مي جابر

انتقد الدكتور وصفي أبو زيد، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، طلب وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب من وزير العدل الانقلابي منح الضبطية القضائية لمفتشي وزارة الأوقاف بدعوى وقف انتهاكات المساجد والحفاظ على هيبة المنبر من التنظيمات التكفيرية.

وقال د. أبو زيد، في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" ﻻ شك أن هذا الطلب يأتي في إطار عسكرة المساجد وتأميمها لصالح اﻻنقلابيين الدمويين، ﻻ سيما بعد منع عدد كبير من الخطباء المعارضين للانقلاب من الخطابة سواء أكانوا أزهريين أم ﻻ، وهي استكمال للحرب على بيوت الله التي بدأت مع حرق المساجد واﻻعتداء عليها وحصارها، كما أنها تمثل انحرافا صارخا لوظيفة الوزارة التي يجب أن تقوم بها، والتي تقاعدتْ عن تحصيل المقاصد التي ينبغي أن تحققها".

وأضاف: أطالب الشعب المصري الحر، والمصلين في المساجد، أن يمنحوا أنفسهم حق الضبطية الشعبية لمفتشي وزارة اﻷوقاف، فأي مفتش يفكر – يفكر فقط – في ضبط أحد المصلين لمجرد أنه يصلي أو يمارس أي عمل مشروع، على اﻷهالي والمصلين أن يضبطوه هو، وينزلوا به ما يليق بمثله، حتى يرجع إلى عقله، وتثوب وزارة اﻷوقاف إلى رشدها، وتؤدي وظيفتها، فإن هذه الوزارات يجب أن تقوم على خدمة الشعب الذي هو مصدرها".

وتابع:" الانقلابيون يعاملون المصلين والمسلمين، كأنهم أقلية في بلد غير مسلم، رغم أن اﻷقليات المسلمة في بلاد الغرب ﻻ يُعامَلون هذه المعاملة.

Facebook Comments