أكدت "جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب" رفضها التوسع في استخدام اتهام "إهانة القضاء" المطاط للنيل من قيادات الثورة والثوار، مشددةً على أنه استخدم تعسفيًّا بحق الدكتور محمد البلتاجي أحد قيادات ثورة 25 يناير وعضو مجلس أمناء الثورة، والشيخ حازم أبو إسماعيل المرشح الرئاسي السابق ووكيل نقابة محامي مصر الأسبق.

 

وقالت الجبهة في بيان صحفي إن "القانون حدد الإطار في التعامل بين القاضي والمتهم، وهو ما يخالفه دائمًا القضاة فيحتج المتهم فتوجه له التهم بتعطيل الجلسات وإهانة القضاة، وهي تهم جزافية لا أركان فيها ولا قصد جنائي لها".

 

وأشارت إلى أن قانون الإجراءات حدد للقاضي إذا وقعت جريمة أثناء الجلسة، أما أن يحرك الدعوى الجنائية فيها قبل المتهم ولا يفصل فيها أو أيًّا من أعضاء دائرته أو يفصل فيها ويمتنع عن نظر الجريمة التي وقعت الواقعة في جلستها لوجود خصومة شخصية بينه وبين المتهم؛ الأمر غير المتحقق في أي قضية حاليًّا.

 

وشددت  الجبهة على أن القضاة الذين يصدرون أحكامًا غير قانونية ولا علاقة لها بالقضاء، والذين يشاركون في جريمة إجراء انتخابات غير شرعية على منصب الرئيس غير الشاغر، ويتجاهلون دورهم في التفتيش على السجون، وتحريك البلاغات ضد قادة الانقلاب العسكري المتورطين في جرائم الإبادة البشرية والإرهاب، هم الذين يسقطون في جريمة إهانة القضاء وليس قادة الثورة المحبوسين الذين دفعوا ضرائب غالية لرفض قمع مبارك للقضاء ولإقرار الاستقلال الكامل للقضاء.

وثمنت الجبهة دعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب لمظاهرات الأحد ضد من أسماهم "قضاة القمع"، داعيةً أنصار سيادة القانون واستقلال القضاء للتظاهر ضد إهدارهما على يد سلطات الانقلاب والقضاة المتعاونين معهم، والذين لن يفلتوا من لجان الصلاحية عقب إسقاط الانقلاب.

Facebook Comments