كتب رانيا قناوي:
قال المستشار وليد شرابي نائب رئيس المجلس الثوري، إن تعيين قائد الانقلاب العسكري لرؤساء الهيئات القضائية في القانون الذي يتم مناقشته حاليا في برلمان العسكر، إن السلطة القضائية سلطة مستقلة ولا يسمح لأي سلطة أخرى أن تتدهل في شئون العدالة، ولا يجوز لأي سلطة أن تختار رئيسا لأي سلطة قضائية.
وأوضح شرابي -خلال مداخلة مصورة مع قناة "الجزيرة مباشر" اليوم الخميس- أن تعديل هذا القانون نوقش في عام 2013 حينما اقترح حزب الوسط مشروع قانون، في هذا الشأن ولكن ليس بهذه الظروف، ووقتها ثار القضاة من أجل استقلالهم، وغضبوا غضبا شديدا، معتبرين أن هذا تدخل في استقلالية السلطة القضائية، كما ادعى بعض القضاة في هذه المرحلة، وكما تغنى أحمد الزند أن هذا عدوان سافر على السلطة القضائية.
وأشار إلى اختلاف رد فعل بعض القضاة في عهد الرئيس محمد مرسي ومجلس الشعب المنتخب، وردة الفعل الىن التي لم نسمع خلالها صوت لأي أحد من السلطة القضائية، ولم تتم الاجتماعات المغلقة في أندية قضاة الأقاليم كما كان يخطط أحمد الزند في عهد الرئيس مرسي.
وأكد أن ما يتم الآن من حيث إصدار مجرد بيانات لبعض الهيئات القضائية، لا يتناسب وحجم الغضبة التي حدثت في عهد الرئيس مرسي وقامت قيامة القضاة خلالها وكانت تنعقد الجمعيات العمومية بالآلاف، فضلا عن التهديد بغلق المحاكم، وهناك دوائر امتنعت عن العمل بالفعل وأثبتت هذا في محاضر جلساتها، وما يحدث الان هو سلطة عسكرية استولت على الحكم بالقوة وهناك قضاة يخشون الاعلان عن رفضهم صراحة خوفا من بطش السلطة العسكرية، مطالبا بأن يكون رد فعل القضاة بنفس رد الفعل في عهد الرئيس مرسي ألا يجعلوا للسلطة العسكرية الغاشمة سلطانا عليهم.
وأثار مشروع قانون السلطة القضائية، الذى يناقشه برلمان العسكر حالياً، غضب قطاع كبير من القضاة، معتبرين إياه «تدخلاً سافراً» فى الشأن القضائى.
وقال المستشار هشام مهنا، رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، إن الدستور ينص على أن التدخل فى شئون العدالة «جريمة لا تسقط بالتقادم»، مؤكداً أنه «خلاف ذلك معناه حدوث أزمة داخل ركن أصيل من أركان الدولة».
أما المستشار مجدى الجارحى، نائب رئيس مجلس الدولة، فقال إنه يخشى أن يتسبب هذا القانون فى «تقويض سلطات الدولة»، بسبب الأزمة التى سيثيرها بين السلطات الثلاث «التنفيذية والتشريعية والقضائية».
