كتب- حسن الإسكندراني:

 

قالت داليا موسى، عضو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن قانون العمل تمت الموافقة عليه ببرلمان العسكر دون أي إبداء اعتراض منهم برغم أن القانون سيئ ويضر بمصلحة العامل المصري وينحاز لرجال الأعمال ويقيد تأسيس النقابات المستقلة.

وأضافت "موسى"، في مداخلة هاتفية، الجمعة، عبر التلفزيون العربي، في برنامج بتوقيت القاهرة، أن القانون لم يخضع للحوار المجتمعي، مشيرةً إلى أن العمال والنقابات المستقلة والمهنية لم تشارك في وضع القانون، على الرغم من أنهم أصحاب الشأن وكان من الواجب أخذ رأيهم في القانون لأنه سيطبق عليهم.

وأكدت مسئولة ملف العمال بالمركز أن قانون العمل الجديد أسوأ من القديم، برغم عدم اطلاعي على القانون، وهناك عدد من الحملات التي شنها العمال ضد القانون؛ لأنه صدر دون أخذ رأيهم فيه، في حملة بعنوان (نحو قانون عادل)، شارك فيها نقابات مستقلة وعمال قياديون ونقابات مهنية مثل الأطباء والمعلمين، ووضعوا مسودة لقانون العمل بأبرز مطالبهم.

واختتمت: إذا ما القانون الخاص بالعمال لم يعرض على أصحابه إذًا فهذا القانون غير عادل.

 

Facebook Comments