شرعية لا غبار عليها في أذهان شريحة واسعة من المجتمعات المسلمة كتطبيق الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وطاعة أولي الأمر، إلا أن المتأمل للسياق الذى يأتى فيه تدشين المجلس والرعاة الذين أنفقوا عليه "الإمارات" والتى تدعم سلطات الانقلاب في مصر وتتصدى بكل قوة لثورات الربيع العربى ؛ يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذا المجلس إنما يهدف إلى الحفاظ على الممالك والإمارات الخليجية التى سيطرت على الحكم بحد السيف دون مشاركة شعوبها في صناعة القرار.

كما يهدف المجلس إلى إضفاء صبغة دينية في محاولة لوأد التجارب الديمقراطية في بلاد العرب والمحافظة على النظم القائمة التى استولت على الحكم بحد السف وخربت بلادها وعرضت أمن شعوبها لأخطار كبيرة وجعلت الأمة العربية والإسلامية في ذيل الأمم.